اللجنة الدائمة لشئونهم | دعم مستدام واندماج إيجابي للاجئين في مصر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
وفي إطار المسئولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، في اجتماعها على مشروع قانون يتعلق بإصدار قانون بشأن لجوء الأجانب.
حقوق اللاجئين والمهاجرينيتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيسي في القاهرة، وتختص هذه اللجنة بإدارة جميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأعدادهم، وتنسق مع وزارة الخارجية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية، وتتعاون مع الجهات الحكومية لتقديم الدعم والخدمات اللازمة للاجئين، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية صلاحياتها الأخرى.
وفقاً لمشروع القانون، يُقدم طالب اللجوء، أو من ينوب عنه قانوناً، طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، التي تفصل في الطلب خلال ستة أشهر إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد بطريقة قانونية، أو خلال سنة في حال دخوله بشكل غير قانوني.
يعطي مشروع القانون الأولوية في دراسة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر، والتعذيب، والعنف الجنسي.
كما ينص المشروع على إلزام الأجانب الذين دخلوا مصر بطرق غير قانونية، ويتوفر فيهم شروط اللجوء، بتقديم طلبات لجوئهم إلى اللجنة خلال 45 يوماً من تاريخ دخولهم، ويعاقب القانون المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
من جانبه، قال أحمد الصاوي، الناشط الحقوقي، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لضمان تمتع اللاجئين بحقوق متساوية مع المواطنين، بما في ذلك التعليم المجاني والرعاية الصحية، وانضمت مصر إلى عدة اتفاقيات دولية، منها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، لتعزيز التزامها بحماية حقوق اللاجئين.
وأضاف الصاوي لـ"صدى البلد، أن مصر تواصل دعمها عبر الانضمام إلى العهد الدولي للاجئين في عام 2018، ومشاركتها في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف عام 2019، مما يؤكد على أهمية التعاون الدولي في حماية اللاجئين. كما ترتبط مصر بمذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ عام 1954، ما يمكّن المفوضية من تحديد وضع اللاجئين داخل البلاد.
وأشار إلى أن مصر تسعى لتعزيز الاستقرار كحل مستدام للأزمات التي تتسبب في النزوح، من خلال جهودها السياسية في إيجاد حلول سلمية إقليمية، وتستضيف مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بهدف معالجة جذور النزوح وتشجيع العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة توثيق أعداد اللاجئين في مصر، أو "الضيوف" كما تسميهم الحكومة المصرية، وتسجيل ما تتحمله الدولة في تقديم الخدمات لهم،موضحا أن مصر تنفق سنوياً ما يتجاوز 10 مليارات دولار لتقديم الخدمات لهؤلاء المهاجرين.
تستضيف مصر عدداً كبيراً من اللاجئين من جنسيات متعددة، حيث يقدر بعض المصادر الدولية أن عددهم يصل إلى أكثر من 9 ملايين شخص من 133 جنسية مختلفة، ما يمثل حوالي 8.7% من سكان مصر، ومعظمهم من السودانيين والسوريين، تليهم جنسيات من جنوب السودان، إريتريا، إثيوبيا، اليمن، الصومال، العراق، وليبيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئين حقوق اللاجئين الإجانب شؤون اللاجئين للاجئین فی
إقرأ أيضاً:
32 ألف تصريح عمل للاجئين سوريين بالأردن منذ بداية 2025
صراحة نيوز – كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن عدد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين في الأردن بلغ 32,160 تصريحًا منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية شهر أيار، من بينها 5,818 تصريحًا صُدرت خلال أيار وحده.
وأظهرت بيانات المفوضية أن شهر كانون الثاني تصدّر بأعلى عدد من التصاريح عند 12,112، تلاه انخفاض ملحوظ في شباط إلى 3,190 تصريحًا، ثم إلى 2,499 في آذار، قبل أن تعود الأرقام للارتفاع إلى 8,541 تصريحًا في نيسان، لتستقر عند 5,818 في أيار.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميًا في الأردن نحو 534,694 لاجئًا، من بينهم 249,532 شخصًا في سن العمل (18–59 عامًا)، ما يعادل حوالي 47% من إجمالي عدد اللاجئين، وفقًا لبيانات المفوضية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن 90% من تصاريح العمل الممنوحة خلال الفترة كانت للذكور، مقابل 10% فقط للإناث، فيما استحوذ مكتب التوظيف في مخيم الزعتري على الحصة الأكبر من التصاريح بإصدار 29,007 تصريحًا، يليه مركز التوظيف في مخيم الأزرق بـ4,516 تصريحًا.
ويخضع عمل اللاجئين السوريين في الأردن لقانون العمل الأردني المطبق على غير الأردنيين، حيث يُسمح لهم بالعمل في المهن المفتوحة للأجانب، إضافة إلى إمكانية إنشاء وتشغيل مشاريعهم الخاصة، لا سيما في مجال الأعمال المنزلية.
وكانت الحكومة الأردنية قد بدأت منذ عام 2017 بالسماح للاجئين بالعمل داخل المخيمات، كما أتاحت إصدار تصاريح حرة في قطاع البناء عبر الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنيين. وفي عام 2018، صدر قرار يتيح لهم تأسيس مشاريع منزلية، ثم تلاه تعميم من وزارة العمل عام 2020 سمح باستخدام تصاريح عمل مرنة للتنقل بين القطاعات وأرباب العمل.
هذا التحرك يُعد جزءًا من الجهود الأردنية لدمج اللاجئين اقتصاديًا وتحسين أوضاعهم المعيشية، في إطار شراكات محلية ودولية متواصلة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام