دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان مكتب النائب العام بالتحقيق في الاعتداء على مظاهرة سلمية باستخدام الرصاص في مدينة يفرن الخميس الماضي، ومحاسبة المسؤولين عنه.

كما طالبت المنظمة في بيان لها، بالتحقيق في اختطاف عدد من أبناء المدينة الجمعة الماضية، والعمل على الإفراج الفوري عنهم.

وانتقدت المنظمة ما سمته “فوضى القرارات غير المدروسة” التي تصدرها الحكومات من دمج وحل كيانات عسكرية وأمنية، وتقوية بلديات وأطراف على غيرها، دون مراعاة لخلفيات وتبعات تلك السياسات، مشيرة إلى أنها تسهم في تأزيم الأوضاع وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي، وفق البيان.

كما انتقدت المنظمة قرار وزير الداخلية المكلف، في حكومة الوحدة الوطنية، بضم مديريات أمن مجموعة من المدن (جادو، الزنتان، يفرن، وباطن الجبل) ودمجها تحت اسم مديرية أمن “وسط الجبل” ومقرها في مدينة الرياينة والذي قوبل بالرفض من قبل عدة مدن، منها يفرن.

وشددت المنظمة على ضرورة التدرج ورسم سياسات حقيقية وواقعية ومسؤولة؛ لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، لافتة إلى أنها لا زالت تعاني حتى اليوم من التوجه القبلي، وسيطرة الفرد وأمراء الحرب عليها، بحسب وصفها.

وأشارت منظمة التضامن إلى أنها تراقب بقلق واستياء التأخير والمماطلة في تنفيذ وعود الحكومات ووزارتي الداخلية والدفاع في إخراج الكيانات العسكرية ومقرات المجموعات المسلحة من المناطق السكنية.

وأضافت المنظمة أن الأهالي والسكان في كل مناطق ليبيا يتعرضون للترويع وعدم الاستقرار منذ سنوات، بسبب تزايد المقرات العسكرية الرسمية وغير الرسمية التي تمارس الترهيب والابتزاز.

وخرج أهالي يفرن في مظاهرة سلمية أمام مقر لإحدى الكتائب التابعة للمنطقة العسكرية الغربية الخميس الماضي، احتجاجاً على تواجد تشكيلات مسلحة في المدينة

المصدر: منظمة التضامن + قنا ليبيا الأحرار

التضامن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف التضامن

إقرأ أيضاً:

استقالة السفيرة مشيرة خطاب عن المجلس القومي لحقوق الإنسان

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقدم السفيرة مشيرة خطاب باستقالتها من منصب رئيسة المجلس اعتبارًا من تاريخ ا(السبت الموافق 31 مايو 2025) ، وذلك نظراً لرغبة سيادتها في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية.

وقد أعربت السفيرة مشيرة خطاب، في خطاب استقالتها عن خالص شكرها وتقديرها للقيادة السياسية التي صدّقت على ترشيح مجلس النواب لها لتولي رئاسة المجلس في عام 2021.

كما أكدت السفيرة في خطابها أنها على ثقة تامة بأن تشكيل المجلس الحالي يضم نخبة من الكفاءات والخبرات الحقوقية القادرة على استكمال مسيرة العمل المؤسسي وضمان استمراريته بكفاءة واقتدار.

وبناء على هذه الاستقالة سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك وفقاً لقانون المجلس، ويتولي السفير محمود كارم (نائب رئيس المجلس) القيام بأعمال رئيس المجلس وفقاً للقانون وقيادة المجلس خلال الفترة المتبقية من مدته ولايته الحالية.

طباعة شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب استقالة مشيرة خطاب مشيرة خطاب السفير محمود كارم

مقالات مشابهة

  • منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تاريخ طويل من البحث والتطوير النووي
  • وزير الخارجية السوري يتباحث مع العفو الدولية ودعوات لإصلاحات حقوقية
  • مشيرة خطاب تستقيل من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • ريهام عبدالغفور تعلق على تكريمها من المركز القومي لحقوق الإنسان
  • استقالة السفيرة مشيرة خطاب عن المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل 80 باكو
  • مظاهرة بالجرافات في تل أبيب تطالب بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة
  • "منظمة الصحة العالمية" تدعو لحظر سريع لمنتجات التبغ المنكهة
  • منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
  • الصين تطلق أول مؤسسة دولية حكومية للوساطة في النزاعات.. نخبرك ما نعرفه