رئيس وزراء اليابان: الناخبون أصدروا حكما صارما على الحزب
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم الأحد، إن الناخبين أصدروا "حكما صارما" على الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
وأضاف إيشيبا، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية "إن إتش كيه" التي أظهرت توقعاتها بناء على استطلاعات الرأي أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يفقد أغلبيته "إننا نتلقى أحكاما صارمة".
وأظهرت استطلاعات لرأي الناخبين اليابانيين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة، التي جرت اليوم الأحد، أن الائتلاف الحاكم ربما يفقد أغلبيته البرلمانية، مما يزيد حالة الغموض المتعلقة بتشكيل الحكومة في رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وكشف استطلاع رأي، أجرته هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية، أن من المتوقع أن يفوز الحزب الديمقراطي الحر وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب "كوميتو" بما يتراوح من 174 إلى 254 مقعدا من أصل 465 في مجلس النواب.
ومن المرجح أن يفوز الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض بما يتراوح من 128 إلى 191 مقعدا، مما قد يضطر الحزب الديمقراطي الحر أو الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني إلى التفاوض مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة.
وأظهر استطلاع للرأي، أجرته قناة "نيبون" التلفزيونية، أن الائتلاف الحاكم سيفوز بحوالي 198 مقعدا مقابل 157 للحزب الديمقراطي الدستوري. والرقمان بعيدان عن الأغلبية الصريحة التي تتطلب حصد 233 مقعدا.
ودعا رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا إلى إجراء انتخابات مبكرة فور انتخابه لرئاسة الحزب الشهر الماضي أملا في الحصول على تأييد عام لفترة ولايته. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليابان انتخابات برلمانية الحزب الحاكم الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات على رئيس وزراء الكونغو السابق بتهمة الاختلاس
أصدرت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم أمس حكمًا بالأشغال الشاقة 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق أوغستين ماتاتا بونيو بعد إدانته باختلاس أموال عامة.
ويأتي هذا الحكم على خلفية تحقيقات بشأن اختلاس مبلغ 247 مليون دولار مخصصة لمشروع إنشاء حديقة زراعية صناعية في منطقة بوكانغا-لونزو.
كما تم توجيه التهم إلى ديوقراطاس موتومبو، محافظ البنك المركزي السابق، وغروبلر كريستو، رجل أعمال جنوب أفريقي، حيث صدر بحقهما حكم بالسجن 5 سنوات لكل منهما، بالإضافة إلى طرد الأخير من البلاد بعد تنفيذ الحكم.
يُذكر أن ماتاتا بونيو شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2012 و2016 في عهد الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وهو يشغل حاليًا منصب نائب في البرلمان ورئيس الحزب المعارض "القيادة والحكم من أجل التنمية".
من جانبه، وصف محامي ماتاتا الحكم بأنه قرار سياسي يهدف إلى استهداف موكله، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية باتت تبدو كأداة في يد السلطة السياسية، في حين لم تصدر بعد ردود فعل رسمية من جانب ماتاتا بونيو نفسه.
تأتي هذه الإدانة في إطار التحركات القضائية المتزايدة في الكونغو الديمقراطية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وذلك في ظل تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تواجه البلاد.
إعلان
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها