الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد عددا من المواقع بمحافظة الأقصر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على متابعة أعمال الترميم الجارية بالمواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية، قام الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بجولة تفقدية بعدد من المواقع الأثرية بمحافظتي الأقصر، وذلك بمرافقة المهندس عبد المطلب ممدوح محافظ الأقصر، والسفير إيريك شوفاليه السفير الفرنسي بالقاهرة، لمتابعة آخر تطورات الأعمال التي قام بها المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك CFEETK خلال العام الماضي.
واستهل الدكتور محمد إسماعيل خالد جولته بزيارة للمتحف المفتوح بمعابد الكرنك لتفقد آخر مستجدات الأعمال به حيث قامت بعثة المركز المصري الفرنسي بتحديث مسارات الزيارة بالمتحف وتركيب نظام إضاءة جديد لتحسين التجربة السياحية به بالإضافة إلى ترميم وإعادة تركيب مقصورة الملك أمنحتب الأول والتي تعد جزءًا من مشروع شامل لتعزيز المتحف المفتوح وما به من مقاصير ومنها المقصورة الحمراء للملكة حتشبسوت، مما سوف يساهم فيزيادة أعداد الزيارة للمتحف المفتوح.
كما تفقد الجزء الشمالي من بهو الاحتفالات المسمى ب "الأخ -منو" الذي أقامة الملك تحتمس الثالث، و أعمال ترميم السور الذى بناه الملك نختانبو الأول والذى يحيط بمعبد آمون رع بالكرنك، وأعمال ترميم المقاصير الأوزيرية الواقعة على الطريق المؤدى لمعبد بتاح، حيث استمع لشرح من مدير المركز المصري الفرنسي عن أعمال ترميم التى سوف تتم به خلال الموسم الأثري القادم، بصرح طهارقا بجوار البحيرة المقدسة المزمع ترميمه خلال الموسم الأثري القادم خلال عام 2025، فضال عن تفقد أعمال ترميم قاعة الخزانة الخاصة بالملك شباكا حيث يتم إتباع أفضل الطرق الحديثة لترميمه لمقاومة انتشار نبات الحلفا داخله.
وقد حرص الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على عقد اجتماع مع أعضاء المركز المصري الفرنسي وذلك للاطلاع على خطة العمل خلال الموسم الأثري القادم منها نقل الكتل الموجودة شرق المتحف المفتوح، واستكمال مجموعة من الأعمال في محيط بوابة رمسيس الثالث لتطوير المنطقة المحيطة بها، وإعادة بناء الكتل الخاصة بالجدار الجنوبي لصالة الأعمدة الكبرى، واستكمال تسجيل الكتل المتناثرة بمحيط معابد الكرنك، واستكمال أعمال الحفائر في الركن الجنوبي الشرقي من المعبد، استكمال الأنشطة التدريبية المدرجة بأعمال المركز، وغيرها من الأعمال المقررة.
المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك تم إنشاءه في 31 يوليو عام 1967 وفقا لللبروتوكول الموقع بين كل من الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة المصري آنذاك، ونظيره الفرنسي أندريه مالرو. وكان الكرنك محل اهتمام الفرنسيين، ففي عام 1857م عندما تم إنشاء مصلحة الآثار برئاسة الفرنسي أوجست مارييت تم بعدها إنشاء إدارة أشغال الكرنك والتي كانت تابعة للدولة المصرية، فعمل بها عدد من علماء الآثار الفرنسيين من بينهم جورج لجران، موريس بييه، وهنري شفرييه حتى عام 1954. وكان إنشاء المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك امتداد لشغف الفرنسيين بواحد من أكبر وأهم المواقع الأثرية العالمية.
يُدار المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك من وزارة السياحة الآثار من الجانب المصري، والمركز القومي للبحث العلمي من الجانب الفرنسي.
وهو يضم في عضويته بشكل أساسي أعضاء متخصصين مصريين وفرنسيين في مختلف المجالات الأثرية المرتبطة بالأعمال داخل الكرنك يقومون بعمل مشاريع دراسية وأبحاث وأنشطة عملية منها الهندسية والمعمارية والأثرية وحفائر وترميم وإعادة بناء، ويقوم المركز بإصدار "مجلة الكرنك"، وهي مجلة علمية تنشر الأبحاث الخاصة بالكرنك.
ومن أهم المشروعات التي انجزها حتى الآن:
-إعادة بناء الصرح التاسع بعد استخراج ما وجد به من أحجار التلاتات الخاصة بالملك أمنحتب الرابع (أخناتون).
- إعادة بناء وتركيب المقاصير المشيدة من حجر الألباستر والتي تخص كل من الملك أمنحتب الأول ملوك كل من تحتمس الأول والثالث والرابع بعد العثور عليها في مناطق مختلفة بالكرنك ، وتعد من أجمل المقاصير المشيدة بحجر الألباستر.
- إعادة بناء وتركيب المقصورة الحمراء للملكة حتشبسوت
- إعادة بناء وتركيب الفناء المحاط بالأعمدة لتحتمس الرابع في المتحف المفتوح.
- ترميم تمثال توت عنخ آمون الذي أقامه للإله آمون في الجزء الأوسط من معبد الكرنك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر المجلس الاعلى للاثار محافظة الاقصر وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة معبد الكرنك المواقع الاثرية اعمال الترميم الامين العام حتشبسوت المركز المصري السفير الفرنسي بالقاهرة الأعلى للآثار أعمال ترمیم إعادة بناء
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد على التزام المجلس بالقضايا البيئية والمناخية
العُمانية:أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على التزام مجلس التعاون بالقضايا البيئية والمناخية، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبني استراتيجيات طموحة للتكيف مع التغير المناخي، لا سيما في المناطق الساحلية التي تمثل عمقًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا حيويًّا في المنطقة، وذلك انسجامًّا مع رؤى التنمية المستدامة التي تتبناها دول المجلس.
جاء ذلك خلال أعمال جلسة إعلان توصيات قمة "ارتفاع مستوى المحيطات والمرونة الساحلية" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات والغلاف الجوي "UNOC3" التي تنظمها حكومتي الجمهورية الفرنسية وكوستاريكا، في مدينة نيس الفرنسية.
وأشار معاليه إلى أن دول مجلس التعاون تبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة في حماية البحار والمحيطات، ولا سيما الخليج العربي، وقد أثمرت هذه الجهود بشكل ملموس في تعزيز حماية البيئة البحرية والتصدي للتحديات البيئية التي تواجه هذه المنطقة الحيوية.
وبين معاليه، أن دول المجلس تولي اهتمامًا كبيرًا في قضايا المناخ والتنمية المستدامة وحلولها، وخاصةً التوصيات التي تخرج من قبل ممثلي الحكومات المحلية والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.
كما أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية العمل الإقليمي والدولي المشترك لمواجهة التغير المناخي، وضرورة تحويل الالتزامات المناخية إلى خطوات عملية ملموسة تضمن استدامة كوكب الأرض، وخاصة المناطق الأكثر عرضة للمخاطر مثل السواحل والمجتمعات البحرية، بما يسهم في التكيف مع التحديات البيئية المستقبلية، وحماية المجتمعات الساحلية وضمان رفاهها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس