التخطيط القومي يناقش حلقة الوصل بين التدخلات الإنسانية والإنمائية في أزمات المنطقة العربية"
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضاف الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في أولى حلقات صالون معهد التخطيط القومي، للعام الأكاديمي 2024/ 2025، تحت عنوان "حلقة الوصل بين التدخلات الانسانية والإنمائية في أزمات المنطقة العربية - التقييمات العاجلة للآثار الاجتماعية والاقتصادية (فلسطين ولبنان نموذجًا).
في مستهل اللقاء، أوضح أ.د. أشرف العربي أن الحلقة تكتسب أهمية خاصة في ظل تصاعد الأزمات متعددة الأبعاد في المنطقة العربية، وهو ما يستدعي وضع رؤية مستقبلية تمكن من اتخاذ إجراءات ضرورية، وعاجلة لوضع سياسات قائمة على الأدلة، تأخذ في الاعتبار الأولويات الإنسانية والتنموية، لافتا إلى أن قضية التنمية ينبغي أن تكون محور الاهتمام لصانعي القرار والمؤثرين، وعلى رأس أجندة السياسات على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي كلمته أوضح الدكتور عبد الله الدردري أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنزاعات في المنطقة العربية باتت واقعاً ملموسًا، ومستقبلاً ينبغي استشرافه من خلال تتبع تلك النزاعات، ومحاولة التخفيف من آثارها من منطلق تنموي، يعتمد على منهجية علمية للتكامل الإقليمي العربي وتشهد مرحلة عمل عربي مشترك.
ولفت الدردري إلى أن الدولة المصرية ليست بمعزل عن التحديات التي شكلتها النزاعات القائمة في المنطقة وهو ما يستدعي دراسة الأثر التراكمي والمركب المترتب على تلك النزاعات وكلفة الحفاظ على استقرار مصر، والأثر الحقيقي لهذه النزاعات على الاقتصاد المصري، بما يمكن من التعامل معها بشكل متكامل يأخذ الأبعاد الإنسانية والتنموية معا في الاعتبار.
وتطرق خلال حديثه إلى القيود السياسية الدولية المتعلقة بتمويل التنمية، واعتماد المجتمع الدولي على المعونات الإنسانية فقط بما لا يسهم في وضع حلول ومعالجات جذرية ومستدامة إلى جانب تأثيراته السلبية على قطاعات الإنتاج، لافتاً إلى ضرورة إيجاد مصادر تمويل بديلة ومبتكرة تربط ما بين الموارد المالية واحتياجات التنمية بما يمكن من الوصول إلى المستحقين.
لفت الدردري إلى الدور التنموي الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة لدعم البلدان في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين جودة حياة الأفراد ودعم الحكومات وتأمين الصناديق الدوارة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن من تعزيز الصمود أمام الأزمات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مستعرضاً جهود البلدان في دعم كل من السودان وفلسطين ولبنان واليمن.
وبشأن دور معهد التخطيط القومي، أشار مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دور المعهد المحوري باعتباره مدرسة بحثية عريقة تسهم في تعزيز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات، الناتجة عن الدراسات البحثية التي يجريها المعهد، وكذلك دوره في تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية من خلال ما يمتلكه من خبرات علمية رصينة.
وأشار الدردري إلى أن مؤتمر باريس لدعم لبنان سوف يشهد العديد من النقاشات حول وضع آلية جادة تأخذ في الاعتبار الأبعاد التنموية، وليس فقط تأمين المعونات الإنسانية لتقديم مزيد من المساعدات لتعزيز الصمود الاقتصادي أمام كل تلك الأزمات.
جدير بالذكر أن الحلقة الأولى من صالون معهد التخطيط القومي لهذا العام شهدت حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمتخصصين والمهتمين بالعمل التنموي، كما تطرق هذا اللقاء العديد من المداخلات الثرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي التخطيط القومي معهد التخطیط القومی المنطقة العربیة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
القبيلة اليمنية ودورها في حماية النسيج الاجتماعي والحفاظ على التماسك الوطني
يمانيون / تقرير/ خاص
في ظل الأزمات التي تعاقبت في اليمن، برزت القبيلة ككيان بديل للدولة، لا فقط في الأداء السياسي، بل في توفير الخدمات، حل النزاعات، والحفاظ على الهوية الوطنية. لقد مثّلت القبائل اليمنية ركيزة صلبة صمدت أمام تعثر الأنظمة الرسمية، ونجحت في الحفاظ على التماسك الاجتماعي والوطني في ظل ظروف سياسية وأمنية واقتصادية بالغة التعقيد.
في السياسة.. القبيلة كفاعل بديل للدولة
عندما غابت سلطة الدولة، وتصاعد النزاع المسلح بين فرقاء الأنظمة السياسية المتعاقبة لعبت القبائل أدوارًا سياسية مباشرة عبر دعم التحكيم، الضغط المجتمعي، وحماية المصالح المحلية.
وبحسب دراسة بحثية في العام (2022)، فإن القبائل “تمكنت من تشكيل شبكات محلية لإدارة النزاعات، وحماية مناطقها من الانزلاق إلى فوضى مفتوحة، خصوصًا في محافظات مثل مأرب والجوف”.
كما تحوّل شيوخ القبائل إلى وسطاء سياسيين في عدد من جولات الحوار الوطني، بحسب مبادرة مسارات اليمنية وشاركوا في دعم جهود الوساطة القبلية بين أطراف الصراع المسلح في الشمال والجنوب.
في الاقتصاد.. القبيلة كمصدر تكافل وتنمية
أدّت القبيلة دورًا اقتصاديًا محوريًا في ظل شلل المؤسسات الرسمية. فعبر آليات التكافل داخل الأسر والقبائل، تم توفير الحماية الاقتصادية لكثير من الأسر التي فقدت مصادر رزقها.
وهو ما أكدته دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP, 2021) أن “الاقتصاد غير الرسمي المدعوم بالشبكات القبلية ساعد على التخفيف من آثار الفقر والنزوح في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الدولة المركزية”.
كما ساهمت القبائل في تأمين خطوط الإمداد للغذاء والمحروقات، وتنظيم الوصول إلى المياه والمراعي، لا سيما في مناطق مثل البيضاء، شبوة، ومأرب.
في العدالة والأمن.. القبيلة كحامية للاستقرار
شكل نظام التحكيم القبلي أحد أعمدة العدالة في اليمن، حيث يلجأ إليه الناس لحل النزاعات العقارية، الجنائية، وحتى قضايا القتل والثأر، خصوصًا في المناطق التي لا تصل إليها سلطات القضاء.
وبحسب تقرير المعهد الدولي للسلام، فإن “ما لا يقل عن 70% من القضايا المجتمعية تُحل عبر التحكيم العرفي، ما يحدّ من الاحتقان الاجتماعي ويمنع تصاعد النزاعات”.
إلى جانب ذلك، قامت القبائل بحماية أمن مجتمعاتها من خلال تشكيل لجان شعبية محلية، لمراقبة أي تحركات مهددة للأمن، خاصة في المناطق الريفية، في ظل غياب الأجهزة الأمنية الرسمية.
الحفاظ على النسيج الاجتماعي.. القبيلة كضامن للتماسك الوطني
من أبرز أدوار القبيلة اليمنية حماية النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية الجامعة. فعلى الرغم من الانقسامات السياسية والمناطقية التي شهدها اليمن، ظلت القبيلة عاملًا من عوامل التماسك الاجتماعي بفضل شبكة الروابط العائلية والمصاهرة، وقيم التضامن والعرف المشترك.
ذكرت منظمة أوكسفام في أحد تقاريرها أن “التماسك القبلي ساعد على الحد من الانقسامات المذهبية والجهوية، وأبقى الروابط المجتمعية قائمة رغم ضراوة الحرب”.
كما أشار تقرير آخر إلى أن “القبائل لعبت دورًا مهمًا في منع الانهيار الكامل للهوية اليمنية الموحدة، لا سيما في المناطق التي تجاور خطوط التماس بين الأطراف المتحاربة”.
حتى في فترات النزاع ، كان للقبيلة دور في إطفاء الفتن، عبر عقد صلح عام أو تدخل شيوخ القبائل لفرض الهدنة ومنع التهجير الطائفي أو العرقي.
القبيلة كضمانة للحفاظ على المبادئ الجامعة
لا تزال القبيلة اليمنية تشكل ما يمكن وصفه بـ”الضمير الجمعي” للمجتمع، بما تفرضه من قيم الشرف، والمروءة، والعرف، التي تعزز الانتماء للوطن والدين. وتلعب في الوقت ذاته دور الرقيب الاجتماعي على سلوك الأفراد، بما يمنع الانحرافات الفكرية والسلوكية، ويعيد توجيه الطاقات نحو ما يخدم الصالح العام.
وتعد مؤسسات الصلح القبلية، مثل “المرجعية القبلية العليا” و”مجالس المشايخ”، أدوات فاعلة في تعميم مفاهيم المصالحة الوطنية، وتثبيت قواعد العدل، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بالثوابت العامة.
خاتمة
ما أثبتته التجربة اليمنية خلال العقود الماضية هو أن القبيلة ليست خصمًا للدولة، بل شريك فعّال في حفظ كيانها، حين تفشل مؤسساتها. ومن هنا، فإن تجاوز الأزمات المستقبلية يتطلب دمج البنية القبلية في مشروع الدولة الحديثة، لا من خلال الإقصاء أو التهميش، بل عبر تعزيز المشاركة، وتحويل القبيلة إلى عنصر داعم للقانون.
إن الحديث عن يمن التاريخ والحضارة والحفاظ على الثوابت مرتبط بالاعتراف بدور القبيلة البنيوي الذي لعبته خاصة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والدفع بالبلاد نحو السلم الأهلي والاستقرار السياسي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام