مفوضية اللاجئين: استضافة اللاجئين في مصر تضع ضغوطا كبيرة على الدولة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال ماثيو سالتمترش المتحدث باسم المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين بجنيف، إن أزمة النزوح الحالية في الشرق الأوسط مثيرة للقلق الشديد، موضحا أن هذه المنطقة شهدت عقودًا عديدة من الاضطرابات وعدم الاستقرار وكذا الحرب وأن من الواضح أن هناك صراعات مختلفة حول الفلسطنيين وأراضيهم والإضرابات في اليمن والعراق وفي جميع أنحاء المنطقة، موضحا أن استضافة اللاجئين في مصر تضع ضغوطا كبيرة على الدولة خاصة مع استمرار الصراع بالمنطقة.
أضاف جبر خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنطقة كانت تستضيف ملايين من اللاجئين حتى قبل هذه الأزمة الأخيرة وبالأخص السوريين ولكن آخرين في تركيا وإيران ومصر والعراق ودول أخرى، مشيرا إلى أن منطقى تتسم بالحركة المختلطة أي تحركات اللاجئين والمهاجرين إلي شمال إفريقيا أو ألى أوروبا أوداخل المنطقة أو إلى مناطق أخرى.
تابع أن الأزمة الأخيرة في لبنان وغزة مثيرة للقلق الشديد فيما يتعلق باستقرار المنطقة والنزوح داخل المنطقة ، موضحا أن الحل الوحيد لايأتي إلا من خلال السلام والحوار هذا هو العنصر الأكثر أهمية، موضحا أن دور المفوضية في المنطقة لدينا عدة مكاتب ومواقع في أمكان مختلفة نحن لانعمل داخل قطاع غزة أو الأراضي الفلسطينية المحتلة لأن هناك وكالة تابعة للأمم المتحدة «الأونروا» ولديها تفويض بالعمل مع اللاجئين الفلسطنيين، وهي الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استضافة اللاجئين الشرق الأوسط اللاجئين فى مصر المفوضية العليا صراعات مفوضية اللاجئين مصر والعراق موضحا أن
إقرأ أيضاً:
المنفي يحذر من أزمة اقتصادية ويقترح على “النواب” تشكيل “هيئة مالية عليا” لإدارة أموال الدولة
وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، محذرا من أن البلاد تتجه نحو أزمة اقتصادية حادة قد تهدد أمنها وسيادتها المالية، وذلك بسبب الفراغ الناتج عن عدم إقرار ميزانية موحدة.
واقترح المنفي آلية للخروج من الأزمة الحالية، تضمنت إحالة مشروع الميزانية من السلطة التنفيذية للتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، مع وضع شرط يمنع تمرير الميزانية دون جلسة مكتملة النصاب بحضور 120 عضوا.
كما طرح المنفي فكرة إطلاق حوار وطني شامل وعاجل يضم جميع الأطراف السياسية والاجتماعية، يهدف إلى تشكيل “هيئة مالية عليا” تتولى إدارة الأزمة المالية وحماية مقدرات الدولة، لتجنب التداعيات القانونية والسياسية الخطيرة المترتبة على استمرار الفراغ الدستوري في إدارة المال العام.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن الإجراءات الحالية التي تتخذ في غياب إطار قانوني واضح، هي إجراءات “شكلية باطلة في جوهرها”، مما يعرض مسؤولي المصرف المركزي ومؤسسة النفط لمسؤوليات قانونية جسيمة.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الرئاسيرئيسيمجلس النوابمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0