تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية لدعم نظام الفوترة الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، مما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير، ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي خمسة أطراف، حيث يتبادل البائعون والمشترون الفواتير عبر مزودي الخدمة المعتمدين، الذين يقومون بإرسال الفواتير الضريبية اللازمة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، مما يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي بشكل آمن وفعال، وتم تصميم نظام الفوترة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الضريبية تعريفاً لـ«نظام الفوترة الإلكترونية»، وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام، أما المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، فقد تضمن تغييرات أوسع، تشمل توسيع تعريف «الفاتورة الضريبية» و«الإشعار الدائن الضريبي» ليشمل الفاتورة الإلكترونية، كما أضاف تعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية، والإشعار الدائن الإلكتروني.
وأكدت التعديلات أيضاً أن استرداد ضريبة القيمة المضافة سيتم بناءً على متطلبات الامتثال الخاصة بالفوترة الإلكترونية، حيثما ينطبق ذلك، ويجب على الشركات التي تخضع لنظام الفوترة الإلكترونية (وفقاً لاستراتيجية الطرح) إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة إلكترونياً وأرشفة بيانات الفاتورة الإلكترونية لتلبية معايير الاحتفاظ بالسجلات، وسيتم لاحقاً الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن الشركات والمعاملات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية وجداول وتواريخ التنفيذ من خلال قرارات ستصدر بهذا الشأن.
وتؤكد وزارة المالية التزامها بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للشركات بسلاسة، من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية ومعلنة عن طريق إشراك الأطراف المعنية بفعالية لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
نقابة عمال الجيزة: اهتمام دولي بقانون العمل الجديد كتشريع شامل للعدالة
أكد محمد كامل أحمد، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة ورئيس نقابة النقل العام، أن قانون العمل المصري الجديد يفرض نفسه بقوة في أجندة مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ113، المنعقدة حاليا في جنيف، بمشاركة نحو 5000 مندوب يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب العمل، والعمال) من 187 دولة.
وأوضح كامل، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت شعار: "العدالة الاجتماعية وتعزيز الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى العمل اللائق واقتصاد المنصات"، أن القضايا المطروحة تعكس الواقع الحالي لسوق العمل، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على أوضاع العمال حول العالم.
وأشار إلى أن وفد اتحاد عمال مصر يشارك بمحفظة تشريعية متكاملة، تضع حقوق العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مقدمة أولوياتها.
وأكد أن القانون الجديد وفر حماية قانونية حقيقية لهذه الفئة، عبر الاعتراف بحقوقهم وتشريع أدوات دمجهم في الاقتصاد المنظم، إلى جانب إصدار تشريعات تأمينية توفر لهم حياة كريمة عند بلوغ سن التقاعد.
وأضاف كامل أن قانون العمل الجديد يُعد من التشريعات القليلة على مستوى العالم التي تناولت صراحة أوضاع العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية، وضمنت لهم حماية قانونية كاملة، ما يعكس حرص الدولة المصرية على مواكبة المتغيرات الحديثة في أنماط العمل، والانفراد بمتابعة حقوقية متقدمة للطبقة العاملة بكافة شرائحها التقليدية والحديثة.
وشدد في ختام تصريحاته على أن القانون المصري الجديد جاء متوافقا مع معايير العمل الدولية، ويعزز مفاهيم الحماية الاجتماعية الشاملة، ما يجعله نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا