وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاحتجاج على حظر إسرائيل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في حين طلبت النرويج من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات إسرائيل حيال الفلسطينيين في ما يتعلّق بالمساعدات.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن "القانون كما نفهمه يمنح 90 يوما قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

ونحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية. ووجه الأمين العام رسالة قبل ساعات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي للتأكيد على قلقه، والقضايا التي يثيرها القانون في ما يتعلق بالقانون الدولي"، معربا عن أمله في "عدم تطبيق" القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين.

ورغم القلق الدولي، صوّت النواب الإسرائيليون بغالبية ساحقة لصالح حظر أنشطة الوكالة في إسرائيل والقدس الشرقية.

وعلى مدى أكثر من 7 عقود، قدّمت الأونروا مساعدات حيوية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين. واتهمت إسرائيل نحو 10 موظفين في الأونروا بالضلوع في هجوم طوفان الأقصى، وهو اتهام لم تقدّم عليه دليلا، كما نفته الوكالة مرارا.

طلب من العدل الدولية

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور -في بيان- إن بلاده "تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر توضيحا بشأن واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، التي توصلها منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، والدول".

وأشار إلى أن النرويج ستقدّم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل تقديم رأي استشاري في هذا الخصوص.

وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي -في البيان نفسه- إن "سياسة الحكومة الإسرائيلية تزيد من صعوبة وصول الفلسطينيين إلى المساعدات التي تنقذ حياتهم والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم".

وأضاف أن من شأن حظر الأونروا أن "يحمل عواقب شديدة بالنسبة لملايين المدنيين الذين يعيشون في ظل أخطر الظروف"، مشيرا إلى أن الخطوة أيضا "تقوّض الاستقرار في الشرق الأوسط برمته".

وأكد أن "سلوك إسرائيل يتناقض مع القانون الدولي ويقوّض جهود تأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين".

وأثارت النرويج غضب إسرائيل في مايو/أيار عندما اعترفت -إلى جانب إيرلندا وإسبانيا- بدولة فلسطين، كما زادت مساعداتها للأونروا في يونيو/حزيران الماضي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الجامعات العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

مشهد مستشار قانوني يبحث عن المياه في غزة يشعل المنصات غضبا من التجاهل الدولي

وأصبح المستشار القانوني غانم العطار -الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة دمشق والنازح من بيت لاهيا إلى منطقة المواصي جنوب قطاع غزة– رمزا لمعاناة أهل القطاع بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، حيث خرج لاحقا في مقطع جديد وبعث برسالة صمود إلى العالم رغم المعاناة والتجويع.

وأبرزت حلقة (2025/7/31) من برنامج "شبكات" انقسام المغردين إلى فريقين رئيسيين، الفريق الأول ركز على الإعجاب بصمود الشعب الفلسطيني وقوته رغم المحن، بينما ركز الفريق الثاني على وصف حجم الكارثة الإنسانية وانتقاد تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل لوقف هذه المأساة.

وضمن التيار الأول الذي أبدى إعجابه بصمود أهل غزة، عبّرت المغردة لبنى عن تقديرها لقوة الشعب الفلسطيني رغم الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن "كلنا منعرف انكن شعب جبار صاحب إرادة وعندكن كرامة وعنفوان، شعب رغم الحصار اللي دام لسنين طويلة كان قادر يطور حاله… شعب مثقف صحاب الشهادات والتعليم العالي".

وفي السياق ذاته، أشادت الناشطة نجلاء بثبات أهل غزة وصمودهم، معتبرة أنه "عندما يتحدث هامات الرجال تبقى كلماتنا عنهم بغير معنى، غزة ستظل ثابتة قوية ما دامت تحتضن مثل هؤلاء الرجال المؤمنين الصابرين الثابتين على الحق".

كارثة إنسانية

وعلى الجانب الآخر، وصفت المغردة أميمة الكارثة وانتقدت الصمت الدولي، وكتبت تقول "كارثة إنسانية لا تفرق بين دكتور ومعلم وعامل نظافة، هذه حرب مدمرة، هذه هندسة تجويع لشعب كامل".

وبنبرة أكثر حدة، انتقد المغرد أيمن فشل القانون الدولي والمجتمع الدولي في حماية أهل غزة، معتبرا أن "كل ما درسه عن القانون الدولي كان كذبا! كان يظن أن الأمم المتحدة ومواثيقها تحمي الإنسان، فإذا بها تحمي القاتل وتبرر الإبادة، أين المجتمع الدولي عندما يحاصَر شعب ويحرق أمام الكاميرات؟!"

إعلان

وتأتي هذه التفاعلات في ظل أرقام مأساوية تكشف عمق الأزمة المائية في القطاع، حيث لا يتوفر في غزة يوميا سوى أقل من 20 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وهو أقل بكثير من الاحتياج الضروري، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وجعل هذا الوضع غزة مصنفة في مرحلة الشح المائي الحاد، حيث 95% من السكان لا يحصلون على ماء كاف، والمياه المتوفرة أقل بكثير من الحد الأدنى للبقاء.

وفي هذا الإطار، اعتبرت المقررة الأممية المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز أن تجويع المدنيين في غزة وحرمانهم من الطعام والماء عمل قاتل وغير إنساني وانتهاك جسيم يجب أن يتوقف.

31/7/2025-|آخر تحديث: 22:07 (توقيت مكة)

مقالات مشابهة

  • “لازاريني”: تهميش “الأونروا” إجراء متعمد لمعاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي
  • الأونروا: 6 آلاف شاحنة مساعدات عالقة خارج غزة
  • الأونروا تنتقد إنزال المساعدات جوا: أغلى بـ100 مرة لنعد إلى ما يُجدي نفعا
  • وكالات الأمم المتحدة تحذر من أن غزة على شفا المجاعة
  • مشهد مستشار قانوني يبحث عن المياه في غزة يشعل المنصات غضبا من التجاهل الدولي
  • غوتيريش: الاتجار بالبشر جريمة نكراء يجب أن تتوقف فوراً
  • غضب إسرائيلي من غوتيريش.. كيف تحول أمين عام الأمم المتحدة إلى خصم لتل أبيب؟
  • ميلوني تخاطب نتنياهو بشأن مساعدات غزة وتقرير أممي يقلل من دور الهدن
  • محللة: تعطيل مجلس الأمن والمحاكم الدولية يفاقم مأساة الفلسطينيين
  • لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”