«التضامن» تعلن تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تعمل على تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، الذي يستهدف تقديم توعية مكثفة للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج حول أهمية العلاقات الزوجية السليمة، وحقوق وواجبات كل شريك، وكيفية حل الخلافات بطرق سلمية، ما يسهم في تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، بالإضافة إلى تطوير منصة مودة الإلكترونية ورفع الوعي، وتوفير خدمات الاستشارات الأسرية المجانية للمواطنين، لمساعدتهم في حل مشكلاتهم الأسرية، من خلال دعم مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري.
ونوهت الدكتورة مايا مرسي، إلى وجود دور قوي في مصر للمؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر الشريف «برنامج لم الشمل» والكنيسة المصرية، كما يتم العمل على تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر ممثل في رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة ومقدمي الخدمات الرعائية.
وأضافت «مرسي»، أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويوجد في مصر مكتب لشكاوى المرأة لتلقي الشكاوى والمساندة القانونية في حالات النزاع، كما يتم تقديم دعم نقدي مشروط إلى 4.7 مليون أسرة مستفيدة لدعم كافة أفراد الأسرة سواء في التعليم والصحة.
بناء زواج ناجحأكدت أن وزارة التضامن تتعاون مع وزارات التعليم العالي والداخلية والشباب والرياضة والأوقاف لتدريب الشباب المقبلين علي الزواج.
وأوصت الوزيرة لدعم استقرار مؤسسة الزواج، بالتربية من الطفولة، فهي حجر أساس بناء زواج ناجح، والمسئولية مشتركة على المرأة والرجل معا، مشددة على أنه لتحسين منظومة الزواج في المنطقة العربية يجب التركيز على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الزواج المبني على الرضا والمودة والتسامح، وتعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع معايير العدل والمساواة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التسامح والقبول، فضلا عن استخدام الدراما، فهي العامل الأكثر نجاحاً في رفع الوعي بالموضوعات الأسرية، ودعم برامج التأهيل قبل الزواج التي تعزز مهارات التواصل وحل الخلافات.
وأكدت مايا مرسي أن تحسين منظومة الزواج يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والهدف بناء أسر قوية ومتماسكة، وتوفير بيئة صحية للأطفال لتنشئتهم، وتقليل معدلات الجريمة والانحراف، كما أن الزواج الناجح يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ويشجع على قيم التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع و بناء مجتمع أكثر عدالة وتقدماً.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: «لا ننسى أن الأسر العربية القوية المستقرة هي سر التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية لدولنا العربية».
جاء ذلك في إطار فعاليات المؤتمر الدولي «الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة» بالدوحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن الأسرة المصرية المؤسسات الدينية فی مصر
إقرأ أيضاً:
المرزوقي يتهم السيسي.. من اغتيال مرسي إلى التواطؤ في إبادة غزة
اتهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، بارتكاب ثلاث جرائم كبرى في حق الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والشعب الفلسطيني، على خلفية ما وصفه بـ"المنع المتعمّد لأي مشهد للتضامن الإنساني مع غزة" ومعاناة المدنيين تحت الحصار والعدوان الإسرائيلي.
وقال المرزوقي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن أولى هذه الجرائم هي اغتيال الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي اعتبره "الرئيس الوحيد الذي اختاره الشعب المصري بحرية منذ خمسة آلاف سنة"، مشيراً إلى أن عهد مرسي لم يشهد أي حصار مصري على غزة.
أما الجريمة الثانية، وفق المرزوقي، فهي اغتيال الثورة الديمقراطية السلمية الأولى في تاريخ مصر، مستشهداً بمجزرة رابعة العدوية وما أعقبها من "سجن لعشرات الآلاف من المصريين الأبرياء"، في إشارة إلى القمع الواسع الذي تلا الانقلاب العسكري في يوليو 2013.
وحمّل المرزوقي السيسي مسؤولية الجريمة الثالثة، وهي "المشاركة الفعلية في الإبادة الجارية في غزة"، معتبراً أن الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2013 هو جريمة إنسانية، متّهماً القاهرة بمنع إيصال الدعم الإنساني، ومنع "قافلة الصمود" المغاربية من دخول غزة عبر معبر رفح، بالتزامن مع ممارسات مشابهة من قوات اللواء الليبي خليفة حفتر.
وأكد المرزوقي أن هذه التهم الثلاثة يرفعها أمام "قضاء مصر المستقل يوم يعود إليه استقلاله"، وأمام "قضاء التاريخ"، وأمام "قاضي القضاة الذي لا يفلت أحد من عدله مهما طغى"، مشدداً في ختام بيانه: "ولا بد لليل أن ينجلي".
ومنعت السلطات المصرية دخول ناشطين دوليين إلى أراضيها للمشاركة في اعتصام سلمي مقرّر تنظيمه الأحد المقبل قرب معبر رفح، في إطار "المسيرة العالمية من أجل غزة"، التي تهدف للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لكسر الحصار المفروض على القطاع.
وأكدت لجنة التحالف الدولي لمناهضة الاحتلال أن السلطات المصرية أوقفت الناشط زياد العالول، عضو اللجنة المنسقة، في مطار القاهرة، ومنعته من الدخول رغم تأكيده أن التحرك "سلمي ويهدف فقط لإيصال المساعدات والدعم الإنساني لغزة". كما جرى توقيف ثلاثة محامين جزائريين، إلى جانب متضامنين من المغرب تم ترحيلهم لاحقاً إلى تركيا.
وتضم المسيرة أكثر من 4000 ناشط دولي من 54 دولة، من بينهم وفد برلماني أوروبي، كان من المقرر أن يلتقوا بآلاف من متطوعي "قافلة الصمود" المغاربية القادمة من تونس عبر المغرب وليبيا، على متن أكثر من 160 مركبة محملة بمساعدات طبية وإنسانية.
في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أكدت فيه دعمها للحقوق الفلسطينية، لكنها شددت على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لدخول المناطق الحدودية، معتبرة أن "أي دعوات خارج الإطار التنظيمي لن يُنظر فيها".
التحالف الدولي ناشد مصر تسهيل عبور المتضامنين، معتبراً أن "السماح بالمسيرة الإنسانية رسالة واضحة بأن مصر ليست شريكة في الحصار بل تقف إلى جانب الفلسطينيين".
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج