طلب إحاطة بسبب غلق منشآت طبية مرخصة وتشميعها
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لتوجيهه لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في شأن عدم السماح للمنشآت الطبية المرخصة من مزاولة نشاطها واغلاقها وتشميع بعضها.
وأوضحت الجزايرلي في طلبها أن عدم السماح للمنشئات الطبية المرخصة من مزاولة نشاطها واغلاقها وتشميع بعضها، يأتي من السلطات المحلية التنفيذية مطالبين الأطباء اصحابها بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل عيادتهم من سكني إلى اداري.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن تلك العيادات والمنشئات الطبية السالفة الذكر لا تخضع لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولذلك لايجوز طلب التصالح عليها، موضحة أن تلك المنشئات الطبية والعيادات تخضع لقانون المهن الطبية وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.
وأكدت أن قرارات المحافظين تجاه غلق تلك العيادات والمنشآت غير قانونية، وتعد اعتداء على الملكية مما قد يمتد أثره إلى عدم توافر الرعاية والخدمات الطبية للمواطنين بالقطاع للخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب المنشئات الطبية قانون المهن الطبية وزير الصحة والسكان وزيرة التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
حملة مكبرة لغلق وتشميع قاعات أفراح ومخازن وكافيهات مخالفة في العبور الجديدة
نفّذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملة ميدانية مكثفة لإزالة عدد من المنشآت المقامة بالمخالفة على أراضٍ زراعية داخل نطاق جمعية أحمد عرابي، وذلك تحت إشراف المهندس محمود مراد رئيس الجهاز، وبمشاركة نائب رئيس الجهاز والمشرف العام على التنمية ومدير الأمن، وبالتنسيق مع شرطة التعمير.
وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومنع تغيير النشاط بالمخالفة للقانون.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 9 قرارات إزالة فورية شملت: غلق وتشميع 5 قاعات أفراح، غلق وتشميع 3 مخازن، غلق وتشميع 1 كافيه، غلق وتشميع مزرعة مواشي داخل الجمعية.
كما تم فصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن جميع المنشآت المخالفة، عقب استنفاد كافة الإجراءات القانونية وتوجيه أكثر من إنذار سابق دون استجابة من المخالفين.
وأكد المهندس محمود مراد أن الحملات مستمرة ضمن خطة شاملة للتعامل الفوري مع أي بناء عشوائي أو نشاط مخالف، مشددًا على تطبيق سياسة "عدم التسامح" مع أي محاولة لفرض الأمر الواقع.
وأضاف رئيس الجهاز أنه لن يُسمح مطلقًا بتحويل الأراضي الزراعية إلى قاعات أفراح أو مراكز تجارية أو كافيهات أو مخازن، لما تمثله هذه التجاوزات من اعتداء صارخ على القانون وإهدار مباشر للرقعة الزراعية.
وشدد على أن الجهاز سيتعامل مع أي محاولة للالتفاف على القانون بإجراءات صارمة تشمل الإزالة والغلق ورفع المرافق فورًا.
واختتم رئيس جهاز العبور الجديدة تصريحاته بالتأكيد أن الجهاز ماضٍ بقوة في إزالة جميع أشكال المخالفات، في إطار استراتيجية تستهدف الحفاظ على المظهر الحضاري، وترسيخ سيادة القانون، ودعم التنمية العمرانية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
كما أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الحفاظ على الأراضي يمثل أولوية قصوى باعتبارها ثروة قومية وممتلكات عامة لا يجوز التلاعب بها، مع استمرار تعزيز آليات الرقابة ورفع كفاءة أجهزة المدن في مواجهة أي مخالفة بشكل فوري.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل