حركة تغييرات رسمية في القيادات التعليمية بقرار من الوزير.. بالأسماء
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارا بالتجديد لبعض القيادات وتغير بعض من القيادات الأخرى، إذ تم التجديد لإيمان صبري، مساعد للوزير للتعليم الخاص والدولي، وتعيين الدكتور أكرم حسن، مساعد للوزير لتطوير المناهج ومشرف على الإدارة المركزية للمناهج، وتكليف وليد الفخراني رئيسا للإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم ومحسن عبد العزيز رئيسا للإدارة المركزية للتمويل والاستثمار.
كما قرر وزير التربية والتعليم، تكليف العميد طارق الباز للمجمعات التعليمية ونيفين بدر مديرا عاما لتكنولوجيا التعليم، والدكتورة همت ابوكيلة وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وتجديد الثقة للدكتورة ريحاب عريق وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالفيوم ومنال عبد الوهاب وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وتكليف صابر زيان وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالمنيا وتكليف عمرو شحاتة استشاري الإدارة العامة عامة للعلاقات العامة والمراسم بوزارة التربية والتعليم، وتصعيد الدكتور أشرف العربي من مدير عام إدارة شبين الكوم إلى وكيل لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم المجمعات التعليمية وکیلا لمدیریة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعلن تغييرات في حكومة الإمارات
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجمعة، عن تغييرات في حكومة الإمارات، واعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية، كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية، ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية كافة بداية من يناير 2026.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور له على حسابه في منصة "إكس": "الإخوة والأخوات.. بعد التشاور مع أخي رئيس الدولة حفظه الله واعتماده، نعلن اليوم عن بعض التغييرات في حكومة دولة الإمارات كالتالي. إنشاء وزارة للتجارة الخارجية في حكومة الإمارات، وتعيين الدكتور ثاني الزيودي وزيراً للتجارة الخارجية، وتغيير اسم وزارة الاقتصاد لتكون وزارة الاقتصاد والسياحة ويتولاها عبدالله بن طوق المري".
وأضاف: "ونعلن أيضا أنه سيتم اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية، كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية كافة، بداية من يناير 2026 بهدف دعم صناعة القرار في هذه المجالس وإجراء تحليلات فورية لقراراتها وتقديم المشورة الفنية لها ورفع كفاءة السياسات الحكومية التي تتبناها هذه المجالس في القطاعات كافة".
وتابع: "العالم يمر بمرحلة إعادة تشكيل شاملة، علمياً، واقتصادياً، ومجتمعياً، وهدفنا الاستعداد من اليوم للعقود القادمة، وضمان استمرار الرفاه والحياة الكريمة للأجيال القادمة".