محافظ أسيوط يتابع مستجدات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأراضي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اجتماعاته مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعه ما تم إنجازه في ملفي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة بكافة المراكز والأحياء مشدداً على مضاعفة نسب الإنجاز والإنتهاء من الإجراءات اللازمة في أسرع وقت، جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظة لشئون الإدارة العامة لمكتب المحافظ، وسيد عبدالله مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ، وشريف دياب مدير منظومة استرداد أملاك الدولة وجميع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي أملاك الدولة بالوحدات المحلية.
حيث تابع محافظ أسيوط خلال الإجتماع الإجراءات والخطوات التي تم الإتفاق عليها في الإجتماعات السابقة لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة وملف التصالح في مخالفات البناء من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها بالإضافة إلي عرض مؤشرات الأداء معدل الإنجاز ونسب التنفيذ وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه.
وأكد المحافظ على أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات وحل أية معوقات تواجه منظومة العمل مشدداً على إستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذين الملفين وفقاً للضوابط والمعايير المحددة لافتاً إلى حرص الحكومة على التيسير على المواطنين ومراعاة الصالح العام.
كما استعرض المحافظ المستهدف في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بكل مركز من المراكز مطالباً رؤساء الوحدات المحلية والقروية بزيادة معدلات الأداء والانتهاء من هذا الملف في أسرع وتحويل الطلبات المقدمة للتقنين على مستوى المحافظة إلى عقود أو أراضي تم استردادها بالفعل من غير الجادين.
وشدد أبوالنصر على ضرورة التصدي لأية محاولات للبناء المخالف سواء بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خاصة وأن ملف إزالة التعديات يأتي في مقدمة أولويات خطة المحافظة ويجري حالياً تنفيذ الموجة 24 من الازالات مطالباً رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتوعية المواطنين للمضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والإستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة واتخاذ الإجراء القانوني ضد غير الجادين في ضوء قرارات لجنة استرداد الأراضي حفاظاً على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة.
وحرص محافظ أسيوط أيضاً على استعراض ما تم إنجازه في ملف التصالح على مخالفات البناء موجهاً بضرورة تسريع آليات العمل وسرعة الإنتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت واتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء كافة الإجراءات لاسيما الحالات التي قامت بتسديد المبالغ والرسوم المستحقة للحصول علي نموذج "8" نهائي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط هشام أبو النصر محافظ أسيوط تقنين اراضي أملاك الدولة طلبات التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء أملاک الدولة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يبحث تسريع ملفات التصالح والتقنيين ويوجه بتكثيف التنسيق الميداني
عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً لبحث ملفات التصالح والتقنيين والمتغيرات المكانية، بهدف تسريع وتيرة العمل في هذه الملفات الحيوية ومتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لها.
واستعرض الاجتماع أحدث التطورات المتعلقة بمنظومات التصالح والمتغيرات المكانية والتقنيين، حيث شدد محافظ الأقصر، على ضرورة تكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة، لإنجاز ملفات التصالح وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
ناقش محافظ الأقصر خلال الأجتماع منظومة التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017، وما تم من إنهاء طلبات المعاينة والرفع على المنظومة، ومناقشة الطلبات الغير جادة والغير صالحة.
وأكد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات المكانية والرد على مدى قانونية كل حالة فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية، مشددا على ضرورة تفعيل قرارات اللجان القاعدية المعنية بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة المراكز والمدن.
ووجه محافظ الأقصر خلال الأجتماع رؤساء المدن بتكثيف أعمال الإزالة يوميا بخلاف استمرار المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واراضى املاك الدولة، على أن تكون الإزالات تحت اشراف نائب محافظ الأقصر والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.
شارك في الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الاقصر، ومدير المكتب الفني، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ونواب رؤساء المراكز، ومديرى الشئون القانونية، والأملاك، والشئون المالية والإدارية، و الايرادات والتحصيل بالإضافة إلى مديري مديريات الزراعة والمساحة ومسؤولي المراكز التكنولوجية والادارات الهندسية والمتغيرات المكانية بالمدن والمراكز.