عاجل | عقوبة مُثيري الفوضى خلال الاختبار.. إلغاء الاختبارات والإحالة للجهات المختصة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكدت وزارة التعليم أنها لن تتهاون مع أي سلوكٍ يخلّ بنظام قاعات الاختبار أو يُسيء إلى القائمين عليها، مُشددةً على التعامل بحزم مع جميع حالات الإخلال، كإحداث الفوضى أو التعدي اللفظي على المسؤولين.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحرير محضر فوري بالواقعة وتطبيق قواعد السلوك بحق الطالب المُخِل بالنظام من قبل لجنة التوجيه الطلابي، مؤكدة على تشديد العقوبة في حال كان الطالب دارساً بنظام المنازل أو الليلي، حيث يتم إلغاء اختباره وإحالة أمره إلى الجهات المختصة مع إبلاغ جهة عمله خطياً بتصرفه.
أخبار متعلقة "البيئة" تؤكد أهمية الترقيم الإلكتروني للإبل في تعزيز جودة السلالات والإنتاجية"الأرصاد": أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجمومإجراءة صارمة
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة اتخاذها إجراءات صارمة بحق الطلاب الذين تثبت إساءتهم للدين الإسلامي أو نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام رضوان الله عليهم في أوراق إجاباتهم. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إساءة الطالب في ورقة إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم أو لصحابته الكرام أو للدين الإسلامي تستوجب إحالته إلى القضاء الشرعي، مع إلغاء اختباره في المادة التي تضمنت الإساءة.
وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يتم تطبيقه بعد التأكد من ورقة الإجابة وتضمنها للتعريض أو السب أو القذف أو الإهانة، وذلك من خلال فحصها بدقة من قبل اللجنة الإدارية ولجنة التوجيه الطلابي.
وفيما يخص العبارات المسيئة التي لا ترقى إلى مستوى السب أو القذف، أشارت الوزارة إلى أنه يتم في هذه الحالة تحرير محضر بالواقعة واستدعاء ولي أمر الطالب لإبلاغه بالتفاصيل، وأخذ تعهد خطي عليه بعدم تكرار ذلك، مع إحالة الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي لدراسة حالته.
مواجهة ظاهرة الغش الجماعي
وكشفت الوزارة عن إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة الغش الجماعي في الاختبارات، حيث يتم إلغاء اختبار الطلاب المتورطين في الغش بعد حصر الأوراق المشبوهة وتحرير محضر من قبل اللجنة الإدارية واعتماده من مدير المدرسة، على أن يتم رفع المحضر إلى مكتب التعليم للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت الوزارة أنه في حال ثبوت تورط الطلاب في الغش الجماعي، يتم إلغاء اختبارهم في المادة التي شهدت الغش، ويعتبرون مكملين إذا وقع الغش في الدور الأول، وراسبين في الدور الثاني.
وفيما يخص التعديل على أوراق الإجابة، أوضحت الوزارة أنه يجب تحرير محضر من قبل اللجنة الإدارية واعتماده من مدير المدرسة ومشرف الاختبارات، مع التحقيق مع المتسبب وتطبيق لائحة تأديب الموظفين، وفي حال ثبوت تورط الطالب يتم إلغاء درجة اختباره في المادة التي جرى التلاعب فيها.
وفي حالات الغش الشفهي أو الالتفات المتكرر أثناء الاختبار، يتم إنذار الطالب في المرة الأولى، وعند تكرار المخالفة ينقل إلى مكان آخر داخل القاعة، وإذا استمر في محاولة الغش يتم سحب ورقة إجابته وتحرير محضر بالواقعة، وتطبيق عقوبات متدرجة تصل إلى حرمانه من دخول بقية الاختبارات في حال تكرار الغش للمرة الثالثة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة التعليم إلغاء الاختبارات یتم إلغاء من قبل فی حال
إقرأ أيضاً:
تحرير 150 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز
وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، والمرور الميدانى على أماكن بيع اللحوم ومحلات الجزارة والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في السلع الاستراتيجية.
شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية بشكل يومي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق وردع المخالفين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أهمية تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل الأسواق والمخابز، والارتقاء بجودة رغيف الخبز تحقيقًا لرضا المواطنين.
ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة على مستوى مراكز المحافظة، شملت الأسواق، والمخابز، والبدالين التموينيين، وأسفرت عن تحرير 150 محضرًا تموينيًا متنوعًا.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم ضبط 44 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 2 طن و200 كجم، مخزنة بأحد المخازن بغرض الاتجار بها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط سيارة محملة بـ16 طنًا و640 كجم من القمح دون تصريح، كانت في طريقها للترويج خارج الإطار القانوني.
كما شملت المضبوطات كمية من سماد اليوريا المدعم، وأغذية منتهية الصلاحية، ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 150 لتر سولار، و100 لتر زيت طعام غير صالح للاستهلاك.
وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، تم تحرير 115 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان أو لوحة تعليمات، وسوء نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف أو الاحتفاظ بسجل التفتيش.
كما أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المخالفات ضد بعض البدالين التموينيين، تمثلت في إدارة منشآت دون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية سارية، وعدم الإعلان عن الأسعار.