مكافحة جرائم تقنية المعلومات تحدد عقوبة فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يحاكم المتهم مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز محبوسًا، الذى أمر النائب العام المستشار محمد شوقى، بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة؛ بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك.
ونظمت المادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، العقوبة المحددة لمن يقوم باستخدام الوسائل التكنولوجية فى ارتكاب جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلومات غير المشروع، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما تنص المادة 26 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إباحة سرقة الكهرباء فتوى إباحة سرقة الكهرباء مصدر فتوى لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ طولكرم: العدو الصهيوني يرتكب جرائم سرقة وإذلال بحق الفلسطينيين
الثورة نت /..
كشف محافظ طولكرم عبد الله كميل، إن قوات العدو الصهيوني ترتكب جرائم يومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة طولكرم، تتمثل في سرقة الأموال والمقتنيات الثمينة من المنازل خلال عمليات الاقتحام، إلى جانب ممارسات مهينة بحق المواطنين أثناء الاعتقال والتوقيف.
وأكد كميل في بيان صحفي صدر صباح اليوم الثلاثاء، أن هذه الانتهاكات لم تعد تقتصر على التدمير والتخريب وهدم المنازل، بل باتت تشمل سرقات منظمة وإذلالاً متعمداً، في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهداف مباشر لكرامة الإنسان الفلسطيني وصموده، في ظل استمرار العدوان العدو.
وطالب المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة العدو على انتهاكاته.
وأشار إلى أن العدو يستغل انشغال المجتمع الدولي بالأحداث الجارية في المنطقة، لتصعيد عدوانه على الضفة الغربية، وتحديداً في محافظة طولكرم، وسط صمت دولي مريب.
وشدد على أن أبناء الشعب الفلسطيني لن يستسلموا أمام هذه الممارسات، وأن الجهات المختصة في المحافظة تواصل توثيق الانتهاكات ورفعها للمؤسسات الحقوقية، داعيًا وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على هذه الجرائم، وإيصال صوت شعبنا إلى العالم.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني