بن مبارك يوجه بحصر المشروعات المتعثرة في أبين ومقترحات استكمالها
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بحصر المشروعات المتعثرة في القطاعات الخدمية والتنموية بمحافظة أبين، مع عرض أسباب التوقف، والمقترحات والجدول الزمنى اللازم لاستكمالها وأولويات التنفيذ.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، الأحد، بمحافظ أبين اللواء أبو بكر حسين، في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد بن مبارك على اعداد تقرير متكامل بالمشاريع المتعثرة من قبل الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطة المحلية، والرفع بها لإيجاد حلول عاجلة لاستكمالها، وخاصة تلك التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.
وأطلع أحمد عوض بن مبارك، من محافظ أبين على إحاطة شاملة حول الأوضاع في المحافظة في مختلف الجوانب الأمنية والعسكرية والخدمية والتنموية، والتحديات القائمة، ومقترحات تجاوزها، والدعم المطلوب من الحكومة لتنفيذ معالجات عاجلة في عدد من القضايا ذات الأولوية والمتصلة بحياة ومعيشة المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة لكل جهود السلطة المحلية للقيام بواجباتها تجاه خدمة المواطنين.. مشيراً الى اهتمام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتحسين الأوضاع الخدمية والتنموية في محافظة أبين التي تعرضت كثيراً للإهمال.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ابين زنجبار اليمن بن مبارك الحرب في اليمن بن مبارک
إقرأ أيضاً:
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ..الرئيس المصري يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية
يونيو 23, 2025آخر تحديث: يونيو 23, 2025
المستقلة/-وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، وانعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل.
وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، إن السيسي عقد اجتماعا ضم رئيس الوزراء ووزير المالية، لمتابعة نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 حزيران/يونيو 2025، وبحث مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 إلى ملياري دولار سنويًا، وفق بيان صادر عن الرئاسة.
كما ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء أمس مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، عدد من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن المخزون من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، وهناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.
في سياق متصل بتأثير تداعيات الحرب الجارية، تترقب شركات الاستيراد والتجارة في مصر نتائج زيادة أسعار الشحن البحري عالميًا بنسب متفاوتة بين 10% و100% وفقًا لكل شركة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يهدد برفع أسعار السلع والمنتجات محليًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط معظم التعاقدات بتكاليف الشحن والتي قد تعيد تسعير البضائع. قالت أمل غزال، رئيس شركة آي تي إل لوجيستيك إيجيبت، إن أسعار الشحن ارتفعت 20%، نتيجة انعكاس الأوضاع الحالية وزيادة المخاطر في المنطقة.
ومن جانبه، ذكر علاء السبع، رئيس مجموعة السبع العاملة في عدة قطاعات أبرزها السيارات، إن بعض شركات الشحن أبلغتنا برفع الأسعار مباشرة بنسب تصل إلى 100%، ما سيتسبب في تأخير وصول السفن، وبالتالي تأخر تسليم البضائع للسوق المحلية، نتيجة رفض بعض الشركات هذه الزيادة الكبيرة. كما أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن أسعار الشحن شهدت زيادات تبدأ بنحو 10%، وأسفر تفاقم حرب إسرائيل وإيران في تراجع المعروض من المواد البترولية.
بينما استبعد محمد العرجاوي، رئيس مستخلصي جمارك الإسكندرية، أن يؤثر ارتفاع أسعار الشحن البحري بشكل ملموس على أسعار السلع داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث إن التأثير الأكبر سيكون على هامش الربح لدى المستوردين، وفق منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.