وزارة المالية تعلن إجراءات ضريبية لدعم الفوترة الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم، صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 حول الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 حول ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة مما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة للهيئة الاتحادية للضرائب. ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي خمسة أطراف، حيث يتبادل البائعون والمشترون الفواتير عبر مزودي الخدمة المعتمدين، الذين يقومون بإرسال الفواتير الضريبية اللازمة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، مما يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي بشكل آمن وفعال.
وتم تصميم نظام الفوترة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات الدولية. وتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 حول الإجراءات الضريبية تعريفاً لـ "نظام الفوترة الإلكترونية"، وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام، أما المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 حول ضريبة القيمة المضافة، فقد تضمن تغييرات أوسع، تشمل توسيع تعريف "الفاتورة الضريبية" و"الإشعار الدائن الضريبي" ليشمل الفاتورة الإلكترونية.
كما أضاف النظام تعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية، والإشعار الدائن الإلكتروني. وأكدت التعديلات أيضاً أن استرداد ضريبة القيمة المضافة سيتم بناءً على متطلبات الامتثال الخاصة بالفوترة الإلكترونية، حيثما ينطبق ذلك، ويجب على الشركات التي تخضع لنظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لاستراتيجية الطرح، إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة إلكترونياً وأرشفة بيانات الفاتورة الإلكترونية لتلبية معايير الاحتفاظ بالسجلات، وسيتم لاحقاً الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن الشركات والمعاملات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية وجداول وتواريخ التنفيذ من خلال قرارات ستصدر بهذا الشأن.
وتؤكد وزارة المالية التزامها بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للشركات بشكل سلس من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية ومعلنة عن طريق إشراك الأطراف المعنية بفعالية لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
«الغذاء والدواء» توقف خطوط إنتاج غذائية وتتخذ إجراءات تصحيحية بحق منشآت مخالفة
أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوط إنتاج في عددٍ من المنشآت الغذائية، وأغلقت أحد المصانع المتخصصة في إنتاج الأطعمة المجمدة الجاهزة للتقديم، مع ضبط كامل المنتجات، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة ذات أثر مباشر على سلامة المستهلك.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج الرقابة الاستباقية الذي تنفذه الهيئة للتحقق من التزام المنشآت باللوائح الفنية المعتمدة، والحد من حالات التسمم الغذائي المحتملة.
ورُصدت هذه المخالفات خلال جولات تفتيشية نُفذت خلال الشهر الماضي وتضمنت المخالفات -في أحد المصانع المنتجة للمخللات والأطعمة الجاهزة-، تدني اشتراطات النظافة، واستخدام ممارسات تشغيلية غير صحية، إضافة إلى ضعف أداء مسؤول السلامة، مما نتج عنه بيئة مهيئة لنمو ميكروبات ممرضة مثل: Listeria monocytogenes ، وEscherichia coli ، وSalmonella spp، التي قد تتسبب بتسمم غذائي حاد.
ومُنحت المنشأة مهلة لتصحيح المخالفات، وفق ما تنص عليه المادة (12) من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/4/1440هـ إلا أنها لم تلتزم خلال المهلة المحددة، مما استدعى إيقاف جميع خطوط الإنتاج وبدء الإجراءات النظامية بحقها.
كما رُصدت مخالفات متعددة في منشأة أخرى تقوم بإنتاج منتجات دواجن جاهزة، شملت تشغيل عمال دون رخص مزاولة سارية، وغياب شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء (HACCP) وتخزين أغذية منتهية الصلاحية دون فصل أو تمييز، إضافة إلى استخدام أدوات ومعدات غير صالحة للاستخدام الغذائي وظهور صدأ على الأسطح الملامسة للغذاء؛ وفُرضت الغرامات عليها وفقًا للمادة (20) من لائحة نظام الغذاء التنفيذية، إضافة إلى تعليق نشاطها جزئيًا إلى حين تصحيح الوضع.
وفي ذات السياق، أوقفت الهيئة 11 خط إنتاج في عددٍ من المصانع المنتجة لمشتقات الألبان والمعجنات المجمدة، بعد أن أثبتت نتائج التحاليل المخبرية احتواء بعض المنتجات على ميكروبات مثل: Clostridium perfringens وهي من الملوثات الشائعة المرتبطة بحالات التسمم الغذائي، واشترطت الهيئة على المنشآت المخالفة تنفيذ خطط تصحيحية محددة بزمن لا يتجاوز 30 يومًا، تشمل تحسين أنظمة الجودة وتدريب العاملين واستبدال المعدات غير المطابقة، على أن تتم متابعة التزامها من خلال زيارات تفتيشية لاحقة.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن هذه الإجراءات تُعد ترجمة لسياسة الهيئة في الوقاية قبل وقوع الضرر وأنها تستند إلى نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، التي تُجيز اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الصحة العامة، تصل إلى إيقاف النشاط أو السجن أو فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، وشددت الهيئة على أهمية تعاون المستهلكين في الإبلاغ عن أي منشأة غذائية مشتبه بها عبر مركز الاتصال الموحد (19999)، مؤكدةً أن سلامة الغذاء مسؤولية تشاركية تبدأ من الميدان، وتنتهي على مائدة المستهلك.
الغذاء والدواءأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة