عبر التصويت الإلكتروني.. قرابة 20 مليون مشارك في الانتخابات البرلمانية بأوزباكستان
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
طشقند- ابراهيم الهادي
صوت حوالي 20 مليون أوزبكي في الانتخابات البرلمانية لاختيار 150 نائبا يتم منهم اختيار 135 نائبا طبقا للدوائر الانتخابية الجغرافية وعلى أساس من التعددية الحزبية.
وقد تضمنت الفترة الحالية للانتخابات 15 نائبا لتمثيل مجال البيئة انطلاقا من أهمية القضايا القومية العامة المرتبطة بالبيئة وصحة السكان والحفاظ على البيئة المحيطة.
وقد شهدت الفترة الحالية تغييرات في بعض البنود منها التصويت عبر النظام الالكتروني في مراكز الاقتراع المتوزعة على جميع محافظات ومدن اوزباكستان والبالغ عددها 5770 مركزا وتخصيص 40% مقعدا للنساء بعدما كان 30% في الفترات السابقة بينما خصص للرجال 60% بعدما كان 70%.
وبلغ عدد المترشحين 29297 مواطنا منهم 16841 مرشحة.
ينقسم المجلس البرلماني إلى ثلاثة أقسام: البرلماني للنواب وهو الذي تجرى له هذه الانتخابات، والمحافظات، والمناطق والمدن.
وتعد الانتخابات التى أجريت في 27 من شهر أكتوبر الجاري الحدث السياسى الأبرز لهذا العام في اوزباكستانز
وتميزت الانتخابات الحالية بصورة جوهرية عن سابقتها، حيث أجريت فى ظل توسيع صلاحيات البرلمان وفى إطار تحقيق مبدأ التعميق المتواصل للإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدنى فى 12 محافظة تابعة لأوزباكستان.
وفى التشريع الانتخابى جرى إدخال عدد من التعديلات والإضافات، التى تصب نحو التحديد الدقيق لأشكال وأساليب الحملات الانتخابية، وعدم السماح بها ليس فقط يوم إجراء الانتخابات، بل فى اليوم السابق لبدء عملية التصويت، بهدف النهوض بفاعلية الآليات التى تضمن توافر الشروط المتساوية للمرشحين النواب، وللأحزاب السياسية فى سياق إجراء المرحلة الدعاية الانتخابية، وكذلك خلق المزيد من الضمانات القانونية فيما يتصل باجراء التصويت المبكر كما تم تطوير الآليات الحقوقية لضمان الشفافية فى سياق عملية الانتخابات.
وقد مُنحت اللجنة المركزية الانتخابية وضع الهيئة الدستورية الدائمة العاملة المستقلة، كما تم تحديد آلية نشاطها، والتى تضمن الإعداد لإجراء الانتخابات دون تدخل لأية هيئات أخرى للسلطة الحكومية، والتأكيد على أسس عملها: الاستقلالية، والشرعية، والجماعية، والعدل
ويتناول البرنامج إتاحة الفرص الواسعة المتساوية للأحزاب السياسية ومرشحى النواب، فى استخدام إمكانات وسائل الإعلام أثناء فترة الحملات الانتخابية، بهدف توعية الناخبين والمجتمع ببرامجهم الانتخابية، وكذلك إعلام الناخبين فى الوقت المناسب بخطوات الإعداد للانتخابات وإجرائها.
وتولي أوزبكستان أهمية كبيرة لإجراء الانتخابات البرلمانية على أعلى المستويات طبقا للمعايير والأسس الدولية، وقد حددت نتائجها استراتيجية للمساهمة في التنمية ومواصلة العمل على رسم السياسات التي تسهم في مواصلة بناء الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصاديية والسياسية فى السنوات الخمس المقبلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.