مديرية العمل بدمياط تنظم ندوة توعوية حول الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال مدير مديرية العمل بدمياط فتحي التلاوي إنه تم تنظيم ندوة توعوية حول الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بحضور 120 عاملًا ومواطنًا، حيث تم تعريفهم بخدمات مديرية العمل.
وأضاف التلاوي، في تقريره لوزارة العمل اليوم الأحد، أن الندوة تناولت عدة موضوعات منها أسباب الهجرة غير الشرعية وصورها وخطرها على الشباب والأسر والمجتمع، وأشكال الإتجار بالبشر التي حددتها المعايير الدولية والقوانين المصرية.
وأوضح أنها تناولت أيضًا أهمية الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (2018-2025) والتي تهدف لرعاية وحماية الأطفال من أشكال الاستغلال بسوق العمل تطبيقًا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وقانون الطفل 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والقرار الوزاري 215 لسنة 2021 والمعايير الدولية في هذا الشأن.
وتابع أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية؛ لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية
ولفت إلى أنه تم خلال الفعاليات التطرق إلى دور السلامة والصحة المهنية في تأمين بيئة العمل بالمنشآت، وحماية العمال من المخاطر التي قد تحدث بالمنشآت، وخدمة استخراج شهادات القيد ورخصة مزاولة الحرفة وشهادة قياس مستوى المهارة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية تناقش المهام المكلفة بها
عقدت اللجنة المشكلة بقرار مستشار الأمن القومي اجتماعها الثاني صباح اليوم بديوان رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة بنغازي.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة اللواء صلاح محمود الخفيفي، حيث اطّلع خلال الجلسة على مجموعة من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة، وتمت مناقشتها بشكل معمّق وشامل، مع التوقف عند عدد من الجوانب الفنية والمهام المكلفة بها اللجنة.
وشهد الاجتماع طرح رؤى عملية وحلول واقعية تتماشى مع مخرجات القرار الصادر عن معالي المستشار، بهدف إعداد دراسة متكاملة تُرفع إلى مجلس الأمن القومي لاعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد المكتب الإعلامي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل المؤسسي المنظم والحرص على الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم توصيات نوعية تعزز جهود الدولة في معالجة الملفات المتعلقة بالأمن الوطني.