إشكالية حل الدول الثلاث.. إسرائيل والضفة الغربية وغزة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
هناك أشخاص في إسرائيل وفي حكومتها بشكل خاص، يريدون دولة واحدة كبيرة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، متجاهلين تداعيات الوضع الديمغرافي، في حين نصت اتفاقيات أوسلو على أن الضفة الغربية وغزة وحدة إقليمية واحدة، متجاهلة صعوبة الربط بسبب المسافة بينهما، واليوم يظهر مقترح لحل جديد وهو تقسيم فلسطين إلى دولتين.
انطلقت صحيفة هآرتس من هذه الاحتمالات الثلاثة -في مقال للمطور العقاري دان دارين- لتناقش الحلول الممكنة للقضية الفلسطينية، مستبعدة منذ البداية حل الدولة الواحدة التي يبلغ عدد مواطنيها 15 مليون نسمة، أكثر من نصفهم بقليل من العرب، لأنه يعطي الفلسطينيين الأغلبية بنسبة 51.35%، معتبرة أن لذلك تداعيات خطيرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الملامح الرئيسية لخطة ترامب للسياسة الخارجيةlist 2 of 2نيويورك تايمز: انتخابات مزلزلة تدفع أكثر دولة ديمقراطية استقرارا بآسيا نحو الفوضىend of listأما حل الدولتين الذي يحظى بقبول واسع النطاق بين أنصار تقرير المصير الفلسطيني كوسيلة لحل الصراع، فرأى الكاتب أن تطبيقه على الأرض صعب المنال بسبب المسافة بين الضفة الغربية وغزة، رغم أن عدة حلول اقترحت لتجاوز تلك الصعوبة.
كانت هناك عدة اقتراحات لربط المنطقتين بجسر أو نفق، وقد طرحت فكرة بناء طريق سريع مرتفع مدعوم بأعمدة ذات حارتين في كل اتجاه، فضلا عن خط سكة حديدية وخط أنابيب مياه وخطوط اتصالات وإمدادات مياه، ولكن هذه الفكرة واجهت مشكلتين، إحداهما هندسية والأخرى مالية، بعيدا عن التحدي المتمثل في تأمين اتفاق سياسي.
من المفترض أن يربط الطريق السريع بين غزة عند مستوى سطح البحر، وأجزاء من الضفة الغربية عند ارتفاع يبلغ نحو 800 متر في مسافة لا تتجاوز 40 كيلومترا، وهو ما يكلف نحو ملياري دولار، وفقا لأسعار اليوم، كما طرحت فكرة بناء نفق، على شاكلة نفق المانش بين فرنسا وإنجلترا، غير أن تكلفة ذلك النفق بلغت نحو 30 مليار دولار.
دولة مدينة
وبسبب الحروب المتكررة مع إسرائيل، واتساع الفجوة بين مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الضفة الغربية وغزة، يرى الكاتب أن أحد الحلول الممكنة هو تقسيم فلسطين إلى دولتين، إحداهما تقوم على 365 كيلومترا مربعا، حيث يعيش الآن حوالي مليوني شخص في ظروف غير إنسانية، وتقوم الأخرى بين إسرائيل والأردن.
وستصبح غزة -حسب الكاتب- دولة مدينة، مثل سنغافورة، وهي دولة مدينة ظهرت إلى الوجود عام 1965، وحققت مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي رغم صغر حجمها وعدد سكانها البالغ حوالي 6 ملايين نسمة، باقتصاد يعتمد على إنتاج وتصدير الإلكترونيات والتكنولوجيا الحيوية والأدوية والمواد الكيميائية.
ولأن غزة في وضع كارثي قريب من الإبادة جسديا واقتصاديا واجتماعيا بسبب الحرب الحالية، فمن المفارقات أن هذا الوضع ذاته يجعل إعادة إحيائها أمرا ممكنا، وذلك بإخراج السكان مؤقتا من الأنقاض، وإرسالهم إلى المنفى لفترة محدودة حتى يتم بناء مدينة حديثة، حسب أمنية بعض السياسيين الفاسدين.
ومن شأن هذه المدينة الجديدة أن تحل محنة سكان غزة الذين يعيشون في فقر مدقع في أحياء تفتقر إلى البنية الأساسية على أمل عبثي -حسب رأي الكاتب- بأن يأتي ذلك اليوم الذي يعودون فيه إلى تلك الأراضي التي كانوا عاشوا فيها قبل 76 عاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات ترجمات الضفة الغربیة وغزة
إقرأ أيضاً:
الضفة الغربية: أسعار الأضاحي ترتفع وسط أزمة اقتصادية خانقة
مع اقتراب عيد الأضحى، ارتفعت أسعار المواشي في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير، في وقت تراجعت فيه قدرة العديد من الفلسطينيين على شراء الأضاحي، ما يعكس أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل استمرار الحرب على غزة. اعلان
وأوضح إبراهيم القاضي، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أن العديد من المزارع الإسرائيلية توقفت عن العمل بسبب نقص الأيدي العاملة بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على المواشي داخل إسرائيل.
وقد استغل بعض المهربين الفلسطينيين هذه الفجوة، فقاموا ببيع المواشي في السوق الإسرائيلي بأسعار مرتفعة، ما تسبب في نقص حاد في المعروض داخل السوق الفلسطيني.
ولتطويق الأزمة، اتخذت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، إجراءات متعددة للحد من عمليات التهريب، شملت توقيف عدد من المهربين وتحديد أسعار رسمية للحوم والمواشي في محاولة لضبط السوق، بحسب القاضي.
من جانب آخر، لا تزال مجتمعات الرعي الفلسطينية تواجه اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي، والقيود المفروضة على الوصول إلى مناطق الرعي، ما أجبر العديد من مربي الماشية على التوقف عن هذا النشاط والتحول إلى أعمال أخرى. وقد اضطر كثيرون منهم إلى بيع قطعانهم خوفًا من الخسارة أو بدافع الحاجة المالية.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في عنف المستوطنين منذ بداية الحرب على غزة. وقد أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون الأخير تضاعفت ثلاث مرات على الأقل في عام 2024 مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة.
في الوقت ذاته، يسارع المستوطنون إلى إنشاء بؤر استيطانية زراعية جديدة، تُعد من أبرز أسباب تصاعد العنف بحسب منظمات حقوقية.
وفي تصعيد لافت، أعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها ستقيم 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك شرعنة بؤر استيطانية تم بناؤها دون موافقة رسمية.
ويُجمع معظم المجتمع الدولي على اعتبار هذه المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أساسية أمام حل الصراع المستمر منذ عقود.
يقول محمد مليحات، وهو مربي ماشية من تجمع العوجا البدوي: "نعيش تحت ضغط المستوطنين وهجماتهم. لا يُسمح لنا حتى بإخراج مواشينا من المنزل… كل هذه ممارسات تهدف إلى تهجيرنا من المنطقة".
وأضاف: "ستون في المئة من الناس باعوا قطعانهم بسبب سرقات المستوطنين. أحدهم كان يملك 300 رأس من الغنم وباعها، وقال: "قبل أن تُسرق، أبيعها وأستثمر في شيء آخر".
وبحسب القاضي، فإن الصعوبات الاقتصادية انعكست بوضوح على سلوك المستهلك الفلسطيني. فقد تراجع استهلاك لحوم الضأن والماعز إلى نحو 20% فقط من مستوياته المعتادة.
ومع وجود عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل، واستمرار تقاضي موظفي القطاع العام لرواتبهم بشكل جزئي، أصبحت الكثير من العائلات غير قادرة على الوفاء بتقاليد الأضحية في العيد.
Relatedمحمد السادس للمغاربة: "لا تشتروا الخراف في عيد الأضحى" فما هي الأسباب؟مئات المصلين يتوافدون إلى المسجد الأقصى لأداء أول صلاة جمعة بعد عيد الأضحى وسط استمرار الحرب على غزةشاهد: دول آسيوية تحتفل بعيد الأضحى وسط دعوات لنهاية الحرب في غزةوأوضح القاضي قائلًا: "لدينا حوالي 160 ألف عاطل من العمل، ومع اقتطاعات إيرادات المقاصة، أصبح الموظفون العموميون يتقاضون فقط نحو 70% من رواتبهم. وهذا انعكس على الاقتصاد الفلسطيني ككل، الذي تقلص بنسبة 28% تقريبًا وفق الأرقام الرسمية".
ويقول شاكر التميمي، أحد سكان مدينة الخليل: "أسعار السوق الحالية مرتفعة جدًا ولا تتناسب مع مستوى دخل الفقراء الذين يعيشون في المدينة".
وتجدر الإشارة إلى أن الضفة الغربية، التي تخضع للحكم العسكري الإسرائيلي، تضم نحو 3 ملايين فلسطيني، وتُعد موطنًا لحوالي 500 ألف مستوطن يعيشون في 130 مستوطنة ونحو 60 بؤرة استيطانية أقيمت لتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي التي يعتبرها الفلسطينيون قلب دولتهم المستقبلية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة