التوقيت الشتوي في مصر 2024.. ما بين فوائد ترشيد الطاقة واستعدادات المواطنين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
التوقيت الشتوي في مصر 2024.. ما بين فوائد ترشيد الطاقة واستعدادات المواطنين.. يبدأ غدًا بعد منتصف ليل الخميس، تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024، حيث ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي. ويأتي هذا التغيير في إطار جهود الحكومة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف الاقتصادية المرتبطة بها.
بناءً على القانون رقم 24 لسنة 2023، سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من منتصف الليل يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر. يمتد العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر أبريل من العام التالي، حيث سيتم إعادة تقديم الساعة مرة أخرى مع بدء التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من ذلك الشهر.
يهدف تطبيق التوقيت الشتوي بشكل أساسي إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال أشهر الشتاء، حيث تكون ساعات الليل أطول مقارنة بساعات النهار. من المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى توفير نحو 25 مليون دولار من استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 1%، مما يوفر نحو 150 مليون دولار سنويًا.
يمكن ضبط الساعة على الهواتف الذكية بسهولة عبر الدخول إلى إعدادات "الوقت والتاريخ" وتعديل الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساءً يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر. بالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون، يمكن إعداد الساعة للتغيير تلقائيًا عبر الدخول إلى الإعدادات، ثم اختيار "عام"، ومن ثم "التاريخ والوقت"، وتفعيل خيار "التعيين تلقائيًا".
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن المواعيد الشتوية الجديدة لغلق المحلات والكافيهات، حيث تبدأ ساعات العمل من الساعة 7 صباحًا وتغلق في تمام الساعة 10 مساءً، مع مد ساعة إضافية في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية. المطاعم والكافيهات ستكون مفتوحة حتى منتصف الليل، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات على مدار الساعة.
يسهم العمل بالتوقيت الشتوي في توفير الطاقة وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، خاصة في ساعات الذروة. كما يتماشى هذا النظام مع الإيقاع البيولوجي للإنسان، حيث يميل الناس إلى النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا في فصل الشتاء، ما يجعل التوقيت الشتوي ملائمًا لأنماط الحياة الطبيعية. بالنسبة لمواعيد المدارس والجامعات والعمل، فستظل كما هي بتوقيت الساعة بعد تغيير التوقيت الشتوي دون تأخير أو تقديم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي استهلاك الطاقة شهر أكتوبر فوائد التوقيت توفير الطاقة ترشيد استهلاك الكهرباء تغيير التوقيت التوقیت الشتوی فی العمل بالتوقیت
إقرأ أيضاً:
حاتم باشات: بيان الخارجية حول ضوابط زيارة المنطقة الحدودية لغزة جاء في التوقيت المناسب
أشاد اللواء حاتم باشات عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية ببيان وزارة الخارجية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.
مصر كانت ولازالت المدافع الأول عن القضية الفلسطينية
واكد "باشات" على صفحته الشخصية فيس بوك، أن بيان وزارة الخارجية مهم وسريع وجاء في توقيت مناسب، مشددًا أن مصر كانت ولازالت المدافع الأول عن القضية الفلسطينية ولن تخضع لأي ابتزاز مهما حاولت قوى الشر الانتقاص من دورها الذي يسجله التاريح دائما بأحرف من نور.
وتابع حديثه قائلا:"الأمن القومي المصري خط أحمر وغير مسموح في قاموس الدولة المصرية تجاوز هذا الخط".
وترحب جمهورية مصر العربية بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وتؤكد وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية والهجرة في هذا الصدد استمرار مصر في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من ٢ مليون من الاشقاء الفلسطينيين.
في هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية.
وتؤكد مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.