برلماني: الدولة تبذل جهودا كبيرا لزيادة الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات مناقشة موجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، بحضور الوزير، علاء فاروق.
وطالب رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بكشف جهود التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، لما له من دور في تحقيق الأمن الغذائي.
ودعا النائب أيمن عبد المحسن، إلى أهمية العمل على تمكين الفلاح، باعتباره هو أساس الاهتمام والنهوض بقطاع الزراعة، لتقوم بدورها في التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقعة الزراعية التنمية الاقتصادية الامن الغذائي خطة التنمية المستدامة 2030 وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.