برلماني: 1.25 مليون وحدة سكنية مُغلقة بسبب الإيجار القديم
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أزمة قانون الإيجار القديم ممتدة منذ سنوات كثيرة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستوريا العليا ألزمت مجلس النواب بإصدار تشريع لعلاج هذا الأزمة، ولكن كل ما حدث هو تغيير قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وهذا حل 5% من المشكلة فقط.
وأضاف “منصور”، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن نصف هذه الوحدات مغلقة، وهذا يُهدر ثروة عقارية كبيرة تُقدر برتليونات الجنيهات.
ولفت إلى أن حالة الجدال على مواقع التواصل الاجتماعي تُوحي بأن إمكانية الوصول لحل بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم مستحيلة، ولكن في الواقع يوجد جزءً كبير من المرونة في إنهاء قانون الإيجار القديم من خلال التدرج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب منصور أزمة قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تمكّنك من إنهاء العقد فورًا
حالات تمكّنك من إنهاء عقد الإيجار القديم.. تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الموافق من 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية.
وطبقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
-حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.
يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
- 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
- تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
- زيادة القيمة الإيجارية
- 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
- 10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
- 5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
- زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
اقرأ أيضاًرئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
نرحب بتحريك الأجرة.. أبرز تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد