مصادر رسمية: أزمة مالية حادة تلاحق الحكومة بسبب هذا الأمر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قالت ثلاثة مصادر رسمية إن الحكومة اليمنية تواجه حاليا أزمة مالية خانقة غير مسبوقة ما تسبب في تأخر في صرف رواتب الموظفين لشهرين والعجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
ونقلت “رويترز” عن المصادر قولها إن تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة التي تعهدت بها السعودية وقدرها 200 مليون دولار منذ نحو شهر فاقم من الضغوط على الحكومة وتسبب في تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد وهو 2040 ريالا لكل دولار”.
وقال مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إن الحكومة تعاني وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق.
كانت السعودية أودعت في منتصف يونيو حزيران الماضي نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني الذي يقع مقره في العاصمة عدن، كدفعة ثالثة من المنحة البالغة 1.2 مليار دولار ومدتها عام لدعم الموازنة العامة، والتي بدأت في أغسطس آب العام الماضي.
ويحصل اليمن على 95 بالمئة من معظم احتياجاته الغذائية من مصادر خارجية.
وتدهو الوضع في العاصمة عدن مقر الحكومة والمناطق المجاورة على وجه الخصوص منذ أن استهدفت أواخر عام 2022، عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك وتدفقات الوقود.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن الذي يعاني “أكبر أزمة إنسانية في العالم” إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي .
الوسومازمة مالية في عدن البنك المركزي عدن رواتب الجيش والأمن في عدنالمصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: ازمة مالية في عدن البنك المركزي عدن
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري خامس اجتماع على سعر الفائدة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث تدرس لجنة السياسات النقدية بالبنك آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية.
ومن المقرر أن تطلع لجنة البنك المركزي على آخر تحديث لمعدلات التضخم عن شهر يوليو على الانتهاء، خاصة وأن معدلات التضخم في شهر يونيو الماضي تراجعت إلى نسبة 14.9% من تضخم بنسبة 16.8% في مايو 2025.
يستهدف البنك المركزي جراء سعر الفائدة المرتفع حالياً إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، الوصول بمعدلات التضخم إلى المستهدف عند 7% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2026، وإلى نسبة 5% بزيادة أو انخفاض 2 نقطة مئوية في الربع الأخير من عام 2028.
وبلغ معدل التضخم في مصر ذروته خلال شهر سبتمبر من عام 2023 مسجلاً نسبة 38%، قبل أن يتراجع على نحو كبير في شهر فبراير الماضي إلى 12.84%
اجتماع البنك المركزي
وأبقت لجنة البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابق يوم 10 يوليو، بعد جولتي تخفيض بإجمالي نسبة 3.25% خلال اجتماعي أبريل ومايو الماضيين.
جاء تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي بعدما اتجه صناع السياسات النقدية نحو رفع الفائدة بإجمالي نسبة تراكمية 19% خلال عامين بداء من مارس 2022، لتصل إلى معدلات قياسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
- رجح 13 اقتصاديا أن يجرى البنك المركزي المصري تخفيضات تدريجية على سعر الفائدة بنسبة 7.5% بالعام المالي 2026/2025 - والذي بدأ مطلع يوليو الجاري - ليصل سعر الإقراض بنهايته إلى 17.5%، وأن يخفض البنك الفائدة بعد ذلك بنسبة 4.5% ليصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 17.5% بنهاية العام المالي القادم، حسبما كشفت نتائج استطلاع لـ «رويترز».
- توقع قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة هذا العام بنسبة 6%، منها 3.25% في النصف الأول، لذلك يتبقي خفض بنسبة 2.75% في النصف الحالي من عام 2025.
- رجحت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 6% في الأشهر المتبقية بالعام 2025.
- يري بنك الاستثمار جي بي مورغان، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في اجتماعه خلال شهر أكتوبر المقبل بنسبة 1%، مع تمرر تخفيضين اثنين في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
- يتوفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة فيما تبقي بعام 2025 بمقدار 400 نقطة أساس، لينهي سعر الفائدة على الإيداع العام عند 20% من 24% حالياً.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
«المركزي» يسحب 154 مليار جنيه فائض سيولة من البنوك في مصر
تغذية ماكينات الصراف الآلي.. وصرف معاشات أغسطس «خلال ساعات»