الجزائر.. جدل يتسع مع استمرار احتجاجات طلاب كليات الطب للأسبوع الثاني
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يتواصل الجدل في الجزائر بشأن الاحتجاجات التي تشهدها كليات الطب في أنحاء مختلفة من البلاد، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يطالب المتظاهرون بالتوظيف المباشر بعد التخرج ورفع جودة التعليم.
وكانت الاحتجاجات داخل كليات الطب قد بدأت بالمطالبة بتوفير عدد أكبر من الوظائف المتاحة لخريجي التخصصات المختلفة.
لكن التظاهرات التي انتقلت من العاصمة إلى مدن أخرى، شملت لاحقا مطالب إضافية، من بينها إنهاء التجميد المفروض على اعتماد شهادات التخرج، الذي يحرم الطلاب من حرية اختيار مصيرهم المهني والتعليمي، حسب تصريحات بعض الطلبة المحتجين.
وفي هذا المنحى، أوضح يزيد حموتي، وهو طبيب عام عاطل عن العمل، أن رفع"المقاعد البيداغوجية (الجامعية) للتكوين (لأعداد الأطباء) من حوالي 6 آلاف إلى 20 ألف مقعد، لا يتوافق تماما مع سوق العمل".
وأضاف لـ"الحرة": "نحن نعاني أساسا من فائض في أعداد المتخرجين العاطلين".
واعتبر حموتي أن هذا ينطوي على "نوع من التناقض"، وفق تعبيره.
وبعد انتشار الاحتجاجات، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع مع ممثلي طلاب الطب في الجزائر، وتكوين لجنة إصغاء، هدفها إعداد تقرير يفصل المطالب الحالية والحلول المقترحة.
واعتبر رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، السعيد حمصي، في حديث إلى "الحرة"، أن مطالب الطلاب المحتجين "مشروعة"، لافتا إلى أن السلطات لديها "رؤية مختلفة".
وشدد حمصي على أن إعداد وتجهيز المزيد من الخريجين، يهدف إلى "توفير الأعداد المطلوبة من الأطباء، بحيث يمكن تعويض هجرة الأدمغة إلى الغرب".
مصر.. مقترح برلماني للحد من هجرة الأطباء والنقابة تحذر من نتائج عكسية مع تزايد أعداد الأطباء الذين يلجأوون إلى السفر خارج مصر بحثا عن فرص عمل أفضل بعد تقديم استقالاتهم في الوظائف الحكومية، تحاول الدولة إيجاد حلول للسيطرة على هذه الأزمة، وآخرها كان مقترح بالبرلمان بحظر استقالة الأطباء إلا بعد دفع 3 أضعاف تكاليف تعليمهم في كليات الطب، بحسب ما جاء في وسائل الإعلام المحلية.ويثير هذا المقترح جدلا في مصر وتساؤلات عن جدواه وتأثيره على تحسين أوضاع الطبيب، خاصة في ظل المشاكل المتعددة التي يعاني منها، والتي ظهرت في البيانات والطلبات التي تقدمت بها نقابة الأطباء في الفترة
واستشهد حمصي بالأزمة التي عانت منها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، عندما هاجر عدد كبير من الأطباء خارج البلاد، مضيفا أنه "من غير المقبول أنه بمجرد التخرج من كلية الطب، يسارع الخريج إلى السفر، محدثا نزيفا في المنظومة الصحية على مستوى الوطن".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: کلیات الطب
إقرأ أيضاً:
للأسبوع الرابع على التوالي.. مسيرة في تونس احتجاجًا على القمع وتجريم المعارضة
تأتي المسيرة بعد أسبوع من تنظيم احتجاج آخر تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"، في إطار سلسلة مسيرات أسبوعية تهدف، بحسب المشاركين، إلى تأكيد "حق التعبير عن الرأي ومواجهة السياسات القمعية".
انتظمت اليوم في العاصمة تونس مسيرة احتجاجية دعت إليها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحت شعار "ولا بدّ للقيد أن ينكسر"، للمطالبة بـ"وقف ممارسات القمع وتجريم المعارضة".
وجاءت المسيرة رفضا لـ"الظلم والاستبداد" ولـ "الدفاع عن حرية النشاط المدني والسياسي"، وسط رفع شعارات من أبرزها: "من ليس له تاريخ يحاكم التاريخ"، في إشارة إلى الاعتقالات المستمرة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية عام 2021،.
وتتزامن المسيرة مع صدور حكم قضائي جديد في تونس، حيث أصدرت محكمة تونسية مساء أمس الجمعة حكمًا بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 عامًا، في ما يُعرف بـ قضية "مكتب الضبط"، عندما كانت موسي تقدم طعونًا ضد أوامر رئاسية.
ويُذكر أنّه قبل نحو أسبوع، أصدرت محكمة الاستئناف أحكامًا بالسجن تصل في بعضها إلى أكثر من 45 عامًا ضد عدد من المعارضين، بتهمة "التآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيد".
Related المركز الثقافي التونسي في غرونوبل.. حيث تكبر الهوية الوطنية في الاغتراب على إيقاع الأناشيد والذكرياتالاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة تونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجدداوفي إطار تنفيذ هذه الأحكام، ألقت السلطات القبض على المعارِضة البارزة شيماء عيسى خلال مشاركتها في احتجاج شعبي بالعاصمة ضد "التضييق على الحريات السياسية والصحفية". كما شملت الاعتقالات أسماء بارزة أخرى من المعارضة التونسية، من بينها نجيب الشابي والعيّاشي الهمّامي.
ووصف بسام الطريفي، رئيس الرابطة، أوضاع الحقوق والحريات في تونس بأنها "خطيرة"، مؤكدًا أنّ "العمل المدني والسياسي مهدد، والصحفيون ونشطاء المجتمع المدني يتعرضون للملاحقة، والكلمة الحرة تُقيد، والمعارضة تُسجن. السلطة لا تسمع إلا نفسها، وكل من يخالفها الرأي يُتهم ويُزج به في السجون".
من جانبه، دعا الحزب الجمهوري المواطنين الرافضين لحكم الفرد وسياسات الترهيب إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة، مشددًا على أنّ الدفاع عن الحرية والكرامة الوطنية "ليس مجرد تضامن، بل موقف حقيقي في مواجهة الاستبداد".
وأكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أنّ المسيرة تعكس إيمانهم بأن "القيد يصدأ حين تتحرك الشعوب، وأن الظلم يضعف حين تتشابك الأيادي".
وتأتي هذه المسيرة بعد أسبوع من تنظيم احتجاج آخر تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"، شارك فيه ناشطون ومدنيون وسياسيون، في إطار سلسلة مسيرات أسبوعية تهدف، بحسب المشاركين، إلى تأكيد "حق التعبير عن الرأي ومواجهة السياسات القمعية".
وأوضحت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ "السنة الماضية شهدت تصاعدًا في التضييق على الحريات، مع ملاحقة قضائية للإعلاميين والنشطاء المدنيين والسياسيين، واستهداف المنابر الإعلامية المستقلة، إضافة إلى حملات التشهير والتخوين ضد منظمات المجتمع المدني".
وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أنّ الأحكام الصادرة بحق المعارضين في تونس تُعد "سياسية بامتياز"، حيث "يُستغل" جهاز القضاء من قبل الرئيس قيس سعيد، "لسحق معارضيه وترسيخ الحكم الفردي".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة