صالون معهد التخطيط القومي يناقش "حلقة الوصل بين التدخلات الإنسانية والإنمائية "
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
استضاف الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في أولى حلقات صالون معهد التخطيط القومي، للعام الأكاديمي 2024/ 2025، تحت عنوان "حلقة الوصل بين التدخلات الانسانية والإنمائية في أزمات المنطقة العربية - التقييمات العاجلة للآثار الاجتماعية والاقتصادية (فلسطين ولبنان نموذجًا).
في مستهل اللقاء، أوضح أ.د. أشرف العربي أن الحلقة تكتسب أهمية خاصة في ظل تصاعد الأزمات متعددة الأبعاد في المنطقة العربية، وهو ما يستدعي وضع رؤية مستقبلية تمكن من اتخاذ إجراءات ضرورية، وعاجلة لوضع سياسات قائمة على الأدلة، تأخذ في الاعتبار الأولويات الإنسانية والتنموية، لافتا إلى أن قضية التنمية ينبغي أن تكون محور الاهتمام لصانعي القرار والمؤثرين، وعلى رأس أجندة السياسات على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي كلمته أوضح الدكتور عبد الله الدردري أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنزاعات في المنطقة العربية باتت واقعاً ملموسًا، ومستقبلاً ينبغي استشرافه من خلال تتبع تلك النزاعات، ومحاولة التخفيف من آثارها من منطلق تنموي، يعتمد على منهجية علمية للتكامل الإقليمي العربي وتشهد مرحلة عمل عربي مشترك.
ولفت الدردري إلى أن الدولة المصرية ليست بمعزل عن التحديات التي شكلتها النزاعات القائمة في المنطقة وهو ما يستدعي دراسة الأثر التراكمي والمركب المترتب على تلك النزاعات وكلفة الحفاظ على استقرار مصر، والأثر الحقيقي لهذه النزاعات على الاقتصاد المصري، بما يمكن من التعامل معها بشكل متكامل يأخذ الأبعاد الإنسانية والتنموية معا في الاعتبار.
وتطرق خلال حديثه إلى القيود السياسية الدولية المتعلقة بتمويل التنمية، واعتماد المجتمع الدولي على المعونات الإنسانية فقط بما لا يسهم في وضع حلول ومعالجات جذرية ومستدامة إلى جانب تأثيراته السلبية على قطاعات الإنتاج، لافتاً إلى ضرورة إيجاد مصادر تمويل بديلة ومبتكرة تربط ما بين الموارد المالية واحتياجات التنمية بما يمكن من الوصول إلى المستحقين.
لفت الدردري إلى الدور التنموي الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة لدعم البلدان في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين جودة حياة الأفراد ودعم الحكومات وتأمين الصناديق الدوارة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن من تعزيز الصمود أمام الأزمات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مستعرضاً جهود البلدان في دعم كل من السودان وفلسطين ولبنان واليمن.
وبشأن دور معهد التخطيط القومي، أشار مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دور المعهد المحوري باعتباره مدرسة بحثية عريقة تسهم في تعزيز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات، الناتجة عن الدراسات البحثية التي يجريها المعهد، وكذلك دوره في تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية من خلال ما يمتلكه من خبرات علمية رصينة.
وأشار الدردري إلى أن مؤتمر باريس لدعم لبنان سوف يشهد العديد من النقاشات حول وضع آلية جادة تأخذ في الاعتبار الأبعاد التنموية، وليس فقط تأمين المعونات الإنسانية لتقديم مزيد من المساعدات لتعزيز الصمود الاقتصادي أمام كل تلك الأزمات.
جدير بالذكر أن الحلقة الأولى من صالون معهد التخطيط القومي لهذا العام شهدت حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمتخصصين والمهتمين بالعمل التنموي، كما تطرق هذا اللقاء العديد من المداخلات الثرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي التخطيط المكتب الإقليمي الأكاديمي المنطقة العربية معهد التخطیط القومی المنطقة العربیة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
ضبط طبيب بيطري يمارس الطب التجميلي داخل صالون نسائي غير مرخّص
خالد الظفيري
تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت من ضبط شخص من الجنسية المصرية يُدعى أحمد عطا أحمد علي، يعمل طبيبًا بيطريًا بإحدى شركات المقاولات الزراعية، بعد قيامه بانتحال صفة طبيب تجميل ومزاولة مهنة الطب التجميلي دون ترخيص، داخل صالون نسائي غير مرخّص في منطقة صباح السالم تم تحويله بشكل غير قانوني إلى ما يشبه عيادة تجميل.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن المداهمة الأمنية أسفرت عن ضبط المتهم داخل الموقع، حيث أقر بقيامه بحقن مواد تجميلية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 دينارًا كويتيًا، دون أن يمتلك أي ترخيص طبي معتمد من الجهات المختصة.
كما تم خلال العملية ضبط معدات وأجهزة مخصصة للاستخدام الطبي، تشمل مواد وحقن تجميلية غير مرخّصة، وجهاز ليزر يُستخدم عادة في العيادات التخصصية، إلى جانب ثلاث عاملات—إحداهن من الجنسية الكينية واثنتان من الجنسية المصرية—يعملن في تقديم خدمات طبية وتجميلية دون تصاريح قانونية.
وكشفت التحريات أن مالكة الصالون تُدعى سحر حاتم محمد سعداوي، وهي من الفئة التي سُحبت جنسيتها مؤخرًا وتُعامل معاملة الكويتية وفق “المادة الثامنة”، وتدير شبكة غير مرخّصة مكوّنة من ستة صالونات ومعاهد صحية نسائية تم تحويلها إلى مراكز تجميل مخالفة للقانون.
وقد اعترفت المتهمة بتحويل صالوناتها إلى عيادات غير قانونية، والسماح للعاملين بمزاولة مهنة الطب دون إشراف أو مؤهلات معتمدة، كما أقرّت بوجود “شريكة” من الجنسية المصرية تعمل معها وتقيم حاليًا خارج البلاد.