أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لا يمكنهما فرض استفتاء من قبل مفوضية الاستفتاء والاستعلام التي أنشأها الرئاسي.
وقال التكبالي، في تصريحات لقناة «العربية الحدث»: “الدبيبة رئيس سلطة تنفيذية، والحكم في الانتخابات والاستفتاء هو لمجلس النواب فقط، ولا يمكن لأي حكومة تنفيذية ولا مجلس رئاسي يحكم بـ9 أشخاص أن يفعل شيئا يتعلق بالاستفتاء”.
وأضاف “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أُنشئت بقرار من المجلس الانتقالي، ثم زادها قوة مجلس النواب، وهي لا تخضع لأي حكومة”.
الوسومالتكبالي
الدبيبة المنفي ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية:
التكبالي
الدبيبة
المنفي
ليبيا
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)
الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الكامنة وراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة
المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مؤكدة أن طباعة العملة دون غطاء نقدي ليست العامل الوحيد، بل إن عمليات مضاربة منظمة يقف خلفها أعضاء في المجلس
الرئاسي اليمني تُسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. وبحسب المصادر، فإن أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي يمتلكون بشكل مباشر أو عبر شركاء شركات صرافة فاعلة في السوق، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بالعملة الأجنبية وتحقيق أرباح طائلة من التقلبات المصطنعة في سعر الصرف، ما أدى إلى هبوط حاد في قيمة الريال اليمني. ووفقًا للتسريبات، فإن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يمتلك “الشركة العربية للصرافة”، بينما يدير القيادي في حزب الإصلاح عبدالله العليمي “شركة إنماء”، في حين يملك محافظ مأرب، سلطان العرادة، شركة “الخضر للصرافة”. كما كشفت المصادر أن عبدالرحمن المحرمي، عضو المجلس الرئاسي والقيادي في قوات العمالقة، يمتلك مساهمة كبيرة في مصرف القطيبي، أحد أكبر المصارف العاملة في عدن. وأكدت المصادر أن هذا النفوذ المالي والسيطرة على سوق الصرافة من قبل القيادات السياسية أعاقت تنفيذ قرار حكومي سابق يقضي بمنع إيداع الإيرادات العامة لدى شركات ومحلات الصرافة، في خطوة كانت تهدف إلى استعادة السيطرة النقدية من
السوق غير الرسمي. ويأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في عدن والمناطق المحررة، مع استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتعالى فيه المطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في العبث بالاقتصاد الوطني، وسط اتهامات بتحويل الأزمة المالية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع من قبل من يفترض بهم قيادة البلاد نحو الاستقرار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة