«التنمية المحلية»: نعمل على تبسيط إجراءات ترخيص المحلات للمواطنين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بينها وزارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
قانون المحال العامة بالمحافظاتوشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال وجهود حل أي مشكلات أو معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذلك جهود تسهيل وتبسيط الاجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بقانون المحال العامة وفقاً للمنظومة الخاصة بالقانون بما يساهم في التيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم.
وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن، بما يساعد في توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أننا نريد تشجيع أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة وتبسيط الاشتراطات والإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المشاركة في تنفيذ القانون، حتى يكون هناك سرعة وسهولة في استصدار التراخيص تخفيفا على أصحاب المحال.
كما تم مناقشة عدد من المقترحات لحل المعوقات التي تواجه المواطنين خلال استخراج تراخيص المحال العامة، وتبسيط الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لبعض الأنشطة والمحال التجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية قانون المحال المحال المحال العامة أصحاب المحال
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ قنا يستقبل وفدي التنمية المحلية واليونيسف لمتابعة منظومة حماية الطفل
استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وفدًا من وزارة التنمية المحلية ومنظمة اليونيسف، لمتابعة منظومة حماية الطفل بالمحافظة وتقييم الوضع الراهن واحتياجات المرحلة المقبلة، ضمن إطار عمل يعتمد على البيانات والمؤشرات.
وضم الوفد كلا من: الدكتور محمد كمال مسؤول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة داليا مرسي، مدير برنامج المتابعة والتقييم باليونيسيف، والدكتور أحمد البياض، مدير وحدة التمكين والمتابعة باليونيسف، والدكتور أحمد عوض، من وحدة التمكين والمتابعة، إلى جانب حماده بدوي عضو حماية الطفل، وممثلي الوحدة العامة ومقرري الوحدات الفرعية بالمحافظة.
شهد اللقاء مناقشة تطوير الوحدات المحلية في رصد الحالات، ورفع كفاءة الكوادر داخل وحدات حماية الطفل، وتعزيز البيئة المؤسسية لضمان جودة الخدمات.
أعقب ذلك اجتماع برئاسة اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، لبحث خطط العمل وتحديث قواعد البيانات وآليات التدخل السريع والدعم الفني والتدريب المتخصص.
وأشاد وفد التنمية المحلية واليونيسف، بجهود المحافظة في دعم منظومة حماية الطفل، مؤكدين استمرار التعاون لتعزيز الخدمات وتحقيق بيئة أكثر أمانًا للأطفال والأسر في قنا.