وزيرة التضامن: مصر تبنت مجموعة قوانين لحماية حقوق الأسرة ورعايتها
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن «الأسرة أساس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها».
وأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لاسيما حقوق المرأة والطفل، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال. ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة، كما أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.
الأسرة الخلية الطبيعية للمجتمعوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المادة 16، البند 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص على أن الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها، خاصة الأطفال، وينبغي أن تحظى بالعناية والرعاية والمساعدة.
تحصين مؤسسة الزواجوأوضحت أن اتفاق الدول العربية والإسلامية نص على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما، ويجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ على حقوق الأطفال.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان «تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية» في إطار فعاليات المؤتمر الدولي «الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة» بالدوحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن حقوق الأطفال حقوق الأسرة على أن
إقرأ أيضاً:
«الأورمان» تُسلّم 6628 مشروعاً تمكين اقتصادياً لأهالي بني سويف
نجحت جمعية الأورمان في تسليم 6628 مشروع تمكين اقتصادي لأهالي محافظة بني سويف منذ بدء عملها وحتى الآن، في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية ومعدومي الدخل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الفئات الأكثر احتياجًا عبر دعم منظمات المجتمع المدني.
وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن هذه المشروعات التنموية قُدمت في صورة قروض حسنة لدعم الأسر الفقيرة ومساعدتها على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تحقق لها مصدر دخل دائم، مما يعزز من قدراتها الاقتصادية ويجعلها عناصر منتجة وفاعلة في المجتمع.
وأوضح شعبان أن الجمعية حرصت على الوصول إلى المستحقين في مختلف قرى ونجوع المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على أن جميع الخدمات تُقدم بالمجان تمامًا دون تحميل المستفيدين أي أعباء مالية.
من جانبه، أكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أن هذه الجهود تُعد نموذجًا ناجحًا لتعاون الحكومة مع المجتمع المدني، لافتًا إلى أن المديرية تقدم العديد من الخدمات الإنسانية المتنوعة، بالتوازي مع جهود الجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن تلك المشروعات تمثل أحد أوجه التكافل المجتمعي الذي تسعى الدولة لتعزيزه، بهدف خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق تنمية اقتصادية على المستوى المحلي.
يُذكر أن جمعية الأورمان لا تقتصر جهودها على المشروعات التنموية فقط، بل تمتد لتشمل تنفيذ قوافل طبية، وعلاج حالات العيون، وعمليات قسطرة للأطفال، وتقديم أطراف صناعية، وزواج اليتيمات، فضلًا عن إقامة معارض ملابس مجانية لدعم غير القادرين في المحافظة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة