جمعيات نسائية تعتبر مشروع قانون المسطرة الجنائية "تراجعا على مستوى الحقوق" (+فيديو)
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
عبرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنسوية، الإثنين، عن قلقها إزاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23، معتبرة أنه يتضمن عدة نقط تمثل تراجعا على مستوى حقوق النساء في المغرب.
يأتي ذلك خلال ندوة صحفية، يوم الإثنين، من تنظيم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وعدالة والمركز الدنماركي للنوع الاجتماعي والمساواة والتنوع KVINFO.
هذه الندوة، تتعلق بشريان قلب المنظومة الجنائية الوطنية، وهو « قانون المسطرة الجنائية »، أو بالتعديلات المرتقب إدخالها على هذا القانون الإجرائي.
وشددت حمين رجاء، ضمن كلمة لها، باسم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالإضافة إلى الجمعيات المنظمة لهذه الندوة، على أهمية مقاربة النوع الاجتماعي في هذا القانون، موضحة أن المشروع الجديد، يفتقر إلى هذه المقاربة.
وأشارت حمين إلى التراجعات المسجلة على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذكرت منها اختيار التنصيص على إمكانية الصلح في جرائم العنف المرتكبة ضد النساء.
وأضافت أن المشرع اختار « الإحالة الصريحة » على عدد من المواد المنصوص عليها بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إلى جانب التنصيص، على اعتبار مجرد تقديم وثيقة الصلح للنيابة العامة، كفيلة بإنهاء مسار التشكي من دون أي بحث في الظروف الحقيقية التي وقع فيها هذا الصلح.
أو يصرف النظر عن اعتباره وسيلة إضافية تثبت ما قام به المتهم اتجاه الضحية، وبالتالي تجعل النيابة العامة، حامية المجتمع ملزمة بمتابعة الفاعل إلى جانب حقوق المتهمة التي لم يطرأ عليها أي تطور يذكر.
وأشارت المتحدثة نفسها إلى تغييب المحامي (عن ممارسة حقوق الدفاع)، منذ انطلاق مسار البحث التمهيدي، ما يصرف النظر عن الفعل المرتكب وتكييفه، بما يمكن النساء من التمتع بضمانات حقيقية وكافية أمام العدالة منذ أول احتكاك بالضابطة القضائية، معتبرة ذلك تراجعا خطيرا عن حقوق مكتسبة للنساء في قانون المسطرة الجنائية.
ويشار إلى أن المغرب لم يفتح ورش التعديل الشامل لقانون المسطرة الجنائية الصادر في الثالث من أكتوبر 2002، أي منذ حوالي 22 سنة، وعرف خلالها هذا القانون المسطري 13 عشر تعديلا فرعيا.
كما أن هذا المشروع لم يعرف انطلاق مساره التشريعي بمجلس النواب، رغم المصادقة عليه بتاريخ الخميس 29 غشت الفائت، بعلة عدم التوافق حوله بين عدد من القطاعات الحكومية المتدخلة في مسار إعداده القبلي، وهو ما دفع بإرجاعه إلى الأمانة العامة للحكومة، للتوفيق بين وجهات النظر المتباينة داخل الحكومة نفسها.
كلمات دلالية جمعيات نسائية مشروع قانون المسطرة الجنائيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جمعيات نسائية مشروع قانون المسطرة الجنائية مشروع قانون المسطرة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
المكتب السياسي يدعو لتصويب مسار اجتماعات العليمي
دعت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية إلى تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة العديد من القضايا وآخرها اجتماعه- في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية.. مؤكدة ضرورة أن تُجرى هذا النقاشات في الإطار الدستوري والقانوني وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية.
وأعربت الأمانة العامة، في بيان عن قلقها إزاء مناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين دون حضور الجهات المختصة، معتبرة ذلك تجاوزًا للمسؤوليات الدستورية ومصدرًا لإضعاف الهيكل المؤسسي.
وأكدت الأمانة العامة أهمية مراجعة آلية التعامل مع القوى والمكونات السياسية، مشددة على ضرورة تجنب الانتقائية في الدعوات والاجتماعات التي تُعقد لبحث قضايا عامة؛ لما لذلك من أثر سلبي على التوافق الوطني.
وحثت مجلس القيادة على إعادة النظر في هذه الممارسات لحماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.