أستاذ قانون دولي يكشف مفاجأة حول الإدعاءات الموجهة للمدعي العام للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
في ظل التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، تتكشف المزيد من الضغوط السياسية التي تمارسها إسرائيل والولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية لعرقلة دورها في التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين.
ضغوط إسرائيلية أمريكية على المحكمة الجنائيةوبينما يسعى المجتمع الدولي لإيجاد مسار للعدالة، تبرز العديد من التحديات التي تواجه المحكمة في تنفيذ مسؤولياتها وفقًا لنظام روما الأساسي، خاصة مع تزايد الأدلة على ارتكاب جرائم قد ترقى إلى الإبادة الجماعية.
في هذا السياق، كشف الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، عن تفاصيل الدور الإسرائيلي والأمريكي في إبطاء المسار القضائي الدولي وضمان عدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على أفعالهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبولحية إن إسرائيلي وأمريكا يضغطوا على المحكمة الجنائية الدولية لعرقلة دورها في التحقيق بجرائم الإبادة الجماعية. وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، فإن المحكمة مسؤولة عن التحقيق في جرائم الحرب، إلا أن التأثيرات السياسية من إسرائيل والولايات المتحدة تعرقل تنفيذ هذه المهام.
وأضاف أبولحية أن هذا النوع من الضغوط ليس جديدًا ويُمارس منذ فترة طويلة بهدف تعطيل الإجراءات القانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وأضاف أبولحية أن صحيفة "الجارديان" البريطانية كانت قد كشفت عن تعرض المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، لتهديدات مباشرة من قبل رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، وذلك بهدف ثنيها عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أنه رغم مرور ستة أشهر على طلب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، لم يتم إصدار المذكرة حتى الآن. ويأتي هذا التأخير رغم وضوح جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، والتي تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.
بهذه التصريحات، يسلط الدكتور أبولحية الضوء على التحديات القانونية والسياسية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية غزة قطاع غزة إسرائيل فلسطين المحكمة الجنائية المدعي العام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية خان فی الأراضی الفلسطینیة الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟