صفقة آثار تحولت لخطف.. السجن المشدد لـ 7 أشخاص لاحتجازهم مواطن وابتزازه بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكماً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على سبعة متهمين، مع إلزامهم بدفع المصاريف الجنائية، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب جريمة خطف بالإكراه واحتجاز مواطن بهدف ابتزازه للحصول على مبالغ مالية، وسرقة متعلقاته. القضية، المقيدة برقم 20976 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من قسم الشرطة يتضمن خطف المتهمين لشخص من محافظة الجيزة إلى الإسكندرية، ومطالبة ذويه بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.
وفقًا للتحقيقات، أظهرت التحريات أن المتهم الأول "م.ع.ز"، مقيم بمحافظة الجيزة، قد تعاون مع المتهمين الآخرين - وهم "ا.ال.ع"، "س.م.س"، "ا.م.ز"، "ب.ن.م"، "ا.ح.ال"، و"ع.ر.ع" - لاستدراج المجني عليه "م.ن.م"، تاجر قطع غيار من الجيزة، من خلال إيهامه بوجود مصلحة مالية متعلقة بصفقة آثار. وعند وصوله لموقع اللقاء بمدينة 6 أكتوبر، تعرض للاختطاف على يد المتهمين الذين تظاهروا بأنهم من أفراد الأمن، حيث تم تكبيله ونقله إلى غرفة مجهولة واحتجازه عدة أيام.
وقام المتهمون بتعريض المجني عليه للتعذيب النفسي والتهديد، متهمين إياه بتمويل الإرهاب والاتجار غير المشروع، وطالبوه بدفع 5 ملايين جنيه لإطلاق سراحه. كما قاموا بالتواصل مع أشقائه لطلب الفدية، إلا أن الأسرة شككت في صحة الادعاءات. وبتحرير المجني عليه محضرًا بالواقعة بعد إطلاق سراحه، تولت النيابة التحقيق وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية النيابة العامة محكمة الجنايات خطف بالإكراه
إقرأ أيضاً:
دفاع الضابط المعتدى عليه في التجمع: إهانة ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين
ألقى دفاع الضابط المجني عليه في واقعة التعدي عليه بالتجمع الخامس، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، لما ارتكبوه من اعتداء وصفه بـ"الهمجي" على ضابط أثناء أداء عمله.
وأكد، دفاع الضابط، خلال مرافعته أن المتهمين لم يكتفوا بمخالفة القانون بقيادة دراجة نارية دون لوحات أو ترخيص، بل تطاولوا على رجل أمن حاول تطبيق القانون، واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا، بل وقام أحدهم بـ"عضّه".
وأشار الدفاع إلى أن أحد المتهمين استخدم نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل بجهة سيادية، وقال للضابط: "أنا ابن فلان.. متعرفش أنا مين"، في محاولة للترهيب والإفلات من العقوبة.
وأضاف أن ما حدث يُعد استعراضًا للقوة وبلطجة في الطريق العام، موثقًا بفيديوهات مسجلة، مطالبًا المحكمة بمعاقبتهم بأقصى عقوبة ، قائلاً: "من أمن العقاب أساء الأدب.. وهذا الضابط كان يؤدي عمله في حماية المجتمع".
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية