«صفقة الموت».. إحباط ترويج كوكايين بـ 280 مليون جنيه مخبأ داخل مبرد حاوية بميناء الإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
في ضربة أمنية حاسمة لمتجري المواد المخدرة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 70 كيلو جرام لمخدر الكوكايين داخل حاوية بميناء الإسكندرية قادمة من إحدى الدول، تقدر قيمتها المالية بحوالي 280 مليون جنيه، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية للتشكيلات العصابية من متجري المواد المخدرة.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية احتواء إحدى الحاويات - فارغة - قادمة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الحاوية المشار إليها وعثر بداخلها على 70 كيلو جرام من مخدر الكوكايين، جهاز gbs للتتبع وتحديد المواقع، داخل مبرد الحاوية.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 280 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في ضوء إحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد للحيلولة دون استغلالها من قبل تلك التشكيلات لجلب وتهريب المواد المخدرة.
اقرأ أيضاًافتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق عين شمس
القبض علي تاجر عملة حاول غسل 100 مليون جنيه
ذهب وقصور وأراضي.. ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية ضبط 70 كيلو مخدرات ميناء الإسكندرية البحري ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانون
حدد قانون التموين عقوبة لجريمة تهريب المواد البترولية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب المواد البترولية.
عقوبة تهريب المواد البتروليةوضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
وكانت قد فتحت لجان تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، أمس الاثنين، لليوم السادس على التوالي أبوابها، والتي تبدأ عملها في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الخامسة مساءً، والتي بدأت مهامها في تلقي أوراق الترشح الأربعاء الماضي وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 15 أكتوبر في نفس مواعيد فتح اللجان وإغلاقها، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.
صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام في خامس أيام التلقي بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح ( ٩٥ ) على مستوي الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح عدد ( ٢٠٤٥ ) على النظام الفردي ولم يشهد اليوم الخامس أي ترشح على نظام القوائم. .
تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.