رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: الدولة تبذل جهودا كبيرا لزيادة الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات مناقشة موجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، بحضور الوزير، علاء فاروق.
وطالب رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بكشف جهود التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، لما له من دور في تحقيق الأمن الغذائي.
ودعا النائب أيمن عبد المحسن، إلى أهمية العمل على تمكين الفلاح، باعتباره هو أساس الاهتمام والنهوض بقطاع الزراعة، لتقوم بدورها في التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن مجلس الشيوخ الرقعة الزراعية منظومة الأمن الغذائي التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علاء فاروق
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصى بتشجيع المزارعين لزيادة توريد قصب السكر
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المُقدم من النائب محمود سامى الإمام بشأن"تحقيق التوازن بين زراعة قصب السكر والبنجر في مصر من أجل دعم الأمن الغذائي والتنمية المُستدامة.
في بداية الاجتماع أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية موضوع المناقشة، مشيرا إلي أنه يتعلق بسلعة السكر الاستراتيجية التى لها أهمية ومكانة خاصة في سلة الغذاء المصري و تأتى ضمن محددات الأمن القومى، كونها تمثل مادة غذائية رئيسية على مختلف مستويات وأعمار أفراد الأسرة.
وأضاف، أن الدولة تسعى إلي التوسع في إنتاج السكر من بنجر السكر نظراً لما يتميز به من قصر العمر الإنتاجي وانخفاض المقنن المائي مقارنة بقصب السكر، وذلك بهدف الحد من الفجوة الغذائية السكرية، حيث تسعي الدولة لتشجيع وتحفيز زراع بنجر السكر من جهة والتوسع في خطوط إنتاج المصانع القائمة وإقامة مصانع جديدة من جهة أخرى.
كما أشار إلى الجهود المبذولة من الدولة المصرية نحو التوجه لخفض الفجوة السكرية وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السكر من خلال التوسع في زراعة المحاصيل السكرية، وذلك في ظل ارتفاع متوسط نصيب الفرد من السكر.
فيما استعرض النائب محمود سامى الإمام، الاقتراح برغبة، مشيرا إلي الأزمات المتكررة التي تواجه زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة الأمن الغذائي المصرى، كما أشار إلي التراجع الملحوظ في زراعة قصب السكر بتقليص المساحات المزروعة به لصالح التوسع في زراعة البنجر، في ظل مبررات مثل ما تسببه زراعة قصب السكر من إجهاد للأرض بالإضافة إلي استهلاك كميات كبيرة من المياه مقارنة بمحصول البنجر.
وقال أن الموضوع يحتاج إلى إعادة النظر لأن إنتاجية محصول البنجر أقل بكثير من إنتاجية محصول القصب.
وبدوره استعرض الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، حجم المساحة المزروعة بمحصول قصب السكر والتى تبلغ نحو ٣٢٥ ألف فدان، متابعا، جارى العمل علي زيادة الإنتاجية الفدانية ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ نحو ٣٥ طن ﻟﻠﻔﺩﺍﻥ، بدلا من ٣٠ طن حاليا.
أوضح المهندس أيمن نضر رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، أن محصولى قصب وبنجر السكر من المحاصيل القومية ذات الأهمية الإستراتيجية، كونهما من محاصيل الصناعات التحويلية الهامة كما يتداخلان في العديد من المنتجات الثانوية في كافة المجالات الزراعية والصناعية، متابعا، توجد خطوات حاليا للتحول إلي الرى الحديث لمساحات قصب السكر.
وقال المهندس علاء محمود العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، أن المصانع تعمل حاليا بنصف طاقتها نظرا لتراجع حجم التوريد من قصب السكر.
وأكد النائب محمد السباعى، أن الهدف هو تحقيق التوازن بين المحصولين ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة، بعدد من التوصيات منها، تعزير استنباط وإنتاج أصناف من قصب السكر مرتفعة الإنتاجية والمقاومة للأمراض، واستخدام نظم وتطبيقات الزراعة الذكية في زراعة محصول قصب السكر، وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية خاصة وأنه يُعد أحد أعمدة الاقتصاد القومى، وضرورة وضع آلية تشجع المزارعين لتوريد محصول القصب لمصانع انتاج السكر الموجودة بمحافظات الجنوب.
كما أوصت اللجنة، باستكمال خطوات إضافة خط لإنتاج السكر من محصول البنجر بمصانع الإنتاج الموجودة حالياً والتي تعتمد على صناعة السكر من محصول القصب.