تسهيل للإجراءات وتوفير للوقت.. افتتاح مأمورية شهر عقاري جديدة بعين شمس
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مأمورية الشهر العقاري وتوثيق عين شمس، وبحضور المهندسة مني البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات وزارة العدل والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
يقع مبني مأمورية الشهر العقاري وتوثيق عين شمس علي مساحة 200 متر ويتكون من 3 طوابق حيث يضم الطابق الأول مكتب للشهر العقارى والطابق الثانى مكتب للتوثيق والطابق الثالث للحفظ، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 12 مليون جنيه، حيث قامت محافظة القاهرة بتوفير قطعة الأرض المقام عليها مبنى الشهر العقارى وسهلت كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة لسرعة الانتهاء من إقامة المبنى الذى يخدم أهالى منطقة عين شمس.
ويأتي المشروع في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الدولة في تطوير منظومة الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية للتيسير علي المواطنين في توثيق محرراتهم الرسمية وحفظ حقوقهم، بالإضافة إلي رقمنة جميع مكاتب التوثيق ومختلف الوثائق التي تصدرها عنها وذلك في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن افتتاح المكتب الجديد يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة، من خلال التكامل بين الوزارات المعنية من أجل تطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين، عبر تطبيق التحول الرقمي بمنظومة التوثيق العقاري، بما يوفر الوقت والجهد، ويقلل التكلفة، وييسر الخدمات للمواطنين بمُختلف فئاتهم، ويتيح تجربة مُيسرة للحصول على الخدمات الحكومية.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى حرص الوزارة على التكامل مع وزارتي العدل والتنمية المحلية، والمحافظات المختلفة، من أجل تلبية الاحتياجات المُختلفة في إطار أولويات الخطة الاستثمارية، وكذلك جهود حوكمة وزيادة فعالية الإنفاق الاستثماري، مشيرة في هذا الإطار إلى ما تقوم به الوزارة من إجراءات لتطوير الخدمات الحكومية من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وتطوير الخدمات الحكومية لدعم متخذ القرار من خلال توفير بنية معلوماتية متكاملة.
ويقوم مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة، و مشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.
ومن جانبها أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستقدم كل الدعم اللازم للوزارات والجهات الشريكة بالحكومة لتطوير وتحسين الخدمات لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتحسين إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط الإجراءات بصورة مستمر، لافتة إلى أنه تم تطوير 312 مركز تكنولوجي من إجمالي 316 مركز بالمحافظات وتطوير 24 مركز تكنولوجي بدواوين عموم المحافظات من إجمالي 27 محافظة، كما تم توفير 43 سيارة تكنولوجية متنقلة لخدمة المواطنين في المناطق النائية.
وأكد محافظ القاهرة على التعاون القائم مع وزارة العدل في التوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة لفروع مكاتب توثيق الشهر العقاري يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في توثيق محرراتهم الرسمية، لاسيما في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية والنزاهة وسرعة إنجاز معاملاتهم اليومية.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن التعاون مع ووزارة التخطيط في تطوير المراكز التكنولوجية بأحياء القاهرة أسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وسهل حصولهم علي الخدمات بصورة لائقة وهو ما أسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتصف مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي
وعقب افتتاح مأمورية الشهر العقاري تفقد السادة الوزراء المبني وتعرفوا علي جميع الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يعمل المكتب وفق نظام الشباك الواحد لتوفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين.
وقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بعين شمس بخالص الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية والسادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والعدل، ومحافظ القاهرة، علي جهودهم في الانتهاء من إنشاء مأمورية الشهر العقاري في منطقة عين شمس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزير العدل محافظة القاهرة المبادرات الصحية مأمورية الشهر العقاري وزيرة التنمية المحلية منظومة التخطيط المصرية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مأموریة الشهر العقاری الخدمات الحکومیة تطویر الخدمات المواطنین فی من خلال عین شمس
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: نتطلعً لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي
وقف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاستاذ معتصم أحمد صالح في اولى زياراته الرسمية الى رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي للتعرف ميدانياً على الإدارات العامة والاقسام ودور الصندوق والتعريف بمديري فروع الأقاليم والولايات والتحديات التي تواجه الصندوق القومي للتأمين الصحي.وأثنى الوزير معتصم خلال اللقاء التنويري حول أداء التأمين الصحي وآفاق المستقبل بمقر الصندوق ببورتسودان أثنى على الخطة التي عرضت في التقرير مناديا بتوفير خدمة بنوع جيد وتأهيل المرافق في الولايات الآمنة والتي استردت من المليشيا المتمردة.بجانب معرفة الأضرار والآثار وحجم الخسائر التي تعرض لها التأمين جراء إعتداء المليشيات على مراكز الخدمات ومنافذ تقديم الخدمة بالعاصمة والولايات، وشدد الوزير على ضرورة إدخال جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مؤكدًا أهمية تفعيل إلزامية قانون التأمين الصحي وإدراج التأمين الصحي الضريبي كإجراء إلزامي لكافة العاملين المؤمّن عليهم.وقال إن الصندوق ما يزال يقدّم خدمات طبية بجودة عالية رغم ظروف الحرب، ويغطي حاجة المواطنين، حيث وصلت نسبة التغطية بالخدمات الصحية إلى 80%. مضيفاً أن رغم الخسائر التي لحقت بالمرافق الصحية في المركز والولايات، إلا أن هناك تطلعًا لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الحرب جعلت عددًا كبيرًا من المواطنين في وضع اقتصادي صعب.وبيّن أن حجم الخسائر غير معروف حتى الآن بسبب وقوع عدد من الولايات تحت سيطرة المليشيا، إلا أن الصندوق استطاع تقديم خدمات تضاهي مستوى بعض الدول الخارجية.ودعا إلى إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة وتشغيلها لخدمة السودانيين داخل البلاد والنازحين في مصر، تشاد، ليبيا، إريتريا، وأوغندا.وأشار إلى أن شح التمويل أثّر سلبًا على جودة الخدمات، إلى جانب عدم الالتزام بسداد الاشتراكات، الأمر الذي انعكس على جودة الأداء.وطالب الوزير بتحسين مستوى الخدمات وتلافي القصور، مشيرًا إلى أن العاملين بالصندوق بذلوا جهودًا جبارة خلال الحرب لضمان استمرارية الخدمات التأمينية، مؤكّدًا التزامه بتوفير التمويل الحكومي، وتفعيل الشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.وأشاد بالدور الحيوي الذي ظلّ يضطلع به الصندوق في علاج المؤمّن عليهم في ظل الظروف الاستثنائية، كاشفًا عن بشريات قادمة ضمن خطة المائة يوم، تهدف إلى تحقيق تغطية سكانية واسعة في المناطق الآمنة والولايات المحررة، إلى جانب تأهيل المراكز والمنافذ الصحية، وتقديم خدمات صحية بجودة عالية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مع حث الجهات الرسمية على سداد الالتزامات المطلوبة.من جانبه، قدّم مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي، الدكتور فاروق نور الدائم، تنويرًا شاملًا حول عمل الصندوق والتحديات الراهنة، مشيرًا إلى تعرض الصندوق والمراكز الصحية للاعتداءات من قبل المليشيا المتمردة.وأشار إلى أن من أبرز التحديات المستقبلية مسألة الإمداد الدوائي، حيث تضم قائمة الأدوية الأساسية بالصندوق القومي 690 صنفًا، تمت إضافة 75 صنفًا جديدًا سيتم توفيرها عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، موضحًا أن التأمين الصحي يدفع 75% من تكلفة الدواء.وذكر أن عدد المشتركين في التأمين الصحي بلغ 35 مليون مشترك، فيما وصلت نسبة التغطية السكانية الحالية إلى 86.2%، كما بلغت نسبة تغطية الأسر الفقيرة 75.5%، منها 7.5 مليون أسرة ممولة عبر وزارة المالية.وفيما يتعلق بالبنية التحتية أوضح أن عدد المرافق الصحية بنهاية عام 2022 بلغ 3555 مرفقًا، وانخفض هذا العدد نتيجة الأوضاع الاقتصادية والحرب إلى 894 مرفقًا، موزّعين على 1047 منفذًا في النصف الأول من عام 2025.ونوّه إلى أن التأمين الصحي يمتلك أكثر من 354 مركزًا صحيًا نموذجيًا لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، مستعرضا الخطة الاستراتيجية ربع القرنية للتأمين الصحي (2007–2031)، مع تعزيز خطة عام 2025 التي تركز على التمويل المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وضبط وترشيد الصرف على الخدمات الصحية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب