لولو للتجزئة تحدد النطاق السعري للأسهم وتبدأ الاكتتاب للطرح الأولي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، اليوم، عن النطاق السعري لبيع أسهمها، وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن فترة الاكتتاب تبدأ اليوم ومن المتوقع أن تُغلق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمسؤولين التنفيذيين المؤهلين والمستثمرين المحترفين.
وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.94 و2.04 درهم للسهم الواحد.. ما يعني أن قيمة الأسهم ستكون بين 5.1 مليار درهم “حوالي 1.36 مليار دولار” و5.27 مليار درهم “حوالي 1.43 مليار دولار”، بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة.
ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم "حوالي 5.46 مليار دولار" و21.07 مليار درهم “حوالي 5.74 مليار دولار".
وسيتم بيع إجمالي 2.582 مليار سهم عادي، وتمثل ما نسبته 25 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، بينما من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024.
وتسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تُدفع بشكل نصف سنوي، وذلك شريطة الالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.
أخبار ذات صلةوتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.
وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، إن هذا الطرح العام يمثل فرصة فريدة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحصة السوقية وأسرع الشركات نمواً على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن لولو تقدم خدماتها لأكثر من 600 ألف متسوق يومياً عبر مجموعة متاجرها المتعددة في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف سيف الدين: "نتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي في أسواقنا الستة مدفوعاً بالنمو السكاني والاتجاهات الاستهلاكية الإيجابية ، وسنواصل الاستثمار في أعمالنا لتعزيز النمو وولاء العملاء عبر شبكتنا الحالية المكونة من 240 متجرا وفتح متاجر جديدة، وتعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وتنمية مجموعة المنتجات التي تحمل علامتنا التجارية الخاصة وتطوير أعمالنا عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية".
وأبرمت الشركة والمساهم البائع اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وجهاز الاستثمار العُماني “المستثمرين الأساسيين”، والتي التزم بموجبها المستثمرون الأساسيون بشكل فردي وليس بشكل مشترك أو مشترك ومنفرد بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي.
كما التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 753 مليون درهم "205 ملايين دولار" في الاكتتاب العام، منها التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد قبول الإدراج.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللولو سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة اللولو اللولو هايبرماركت ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
100 مليار درهم الإيرادات السنوية لقطاع «الفرانشايز» في الإمارات بنمو 15%
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت رابطة الإمارات للفرانشايز، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقر الغرفة، ملتقى «الفرانشايز يجمعنا والابتكار يقودنا»، احتفاء باليوم العالمي للفرانشايز، الذي ينظم في يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني لشهر يونيو، وذلك بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، وبمشاركة نخبة من رواد الأعمال وصنّاع القرار وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنيين والمهتمين بقطاع الامتياز التجاري.
وبحسب بيان صحفي صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، يشهد قطاع الفرانشايز (الامتياز التجاري) نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، حيث تجاوزت إيرادات هذا القطاع في دولة الإمارات 100 مليار درهم سنوياً، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 15%، في حين بلغت الإيرادات العالمية للفرانشايز أكثر من 6 تريليونات درهم، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُقدّر القيمة الإجمالية للسوق بما يزيد على 120 مليار درهم.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز الوعي بأهمية قطاع الامتياز التجاري، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين رواد الأعمال، باعتباره أحد أكثر النماذج نجاحاً واستدامة في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق العلامات التجارية المحلية والإقليمية.
وشهد الملتقى حضور كل من نور التميمي، رئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز، وماهر طارش العليلي، نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، وسلطان الهنداسي، عضو مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وفرق العمل وعدد من ممثلي الغرف التجارية في الدولة.
وفي كلمتها خلال الافتتاح، أشارت نور التميمي، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للفرانشايز، جاء تأكيداً على المكانة التي يحظى بها هذا القطاع في منظومة الاقتصاد الإماراتي، خاصة في ظل الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
وأكدت أن الفرانشايز يمثل اليوم أداة عملية لتنمية الأعمال من خلال نموذج يمكّن رواد الأعمال من العمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة.
وأضافت: «تمضي رابطة الإمارات للفرانشايز قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الهادفة إلى تمكين العلامات التجارية الإماراتية من التوسع محلياً وعالمياً».
من جانبه، أكد سيمون بارثولوميو، الأمين العام للمجلس العالمي للفرانشايز، في كلمة مسجلة عرضت خلال الملتقى، أن اليوم العالمي للفرانشايز يحتفي بمجتمع الامتيازات العالمي، تقديراً لإسهامه في المشهد الاقتصادي الدولي.
وشهد الملتقى تنظيم جلسة حوارية بعنوان «لقاء العقول»، جمعت نخبة من أصحاب الامتياز التجاري في الدولة، ومستشارين وخبراء متخصصين، ناقشوا أبرز الفرص والتحديات المتعلقة بتوسيع الامتيازات المحلية، وآليات دعمها قانونياً وتشغيلياً وتمويلياً، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنمو المستدام.
كما تضمن البرنامج عرضاً مرئياً تفاعلياً سلط الضوء على إنجازات الرابطة، واستعرض نماذج ناجحة لعلامات تجارية إماراتية تمكنت من التوسع من خلال الامتياز التجاري داخل الدولة وخارجها، وركز على الجهود التي تبذلها الرابطة في دعم بناء منظومة متكاملة لـ«الفرانشايز» في الإمارات ترتكز على الابتكار، والكفاءة، واستدامة النمو.
وتضمنت الفعالية كذلك عدداً من الأنشطة المصاحبة، من أبرزها «ممشى الفرانشايز» الذي استعرض نخبة من العلامات التجارية الوطنية والدولية، إلى جانب جلسات استشارية مباشرة نظمتها الرابطة بالتعاون مع عدد من بيوت الخبرة؛ بهدف تقديم إرشاد مهني متخصص حول الجوانب القانونية والتنظيمية والتشغيلية لنموذج الامتياز التجاري.