وزير الزراعة يكشف عن السعر الرسمي لتوريد عدد من السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات المهمة للرقابة على تداول مبيدات الآفات الزراعية.
وأشار إلى أنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل إستخدامه.
وأضاف أنه تم أيضا خلال الثلاثة أشهر الماضية شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق ، ونتج عنها تحرير 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها.
وقال فاروق إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام ٢٠٣٠.
وأضاف أنه عملاً على زيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من ٥٠٠٠ نسخة مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه بإستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وقال وزير الزراعة، ان الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعي.
وأشار إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للفلاحين ، واستكمالاً لذلك صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل الزراعي، وتم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.
وتابع فاروق أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية، التنسيق مع وزارة التموين ورئيسى لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الإستراتيجية لعام 2024 / 2025 والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كاف للمحاصيل التعاقدية، وتم زيادة الأسعار على النحو التالي: بأن يكون سعر الضمان لاستلام طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر الضمان لاستلام طن بنجر السكر 2400 جنيه، وسعر الضمان لاستلام أردب القمح 2200 جنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه.
وأضاف أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها هي في الأساس لدعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الإستراتيجية وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج. وفي إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال، فقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وإحدي شركات القطاع الخاص، لتفعيل الزراعات التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة، وتوفير الإرشاد والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص الذي سيتولى تصنيعها وتصديرها للخارج، مما يوفر قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مبيدات الآفات الزراعية البيئة المصرية
إقرأ أيضاً:
برعاية منصور بن زايد.. «المؤتمر والمعرض الزراعي» يختتم أعماله في العين
العين (الاتحاد)
اختتمت فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة، في مركز أدنيك العين، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
شهد الحدث، الذي امتد لأربعة أيام من 28 إلى 31 مايو 2025، إقبالاً وتفاعلاً واسعاً، بأكثر من 10 آلاف زائر لأكبر تجمع للمزارعين والنحالين بالدولة، واختتم بحصيلة مثمرة من الاتفاقيات الاستراتيجية لتطوير القطاع ومبادرات لدعم المحاصيل المحلية، ليؤكد المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي المستدام، وتطوير كامل القطاع الزراعي.
قال محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي: «أثبت المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي أنه نقطة انطلاق لتعزيز جهودنا نحو قطاع زراعي مبتكر ومستدام. الأرقام التي نشهدها اليوم هي شهادة على التزام المشاركين كافة، من مزارعينا إلى شبابنا وشركائنا، بتحقيق رؤيتنا الطموحة للأمن الغذائي. سنواصل البناء على هذا الزخم في تنظيم النسخ القادمة من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، وذلك لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رائداً للزراعة الذكية، مستلهمين رؤية القيادة الرشيدة في تحويل التحديات إلى فرص تضمن الازدهار لأجيالنا القادمة».
10 آلاف زائر
تجسد النجاح الملموس للمؤتمر والمعرض في أرقام لافتة عكست مدى تأثيره الإيجابي على مختلف الأصعدة. ومن حيث التفاعل المجتمعي، شهد الحدث حضور أكثر من 10 آلاف زائر من كل أطياف المجتمع. ويؤكد هذا الحضور الواسع نجاح الحدث في إلهام المجتمع والجيل الجديد وتوعيته بأهمية الزراعة ودورها الحيوي، وتشجيعه على التفكير في الانخراط والمساهمة في هذا القطاع الاستراتيجي لمستقبل دولة الإمارات.
كما يعكس هذا الحضور بوضوح مدى الاهتمام المتزايد من قبل أفراد المجتمع الإماراتي بالقطاع الزراعي، وحرصهم الملحوظ على دعم المنتج الوطني والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة.
كما اهتم المؤتمر برفع الوعي بين المجتمع، ودفعهم لإتقان واكتساب مهارات الزراعة المنزلية من أجل تعزيز مساهمتهم في مسيرة الأمن الغذائي المستدام في الدولة، حيث تم عقد 25 ورشة عمل غطت مختلف مجالات الزراعة المنزلية.
كما شهد المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي مشاركة 109 من المزارعين المواطنين، بينهم 33 من النحالين ومنتجي العسل، حيث استعرضوا أفضل ما لديهم من منتجات ومحاصيل محلية من خير المزارع الوطنية من مختلف أنواع الخضراوات والفواكه والعسل، ومختلف المنتجات الزراعية والغذائية.
وفي إطار الالتزام الراسخ بدعم وتمكين المزارعين المواطنين، تم تنظيم أكثر من 10 ورش عمل متخصصة موجهة لهم، وهو ما يؤكد التوجه العملي نحو تزويد المزارعين بأحدث المعارف والمهارات التقنية والفنية، وتمكينهم من تبني أفضل الممارسات الزراعية الحديثة والمستدامة، الأمر الذي يصب مباشرة في دعمهم وتعزيز قدراتهم الإنتاجية.
35 حلقة نقاشية و67 متحدثاً
لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات، شهد المؤتمر عقد 35 حلقة نقاشية معمقة و9 كلمات رئيسية. وقد رسخت هذه النقاشات مكانة المؤتمر منصة حيوية لتبادل الخبرات واستشراف آفاق مستقبل الزراعة في الدولة، بالإضافة إلى دورها في تحديد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات القائمة واستثمار الفرص المتاحة في القطاع.
وتأكيداً على ثراء المحتوى وتنوع الخبرات، شارك في فعاليات المؤتمر 67 متحدثاً من الخبراء والمختصين، مما أثرى النقاشات، وساهم في تقديم رؤى تحليلية شاملة حول سبل تطوير القطاع الزراعي وتحديث آلياته. وشارك المتحدثون الذين يمثلون قادة فكر وخبراء بارزين من الدولة والمنطقة في الحلقات النقاشية، وقدموا رؤاهم وخبراتهم خلال الكلمات الرئيسية في الحدث.
حضور لافت للجامعات
وعلى الصعيد التعليمي والأكاديمي والبحثي، برهنت مشاركة 4 جامعات متخصصة هي «جامعة الإمارات، جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، جامعة خورفكان، وجامعة الذيد» على الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار الأكاديمي في دفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة، وتطوير حلول علمية وعملية للتحديات التي تواجه القطاع.
كما شهد المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي عرض 21 طالباً أبحاثهم العلمية الرامية إلى تطوير الممارسات الزراعية وتحول الزراعة إلى نظم أكثر استدامة، مع تعزيز جودة وتنافسية المحاصيل المحلية.
كما استقطب الحدث نحو 1000 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، زاروا مختلف منصات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، ومن بينها المتحف الزراعي الوطني، حيث تعرفوا على إرث دولة الإمارات في مجال الزراعة، وتعرفوا على رؤية الإمارات نحو مستقبل الزراعة الذكية المدعومة بأحدث التقنيات الزراعية الذكية مناخياً.
كان لعقد الشراكات والتعاون جانب مهم في فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، حيث توجت هذه الجهود بتوقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية، والتي تمثل خطوات ملموسة نحو بناء شراكات فعالة ومثمرة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية.
«المركز الزراعي»
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال الحدث، بدء تشغيل «المركز الزراعي الوطني». يُعد المركز من المبادرات الهامة ضمن البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، وسيقوم بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الداعمة للمزارعين، تشمل الإرشاد الزراعي، والتدريب، وتطبيق حلول تكنولوجيا الزراعة الحديثة. يهدف المركز إلى زيادة نسبة المزارع المنتجة والعضوية، ودعم تبني الحلول الذكية مناخياً، وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تعزيز دوره في تطوير سلاسل الإمداد الغذائي، وتمكين المزارع الإماراتي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الوطني.