«خطة النواب» توافق على مد العمل بقانون المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي تمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 30 يونيو 2025، وذلك في حضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمالية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وتقضي المادة القانونية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وفقا لما انتهت إليه لجنة الخطة، بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، مع استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 فى النظر فى الطلبات التي لم يُفصل فيها، إضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
وشهد الاجتماع اقتراح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمالية بتعديل النص القانوني ليقضي بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، علي أن يكون لرئيس مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية مد العمل لمدة 6 أشهر أخرى، فيما توافق النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة مع ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ، بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 31 ديسمبر 2025، لتنتهي اللجنة في تصويتها بالأغلبية إلى أن يكون المد حتى 30 يونيو 2023.
تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبيةوكان النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكد أن تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية وفقا مشروع القانون المقدم من الحكومة، يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية قانون المنازعات الضريبية وزارة المالية مصلحة الضرائب القانون رقم یونیو 2025
إقرأ أيضاً:
الصول: البعثة تتجاهل سحب الثقة من حكومة الدبيبة وتسعى لإدارة المشهد لا حله
ليبيا – الصول: البعثة الأممية تتجاهل توافق البرلمان والدولة وتسعى لإدارة المشهد السياسي بدلًا من حله
البعثة لم تأت بجديد وتتجاهل قرارات البرلمان
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن البعثة الأممية لم تأت بأي جديد حقيقي، بل تسعى إلى إدارة المشهد السياسي في ليبيا دون تقديم حلول جذرية.
وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، أشار الصول إلى أن البعثة لم تُعر أي اهتمام لقرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، معتبرًا ذلك تجاهلًا صريحًا للإرادة التشريعية.
توافق مسبق على تشكيل حكومة جديدة
وأضاف الصول أن البعثة تعلم مسبقًا بوجود توافق بين مجلسي النواب والدولة حول تشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أن هذا التوافق سبق تحركات البعثة الأخيرة، لكنه لم يُحظَ بالاهتمام الكافي من جانبها.
الدبيبة أحدث انقسامًا داخل مجلس الدولة
وأشار الصول إلى أن رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، شعر بخطر الإطاحة به، ما دفعه إلى إحداث انقسام داخل مجلس الدولة، في محاولة للبقاء في المشهد السياسي.
اللجنة الاستشارية وصلت إلى خيارات متقاربة
ولفت الصول إلى أن اللجنة الاستشارية انتهت إلى عدة خيارات، أحدها يتماشى مع ما توافق عليه مجلسا النواب والدولة، ما يعكس أن الحل الأقرب لا يبتعد كثيرًا عن المبادرات الوطنية.
غياب التركيز على الشق الأمني
وختم حديثه بالتأكيد على أن البعثة الأممية لم تولِ اهتمامًا كافيًا للملف الأمني، الذي اعتبره الركيزة الأساسية لنجاح أي مفاوضات، خصوصًا ما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية، كشرط ضروري لتحقيق الاستقرار.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام