تقلبات في تشكيل الحكومة اليابانية..فشل الانتخابات في منح أي حزب أغلبية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أصبح تشكيل الحكومة اليابانية المستقبلية اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر، في حالة من التقلب بعد أن عاقب الناخبون الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بعدم اختياره، مما أدى إلى عدم حصول أي حزب على تفويض واضح لقيادة رابع أكبر اقتصاد في العالم.
الحكومة اليابانية..انخفاض الين لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر
فيما أدى عدم اليقين إلى انخفاض عملة الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع استعداد المستثمرين والمحللين لأيام، أو ربما أسابيع، من الصراعات السياسية اليابانية لتشكيل حكومة وربما تغيير الزعيم.
وجاء ذلك في وقت تواجه فيه البلاد رياحا اقتصادية معاكسة، وحالة أمنية متوترة تغذيها الصين وكوريا الشمالية المسلحة نوويا، ويأتي أيضا قبل أقل من أسبوع من انتخابات الرئاسة الأمريكية.. بحسب وكالة رويترز.
يشار إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب كوميتو حصلوا على 215 مقعدا في مجلس النواب، بانخفاض عن 279 مقعدا، حيث عاقب الناخبون الحزبين الحاليين بسبب فضيحة تمويل وأزمة غلاء المعيشة، كما خسر وزيران في الحكومة وزعيم حزب كوميتو، كييتشي إيشي، مقاعدهم.
وكان الفائز الأكبر في تلك الليلة، الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض الرئيسي، قد حصل على 148 مقعدا، مقابل 98 مقعدا في السابق، لكنه ما زال أقل كثيرا من الأغلبية التي تبلغ 233 مقعدا.
وبموجب الدستور، أصبح أمام الأحزاب اليابانية الآن ثلاثون يوما لتشكيل تكتل قادر على الحكم، ولا يزال هناك عدم يقين بشأن المدة التي قد يتمكن فيها إيشيبا ـ الذي تولى منصب رئيس الوزراء قبل أقل من شهر ـ من البقاء بعد الهزيمة.
كما حققت الأحزاب الأصغر مكاسب، وقد يكون دورها في المفاوضات حاسما.
وقال توبياس هاريس مؤسس شركة جابان فورسايت الاستشارية للمخاطر السياسية:"سواء استقال رئيس الوزراء شيجيرو ايشيبا من منصبه كزعيم للحزب الليبرالي الديمقراطي اليوم أم لا، فمن غير المرجح أن يبقى لقيادة الحكومة اليابانية جديدة كرئيس للوزراء... رغم أنه من الممكن أن يظل قائما بأعمال رئيس الوزراء".
ومن المقرر أن يعقد إيشيبا مؤتمرا صحفيا في الساعة الثانية ظهرا (0500 بتوقيت جرينتش).
وقبل الانتخابات، كان الحزب الليبرالي الديمقراطي يخطط لعقد اجتماع للبرلمان في السابع من نوفمبر لتأكيد اختيار رئيس الوزراء، وفقا لوسائل إعلام يابانية بما في ذلك وكالة جيجي وصحيفة يوميوري.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي الياباني يوشيهيكو نودا إنه سيعمل مع أحزاب أخرى لمحاولة الإطاحة بالزعماء الحاليين، على الرغم من أن المحللين يرون هذا كاحتمال أكثر بعدا.. وفقا لرويترز.
لقد حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي اليابان طيلة تاريخه ما بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا، وكانت النتيجة أسوأ انتخابات له منذ أن فقد السلطة لفترة وجيزة في عام 2009 أمام سلف الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني.
وفي بيان له، قال رئيس أقوى جماعات الضغط التجاري في اليابان إن البلاد بحاجة إلى الاستقرار السياسي لتوجيه الاقتصاد الذي يواجه مهام عاجلة مثل تعزيز إمدادات الطاقة النووية والحفاظ على الزخم لزيادات الأجور.
وقال رئيس اتحاد العمال الياباني ماساكازو توكورا: "إننا نأمل بقوة في تحقيق سياسة موجهة نحو السياسات من خلال تشكيل حكومة مستقرة تركز على الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة اليابانية شيجيرو إيشيبا رئيس الوزراء الين انخفاض الين الحزب اللیبرالی الدیمقراطی الحکومة الیابانیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: الحكومة حققت إنجازات كبيرة بمجال مكافحة غسيل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
استعرض ممثل رئيس الوزراء ومستشاره لشؤون المصارف، صالح ماهود، الأربعاء، أبرز الإنجازات المتحققة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، فيما أشار الى أن العراق أحزر تقدماً ملموساً بهذا الصدد.
وقال ماهود، خلال مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أتشرف بتمثيل رئيس مجلس الوزراء في هذا المؤتمر، وأحمل تحياته وتقديره العالي لاتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي العراقي، ورابطة المصارف الخاصة، بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر المهم الذي يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه المصارف العراقية في فتح قنوات للتعامل مع الأسواق المالية الدولية، وما يتطلبه ذلك من التزام وجهود في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف، أن "الحكومة تتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة مهمة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير الدولية، وتعزيز معرفة المختصين بهذا المجال الحيوي، لاسيما في ظل تنامي الجرائم المالية وتطور أساليبها".
وأوضح، أن "الحكومة العراقية التزمت بإصلاحات واسعة في هذا المجال، شملت إصدار وتحديث القوانين والتعليمات، وتعزيز دور الجهات الرقابية والتحريات المالية، وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين".
وبيّن، أن "العراق أحرز تقدماً ملموساً في إطار التزامه الدولي، من خلال التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتماد سلسلة من التعديلات والإصلاحات لتعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على صعيد سياسة الشمول المالي، أو إنفاذ القانون، أو منهجها الرقابة".
وأردف، أن "هذه الإصلاحات استندت إلى قرارات مجلس الوزراء، التي شملت أتمتة عمل الوزارات، وتفعيل الجباية الإلكترونية، وإطلاق خدمات عرض ودفع الفواتير إلكترونياً، فضلاً عن التنسيق مع البنك المركزي العراقي لتطوير نظام المدفوعات، والمقاصة الإلكترونية، وتقديم إعفاءات على أجهزة الدفع الإلكتروني من الرسوم الجمركية والضريبية، إلى جانب تخصيص ميزانية لدعم الشمول المالي بدءاً من عام 2023".
ولفت إلى، أن "محافظ البنك المركزي أعلن انتهاء عملية التقييم المتبادل لعام 2024، والتي أظهرت عدة نقاط قوة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال اعتماد استراتيجيات وطنية مبنية على تقييمات ذاتية مستمرة".
وأكد ماهود، أن "الحكومة، وبدعم من الجهات المعنية، حققت مجموعة من الإنجازات البارزة في هذا المجال، من بينها: اعتماد نتائج أول تقييم وطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023، وإطلاق استراتيجية وطنية للفترة 2023–2027، تضمنت 13 هدفاً استراتيجياً، منها تعزيز الشمول المالي ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، واستكمال تحديد الجهات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية، والأعمال والمهن غير المالية، والمنظمات غير الربحية، فضلاً عن تنسيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال على المستوى الوطني، بما يشمل إقليم كردستان، وأيضا، دعم جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز الشمول المالي، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بفضل جهود تقليل الاعتماد على النقد، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»