تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية لدعم نظام الفوترة الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، مما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير، ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي خمسة أطراف، حيث يتبادل البائعون والمشترون الفواتير عبر مزودي الخدمة المعتمدين، الذين يقومون بإرسال الفواتير الضريبية اللازمة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، مما يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي بشكل آمن وفعال، وتم تصميم نظام الفوترة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الضريبية تعريفاً لـ«نظام الفوترة الإلكترونية»، وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام، أما المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، فقد تضمن تغييرات أوسع، تشمل توسيع تعريف «الفاتورة الضريبية» و«الإشعار الدائن الضريبي» ليشمل الفاتورة الإلكترونية، كما أضاف تعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية، والإشعار الدائن الإلكتروني.
وأكدت التعديلات أيضاً أن استرداد ضريبة القيمة المضافة سيتم بناءً على متطلبات الامتثال الخاصة بالفوترة الإلكترونية، حيثما ينطبق ذلك، ويجب على الشركات التي تخضع لنظام الفوترة الإلكترونية (وفقاً لاستراتيجية الطرح) إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة إلكترونياً وأرشفة بيانات الفاتورة الإلكترونية لتلبية معايير الاحتفاظ بالسجلات، وسيتم لاحقاً الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن الشركات والمعاملات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية وجداول وتواريخ التنفيذ من خلال قرارات ستصدر بهذا الشأن.
وتؤكد وزارة المالية التزامها بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للشركات بسلاسة، من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية ومعلنة عن طريق إشراك الأطراف المعنية بفعالية لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
أحمد دياب: تعديلات اللائحة الجديدة جاءت وفقا لمقترحات الأندية
تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة في مؤتمر قرعة الدوري قائلا "أود أن أرحب بكم جميعًا في هذا الحدث المهم، قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.
وواصل دياب: بداية، أود أن أشير إلى أن التعديلات التي طرأت على لائحة المسابقة جاءت بعد دراسة متأنية لمقترحات الأندية التي تقدمت بها خلال المهلة المحددة لذلك.
وأوضح رئيس رابطة الأندية المحترفة: لقد تم عرض هذه المقترحات بشكل مفصل على مجلس إدارة رابطة الأندية، والذي أقرها بالإجماع، إيمانًا منا بأهمية تفعيل دور الأندية في تطوير الكرة المصرية.
وأردف دياب: تأكيدًا على مبدأ الشفافية، فقد تم نشر لائحة الدوري العام، وكأس عاصمة مصر، ولوائح العقوبات الجديدة على الموقع الرسمي للرابطة، كما تم تسليم نسخ منها لجميع الأندية قبل فترة كافية.
وختم تصريحاته مخاطبا الحضور: اسمحوا لي أن أوضح نقطة مهمة بشأن القرعة، ستكون هناك قرعتان هذا الموسم، وذلك لتفادي أي لبس حدث في الموسم الماضي، بالرغم من أن القرعة كانت مخصصة للموسم بالكامل، هذا الإجراء يأتي حرصًا منا على تقديم نسخة أكثر تنظيمًا ووضوحًا للمسابقة."
وسيقام الدوري هذا الموسم بنظام مرحلتين، تبدأ الأولى بدوري من دور واحد، يخوض خلاله كل فريق 17 مباراة، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الأندية المنافسة على اللقب والمراكز القارية، ومجموعة الهبوط التي تضم الفرق المتصارعة على البقاء، حيث يهبط بنهاية الموسم 4 أندية.
كما أوضح مسئولو الرابطة أن المقترحات المقدمة من أندية الزمالك، زد، والبنك الأهلي، لا تزال قيد الدراسة والمناقشة، لكنها ليست ملزمة للتنفيذ.
وأشاروا إلى أن عدم تقديم 18 ناديًا لتعديلات على اللائحة الحالية يُعد بمثابة موافقة ضمنية على ما ورد بها، إلا أن الرابطة ستنظر في مقترحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026