100 ألف جنيه غرامة.. تفاصيل مشروع قانون اللاجئين بشأن السكن والعمل (تفاصيل)
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وضع مشروع قانون اللاجئين في مصر نصًّا خاصًّا بالمصريين يتعلق باللاجئين واستضافتهم، بهدف حصر جميع اللاجئين، ووضعهم تحت مظلة قانونية، بدلا من الأعداد غير المحصورة لملايين اللاجئين الذين تستضيفهم مصر في الوقت الراهن.
تفاصيل مشروع قانون تشغيل اللاجئين وتسكينهممن المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين في مصر، الأسبوع المقبل، وذلك بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون، الذي جاء مكونًا من 39 مادة من المنتظر طرحها للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس، وذلك في ضوء ما تهدف إليه الدولة المصرية من تقنين أوضاع اللاجئين تحت غطاء قانوني، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين.
وُضع بند فيما يخص المصريين، يعاقب من يخالفه بعقوبات مغلَّظة تصل إلى حد الحبس والغرامة، في ضوء مستهدفات الدولة بتنظيم عملية اللجوء وذلك بعدما تخطى عددهم الـ 9 مليون لاجئ.
مشروع قانون اللاجئين يعاقب المصريين إذا استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويشمل مفهوم الاستخدام “التشغيل” فيما يشمل مفهوم الإيواء التسكين سواء بإيجار الشقق أو غيرها.
حدد مشروع قانون اللاجئين إجراءات التقديم على اللجوء والحد الزمني للفصل في الطلبات المقدمة، وجاءت كالتالي:
- يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء
- فصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع
- في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه
- تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص
- تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب
- في حالة الرفض تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد
وحدد مشروع قانون اللاجئين حالات لا تكتسب صفة اللجوء، وجاءت كالآتي:
- ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
- إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية
- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون اللاجئين في مصر، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي الأسبوع الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون اللاجئين اللاجئين في مصر مصر ترحيل اللاجئين من مصر عدد اللاجئين في مصر اللاجئين السودانيين في مصر أعداد اللاجئين في مصر اللاجئين السوريين في مصر قانون اللاجئين في مصر ترحيل اللاجئين اللاجئين حقوق اللاجئين في مصر وضع اللاجئين في مصر ملف اللاجئين في مصر اللاجئون في مصر اوضاع اللاجئين في مصر السوريون في مصر مفوضية اللاجئين في مصر مشروع قانون اللاجئین طالب اللجوء
إقرأ أيضاً:
محافظ دير الزور: إطلاق مشروع مدينة جديدة لحل مشكلة السكن بالمحافظة قريباً
دير الزور-سانا
اطلع محافظ دير الزور غسان السيد أحمد اليوم على الموقع المخصص لإقامة مشروع المدينة الجديدة السكني كحل لمشكلة السكن بالمحافظة التي تعرضت لتدمير ممنهج من قبل النظام البائد تجاوزت نسبته 70 بالمئة، وذلك في إطار تحضيرات المحافظة لإطلاق المشروع.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح المحافظ أن هذا المشروع سيكون حلاً لتوفير السكن للأهالي القاطنين في الأحياء المدمرة، والتي تحتاج إلى الكثير من إعادة التأهيل والترميم، مشيراً إلى أن تنفيذ بنية سكنية ضمن مخطط مدينة جديدة هو الحل أيضا لأبناء المحافظة العائدين بعد هجرة قسرية دامت لأكثر من عقد من الزمن.
ولفت محافظ دير الزور إلى أن المكتب التنفيذي لقطاع الإسكان يقوم بمتابعة كل ما يتعلق بهذا المشروع بالتنسيق مع مجلس المدينة، حيث أصبحت المخططات جاهزة وستكون وفق نموذج عصري حديث، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن المشروع بعد صدور قانون الاستثمار العقاري، وإطلاق مؤتمر الاستثمار بمحافظة دير الزور الذي يجري حالياً التحضير له، ومن المتوقع إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة.
وشملت جولة المحافظ التي رافقه فيها أعضاء المكتب التنفيذي، موقع ومحيط السكن الشبابي، وموقع جمعية الرواد غرب المدينة، والمدينة الرياضية على طريق دمشق دير الزور عند مدخل المدينة الجنوبي.
تابعوا أخبار سانا على