حكم الحلف برحمة الأم والأب وهل له كفارة عند الحنث .. أمين الإفتاء يوضح
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
صرّح الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بأن الحلف برحمة الأب أو الأم ليس محرّمًا، لكنه غير مستحبّ، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله. واستشهد العوضي بقول النبي: "من كان منكم حالفًا فليحلف بالله".
وأوضح العوضي خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء أن المسلم لا ينبغي له الحلف بالله إلا في الحالات الضرورية، مشيرًا إلى أن الأصل أن يتحدث المسلم بصدق دون الحاجة إلى القسم، كأن يقول "فعلت كذا" أو "لم أفعل كذا" دون قسم.
هل يجوز الحنث باليمين طاعة للام
وفي سياق آخر، تناول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، مسألة جواز الحنث باليمين من أجل طاعة الأم، موضحًا أن هذا جائز شرعًا، بشرط أن يكون هناك سبب قوي يدعو لذلك، وأن من يفعل ذلك عليه كفارة.
كمثال على ذلك، قال كريمة إنه إذا أعطت الأم لابنها شيئًا وحلف الابن ألا يأخذه، فيجوز له التراجع عن يمينه إكرامًا لأمه، ثم يُكفّر عن يمينه بصيام ثلاثة أيام أو بإطعام عشرة مساكين.
وأشار الدكتور كريمة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على شيء ثم وجد خيرًا منها فليكفر عن يمينه".
وأكد أيضًا أن كفارة الحنث باليمين قد وردت في قوله تعالى: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم".
وحول مقدار الكفارة، أوضح كريمة أن الحد الأدنى لقيمة الكفارة هو 70 جنيهًا، لكنه أشار إلى أنه يجوز لمن يرغب أن يقدّم مبلغًا أكبر من هذا، بناءً على استطاعته، للمساهمة في إطعام أو كسوة المساكين كجزء من كفارة الحنث باليمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟