عبرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنسوية، الإثنين، عن قلقها إزاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23، معتبرة أنه يتضمن عدة نقط تمثل تراجعا على مستوى حقوق النساء في المغرب.

يأتي ذلك خلال ندوة صحفية، يوم الإثنين، من تنظيم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وعدالة والمركز الدنماركي للنوع الاجتماعي والمساواة والتنوع KVINFO.

هذه الندوة، تتعلق بشريان قلب المنظومة الجنائية الوطنية، وهو « قانون المسطرة الجنائية »، أو بالتعديلات المرتقب إدخالها على هذا القانون الإجرائي.

وشددت حمين رجاء، ضمن كلمة لها، باسم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالإضافة إلى الجمعيات المنظمة لهذه الندوة، على أهمية مقاربة النوع الاجتماعي في هذا القانون، موضحة أن المشروع الجديد، يفتقر إلى هذه المقاربة.

وأشارت حمين إلى التراجعات المسجلة على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذكرت منها اختيار التنصيص على إمكانية الصلح في جرائم العنف المرتكبة ضد النساء.

وأضافت أن المشرع اختار « الإحالة الصريحة » على عدد من المواد المنصوص عليها بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إلى جانب التنصيص، على اعتبار مجرد تقديم وثيقة الصلح للنيابة العامة، كفيلة بإنهاء مسار التشكي من دون أي بحث في الظروف الحقيقية التي وقع فيها هذا الصلح.

أو يصرف النظر عن اعتباره وسيلة إضافية تثبت ما قام به المتهم اتجاه الضحية، وبالتالي تجعل النيابة العامة، حامية المجتمع ملزمة بمتابعة الفاعل إلى جانب حقوق المتهمة التي لم يطرأ عليها أي تطور يذكر.

وأشارت المتحدثة نفسها إلى تغييب المحامي (عن ممارسة حقوق الدفاع)، منذ انطلاق مسار البحث التمهيدي، ما يصرف النظر عن الفعل المرتكب وتكييفه، بما يمكن النساء من التمتع بضمانات حقيقية وكافية أمام العدالة منذ أول احتكاك بالضابطة القضائية، معتبرة ذلك تراجعا خطيرا عن حقوق مكتسبة للنساء في قانون المسطرة الجنائية.

ويشار إلى أن المغرب لم يفتح ورش التعديل الشامل لقانون المسطرة الجنائية الصادر في الثالث من أكتوبر 2002، أي منذ حوالي 22 سنة، وعرف خلالها هذا القانون المسطري 13 عشر تعديلا فرعيا.

كما أن هذا المشروع لم يعرف انطلاق مساره التشريعي بمجلس النواب، رغم المصادقة عليه بتاريخ الخميس 29 غشت الفائت، بعلة عدم التوافق حوله بين عدد من القطاعات الحكومية المتدخلة في مسار إعداده القبلي، وهو ما دفع بإرجاعه إلى الأمانة العامة للحكومة، للتوفيق بين وجهات النظر المتباينة داخل الحكومة نفسها.

كلمات دلالية جمعيات نسائية مشروع قانون المسطرة الجنائية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: جمعيات نسائية مشروع قانون المسطرة الجنائية مشروع قانون المسطرة الجنائیة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبدأ خلال جلسة الأحد فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وتشهد جلسة الأحد بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، موجز لتقريراللجنة، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.

كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية
  • الأمن وتحويل القوة في معاداة الحقوق ومناصروها
  • مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى غدا الإثنين
  • بدء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بـالنواب
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • مجلس النواب يُحيل قرارًا جمهوريا و5 قوانين للبحث عن البترول للجان النوعية
  • محمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة
  • اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026