العَّدُ التنازلي لبقاء الأُسر في الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
محمد بن رضا اللواتي
لطالما وقفتُ أبتاع بعض الفواكه من تلك المرأة التي كانت تضع صُفريتها (الصُرفية يُطلق على صحن فضي كبير باللهجة العُمانية) تصفف عليها بضائعها للمارة في زاوية من ممر المُشاة في (حِلَّةِ اللواتية) على شارع الكورنيش بمطرح، وغيري الكثير ممن وقفوا يشترون منها، ولكن منذ أيام، لا أجد لهذه المرأة ذات (الصُفرية) من أثر!
مواقع أخرى على امتداد سوق الظلام كُنَّا نجد ذوي (الصُفريات) من الباعة يجلسون على الحُصران (جمع حصير باللهجة العمانية)، يجدون في اكتظاظ السوق بالمارة فرصة لأن يدخل في جيوبهم شيء من المال يعينهم على مسؤوليات العيش، إلا أنهم جميعاً قد اختفوا، ربما لقرار رسمي بمنع هذا اللون من البيع.
مهما كان المُبرر مُتزنًا لمنع ذوي (الصُفريات) تلك من باعة الأرصفة من البيع، إلّا أن ذلك يسبب في انبثاق سؤال مُهم، عن الذي قدمناه من بديل لتلك الأُسر الضعيفة عندما قطعنا عنهم مصدر رزق ربما كان أساسيًا، لا سيما وأن مجموعة منهم قد اعتبروا هذا المنع مجحفاً للغاية لهم، وسبباً في مزيد من العجز الاقتصادي لأحوالهم؟
والسؤال يتصاعد ليتساءل عن وجود خُطة محكمة تجعل أعداد الأُسر المسجلة في دفاتر الضمان الاجتماعي تتراجع سنويًا وتستقل عن الاحتياج؛ إذ سجلت نسب أُسر الضمان الاجتماعي نحو 74029 أسرة حسب إحصائيات حديثة، تضم 136795 شخصًا مستفيدًا بمبلغ يصل إلى 113,812,073 ريالًا عُمانيًا مع منحة العيدين وشهر رمضان المبارك. فهل هناك خُطة واضحة المعالم لخفض هذه الأرقام ورفع الأرقام في سجل العائلات المستقلة بدخل شهري يوفر الحياة الكريمة؟
عملت الحكومة الرشيدة على القضاء على الفقر، بحيث تجاوزت بأشواط مؤشرات هذا المرض الاقتصادي الخبيث المذكورة في أهداف التنمية المستدامة عالميًا، فلا يوجد مواطن عُماني يعيش بقوة شرائية تصل إلى 1.9 دولار يوميًا، كما حققت عُمان المركز الخامس عربيًا و48 عالميًا ضمن 119 دولة في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا، وبقي أن نبذل مزيدًا من الجهد، لكي نتمكن من خفض أعداد الأسر المنتسبة إلى برنامج الضمان الاجتماعي، لأن 1.9 دولار والذي يعادل حوالي 800 بيسة لا يستطيع أن يوفر غير وجبة واحدة فقط، فهذا المؤشر قد يكون مناسبًا لدول ما، إلّا أن علينا أن نضع أرقامًا أخرى تُحدد خط الفقر بحسب ما يناسب اقتصادنا. لذا نجد أن نسبة الهزال لدى الأطفال الأقل عن 5 سنوات قد انخفضت فعلا من 13% إلى 9.3% بين عامي 1995 و2017، لكنها لم تضمحل.
برنامج "تمكين" والذي دشنته وزارة التنمية الاجتماعية، يبذل جهودًا حثيثة ومباركة، بهدف مساعدة أسر الضمان الاجتماعي على الاستقلال بإنتاج دخل للأسرة عبر حزمة من أشكال الدعم الفني والمالي والإداري، وهذا يتسق تمامًا مع رؤية "عمان 2040" التي تتضمن مبدأً استراتيجيًا وهو "حياة كريمة ومستدامة للجميع"، وتعمل السلطنة جاهدة على تحقيق هذه الاستراتيجية، لذا نراها قد صُنفت ضمن أعلى 29 دولة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومع هذا، فإنَّ وجود 136 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي بحلول 2023 رقم مُقلق في تعداد سكاني لا يتجاوز قرابة 3 ملايين مواطن.
لقد تضمنت الخطط التنموية مبدأ توفير نظام الضمان الاجتماعي، والذي من خلاله تعمل على توفير فرص العمل لأبناء هذه الفئة، فضلًا عن توفير المساكن الاجتماعية ومشاريع توفر الدخل والمنح الدراسية، إلّا أنه ربما قد يكون الوقت مناسباً جدًا للانتقال إلى مرحلة تتطلب إيجاد تغيير في جوهر هذا النظام وبنيته المستندة على "الإعانة" إلى تأسيس بنية جديدة له تستند على "التمكين" بحيث يتغير مُسماه أولًا، فلا يكون ضمانًا اجتماعيًا، وإنما تمكينًا اجتماعيًا.
التغيير المشار إليه كما يقترحه بعض الاقتصاديين، لا يجعل "التمكين" برنامجًا متفرعًا عن نظام "الضمان الاجتماعي"، وإنما يكون "التمكين" بنفسه مبدأً في الخطط التنموية المقبلة، تعمل فيه كوادر مؤهلة تمامًا لإيجاد نقلة نوعية حقيقية للأسر المتعففة، استراتيجيتها الجوهرية هي الاستثمار في العنصر البشري لجعله مُنتجًا للدخل بدعم وإشراف من الوزارة، وبالتعاون مع الخبرات الاقتصادية المحلية لتحقيق مؤشرات منخفضة في مستحقي الدعم.
إننا نرى أن الأرقام المتعلقة بتراجع الدين العام تُبشر بالخير، فلدينا 656 مليون ريال فائضًا ماليًا، ونحن ما نزال في النصف الأول، فماذا لو خططنا لخفض حقيقي في أرقام أسر الضمان، ورفع حقيقي لأرقام الأسر المتمكنة، بنقلها من هذه القائمة إلى تلك؟
وبعبارة تُعجب الاقتصاديين: ماذا لو استطعنا أن نقوم بتحويل بعض ذلك الفائض إلى الدخل المُعزز للرفاه الاجتماعي؟ لا شك أن ذوي (الصُفريات) لن يعودوا في حاجة إلى الاحتفاظ بها، فلعل قرار المنع يتراجع، فتعود للظهور مجددًا على أرصفة المشي.
وليس هذا فحسب، وإنما لعل بند "الرفاه الاجتماعي" الذي تنص عليه رؤية "عُمان 2040" سيكون الأسبق عن سائر البنود الأخرى تواجدًا على أرض الواقع.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حين تتحدث الأرقام… مؤشرات الأداء كمرآة للمؤسسة
حين تتحدث #الأرقام… #مؤشرات_الأداء كمرآة للمؤسسة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
ليست الأرقام مجرد نتائج في جداول، بل قصة مكتوبة بلغة الصدق. فالمؤسسة التي لا تراقب أرقامها تشبه من يسير في طريقٍ طويل بلا بوصلة، قد يظن أنه يتقدم بينما هو يدور في المكان نفسه. الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى من يفهمها، ويقرأ ما وراءها. إنها مرآة الأداء، ومفتاح التوازن بين الطموح والواقع.
في بيئة الأعمال الأردنية، يمكن تمييز المؤسسات القادرة على النمو من خلال علاقتها بمؤشرات الأداء. فشركة البوتاس العربية مثلًا، لم تبنِ مكانتها العالمية على الحظ، بل على نظام متابعة دقيق لمؤشرات الإنتاج والتصدير والتكلفة، مما مكّنها من اتخاذ قراراتٍ سريعة في فترات الاضطراب الاقتصادي. وفي المقابل، كثير من المؤسسات الحكومية والخاصة ما تزال تتعامل مع الأرقام كمجرد تقاريرٍ سنوية تُعد لأغراض التقييم الشكلي لا للتحسين الحقيقي.
مقالات ذات صلة الباشا موسى العدوان… حين يتكلم ضمير الوطن ويسكت تجّار الأوطان 2025/12/12القائد الواعي يدرك أن مؤشرات الأداء (KPIs) ليست مجرد أدوات رقابة، بل وسيلة لإدارة المستقبل. حين يقيس الإنتاجية أو رضا العملاء أو زمن الاستجابة، فهو لا يبحث عن رقمٍ للعرض، بل عن إشارةٍ تدله على ما يجب أن يتغير. في جامعةٍ أردنية مثل اليرموك أو الأردنية، يصبح تتبّع مؤشرات البحث العلمي والرضا الأكاديمي ومعدلات التشغيل بعد التخرج دليلًا على جودة القرارات لا على حجم النشاط فقط. فالإدارة الحديثة لا تحكم بالانطباع، بل بالبيان.
في المقابل، من يسيء فهم الأرقام يحولها إلى عبءٍ على الموظفين. تُجمع البيانات بلا هدف، وتُراقب المؤشرات الخطأ، فتتحول الأرقام من وسيلةٍ للتطوير إلى أداةٍ للرقابة العمياء. فكم من مؤسسةٍ تقيس “عدد الاجتماعات” بدل جودة القرارات، أو “عدد الزوار” بدل رضا العملاء، أو “عدد المشاريع” بدل أثرها الحقيقي؟ تلك المفارقات تجعل الأرقام صامتة، لأنها تُستخدم بلا عقلٍ ناقد.
الشركات العالمية الناجحة أدركت هذه الحقيقة مبكرًا. فشركة Toyota تستخدم مؤشرات الأداء اليومية كجزءٍ من ثقافة العمل، لا كإجراءٍ إداري. كل عامل يعرف الأرقام التي تعنيه، ويفهم كيف تسهم في تحقيق الهدف العام. وفي Google، تُدار فرق العمل وفق نظام OKRs (الأهداف والنتائج الرئيسية)، حيث تُقاس النتائج ليس بالكمّ فقط، بل بمدى تأثيرها على الرؤية الكبرى. هناك يصبح الرقم لغة مشتركة بين القائد والفريق، لا مجرد تقريرٍ للمدير المالي.
في الأردن، نحن بحاجةٍ إلى هذا التحول في التفكير الإداري، حيث تُصبح مؤشرات الأداء وسيلة للتعلّم لا للمحاسبة فقط. أن نسأل: ماذا تقول لنا هذه الأرقام؟ ماذا تكشف عن ثقافة المؤسسة؟ وهل تحكي قصة نجاحٍ مستدام أم مجرد نشاطٍ عابر؟
الأرقام لا تزيّف الحقيقة، لكنها قد تُغفلها إن لم نُحسن قراءتها. والمؤسسة التي تتعلّم الإصغاء إلى بياناتها، تتعلم كيف تتغيّر قبل أن يُجبرها السوق على ذلك. فحين تتحدث الأرقام، على القائد أن يسمع جيّدًا… لأن الصمت في هذه الحالة ليس تواضعًا، بل خطرٌ وجودي.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة