عُمان تخطو إلى الأمام نحو تحقيق النزاهة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
د. محمد بن عوض المشيخي **
تخطو بلادنا الحبيبة خطوات مُوفقة وصادقة نحو مُحاربة الفساد المالي والإداري بكل أنواعه وأشكاله، بفضل من الله وأبناء هذا الوطن المخلصين الذين نعدهم العين الثالثة التي تشارك في المراقبة وإبلاغ عن المخالفات التي تقع من البعض في مجالي استنزاف المال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق وخاصة ضعاف النفوس الذين يتولون المناصب العامة.
كل ذلك يحدث لكون هدف هؤلاء البشر مصلحتهم الشخصية، ورفع أرصدتهم البنكية على حساب المجتمع الذي يُعاني من العديد من التحديات كالمديونية وقلة فرص العمل للشباب وتعثر بعض المشاريع التنموية لأسباب تتعلق بغياب التخطيط السليم والتنفيذ الأمين من بعض الجهات التي أسند لها تلك الاستراتيجيات الوطنية. كما إن مراقبة التوظيف وتولي المناصب المتوسطة كالرؤساء التنفيذيين ومديري العموم أصبحت في نطاق عمل هذا الجهاز الوطني الذي وجد لتحقيق النزاهة والمحاسبة.
ومن المؤسف حقاً أن حقوق الذين تم استبعادهم من التقدم للوظائف المعلن عنها دون وجه حق والاكتفاء فقط بسحب الصلاحيات من الذين تولوا ملف التوظيف الوطني وعبثوا فيه دون رد الحقوق يشكل منعطفا وسابقة خطيرة. كما إن عدم اتباع القوانين والأنظمة في تعيين القيادات العليا في الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار يفتح أسئلة عديدة حول حقيقة تطبيق العدالة والشفافية في تقلد المناصب.
لقد كان لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة دور محوري في رصد الكثير من المخالفات المالية والإدارية طوال السنوات الماضية، من هنا فقد بلغ عدد البلاغات التي قدمها المواطنون لجهاز الرقابة خلال العام الماضي (2023) عبر مختلف القنوات المتاحة 951 بلاغًا، وأُنجِز منها حتى الآن 87%، وهذا يشير إلى أهمية تعاون المجتمع العُماني وتفاعله لمحاربة الفساد ورصد المخالفات والتجاوزات المتعلقة بإهدار المال العام واستخدامه لأهداف شخصية كالحفلات الترفيهية ورحلات السفر غير الضرورية.
لا شك أن للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- الدور الأبرز في إطلاق يد الجهاز لمراقبة وفحص مختلف المشاريع والمصروفات والنفقات المتعلقة بالوزارات والهيئات والشركات الحكومية، ومتابعة التفاصيل الدقيقة، ثم وضعها بين يدي الحكومة ومجلس عُمان، إلى جانب- بكل تأكيد- المجتمع العُماني، من خلال "مُلخَّص المجتمع" الذي يتضمن تفاصيل مُهمة عن التجاوزات والمخالفات؛ بل حتى عن الإدانات المُتعلِّقة بالاختلاسات المالية في بعض الشركات. وإن كُنَّا نطمح في قادم الأيام أن تطال المحاسبة الجميع، خاصة من أخلَّ بالأمانة وخالف القوانين وامتدت يده إلى المحظور، مهما كبر منصبه وارتفع مقامه وشأنه؛ فالمسؤولية عن أي قصور يجب أن يتحملها رئيس الوحدة أو المشرف على الشركات الحكومية، حتى ولو كانت تلك التجاوزات لا دخل له فيها مباشرة، انطلاقًا مما يُعرف بالمسؤولية الجماعية أو التضامنية، التي تُطبَّق في مختلف دول العالم التي تحارب الفساد، فلا يُحاسب فقط المدير والموظف الصغير فقط؛ بل أيضًا من اختار وأشرف على هؤلاء مباشرةً.
لقد أكد قائد هذا البلد العظيم، غير مرة، على مبدأ المُحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ولا أعتقد أنَّ هناك إنسانًا فوق القانون في هذا البلد العزيز الذي نفتخر بالانتماء إليه ونفخر بحكمة سلطانه ورصانة فكره في منطقتنا؛ بل بين دول العالم قاطبة، انطلاقًا من القاعدة التي تقول "العدل أساس المُلك".
لا شك أنَّ تبعية جهاز الرقابة المالية والإدارية لجلالة السلطان مباشرةً، قد مَنَحَ الكادر الوظيفي ثقلاً ومكانة معنوية كبيرة جعلت من هذه المؤسسة تتفنن في خدمة الوطن والسلطان، مُطبَّقة في عملها الوطني معايير الحوكمة والنزاهة والإخلاص. فتحيةً صادقةً لجميع منتسبي هذا الجهاز رئيسًا وموظفًا والذي أصبح موطنًا للتميَّز لرفع راية عُمان خفَّاقة بين الأمم، خاصةً في قيم العدالة والمصداقية والشفافية، وبالفعل نطمح إلى المزيد من الجهد والإنجاز؛ لكوننا في بداية الطريق نحو تحقيق غايات المواطن وخاصة الشباب الذين طال انتظارهم في الحصول على فرص ووظائف تحفظ لهم كرمتهم.
هذا هو المقال الثاني الذي أكتبه عن تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ونجاحاته الملحوظة في العام المنصرم 2023؛ إذ حمل المقال السابق عنوان "عُمان تُعلن الحرب على الفساد"، وتصدره جميع المنصات الإلكترونية من حيث القراءة والتداول؛ وقد حظي- ولله الحمد- بردود أفعال واسعة النطاق.
وفي الختام.. لا يُمكن الانتصار على معركة الفساد في عُمان، إلّا بالمعالجة الصحيحة والوقوف على عدد من مشاريع الطرق والمباني الحكومية التي تعثرت منذ سنوات وتستنزف أموال الخزينة العامة، وقد يستمر ذلك لسنوات طويلة دون رقيب أو حسيب أو حتى تدخُّل في الوقت المناسب من الجهات الرقابية والمعنية، والأهم من ذلك كله تصويب ما يحصل في الشركات الحكومية من هدرٍ وإسنادٍ مُباشِرٍ دون مناقصات، فتلك بمثابة ثقوب مظلمة دخلت فيها المليارات من الأموال العامة بلا رجعة، ولو حافظنا عليها من خلال اختيار قيادات تتمتع بالنزاهة والأمانة والضمير الحي، لكان لنا شأن؛ فيُمكن أن تكون هذه الأموال التي تبخَّرت الملاذ الآمن لتشغيل كل الباحثين عن عمل في السلطنة، فضلًا عن تسديد مديونية البلاد كاملة.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»