تحت عنوان "اتعلم بصحة".. حقوق الزقازيق تعقد ندوة للطلاب المستجدين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه في إطار مبادرة المجلس الأعلى للجامعات "اتعلم بصحة" لتقييم الكفاءة البدنية للطلاب الجدد بالجامعة، عقدت كلية الحقوق بالجامعة ندوة لطلابها وطالباتها الجدد، بهدف التعريف بتلك المبادرة، التى تستهدف عمل دراسة ميدانية للكفاءة البدنية للطلاب والاستفادة من النتائج في تحسين الصحة العامة لهم، وذلك من خلال التوعية والإرشاد الصحي والنصح الإكلينيكي المبني على التقييم السليم.
عقدت الندوة تحت رعاية الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية.
وقال رئيس جامعة الزقازيق إن الندوة حضرها الدكتور ممدوح المسلمى عميد كلية الحقوق، والدكتورة شيماء عبد الغني عطا الله أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيمان رمضان عبد الفتاح أستاذ التغذية العلاجية بكلية الطب بالجامعة.
استهلت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على روح المرحوم الفقيد الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، ثم عرفت الدكتورة شيماء عبد الغني عطا الله مبادرة المجلس الأعلى للجامعات "اتعلم بصحة" ، وقدمت الشكر والتقدير إلى رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسرى على دعمهما لانعقاد هذه الندوة.
واستعرضت الدكتورة إيمان رمضان عبد الفتاح طرق وأساليب التغذية السليمة والاحتياجات الغذائية اللازمة للطلاب خلال المرحلة الجامعية بما يكفل لهم صحة جيدة تساعدهم على التعلم وممارسة حياتهم بشكل أفضل، حيث لاقت تلك المعلومات والنصائح تفاعلاً كبيراً من قبل الطلاب والطالبات.
واختتم الندوة الدكتور ممدوح المسلمي الذى وجه الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان رمضان عبد الفتاح وقام بتسليمها درع الكلية تكريماً لها على دورها في نشر الوعي بخصوص مبادرة "اتعلم بصحة".
كما توجه بالشكر لجميع القائمين على تنظيم الندوة (أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الكلية) بهذا المظهر الحضاري لكونها تمس موضوعاً حيويا يهم الطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الاعلى للجامعات الشرقية جامعة الزقازيق التعليم العالي وزير التعليم وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي والبحث العلمي رئیس الجامعة کلیة الحقوق اتعلم بصحة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟