أزمة العيادات.. تحركات برلمانية ضد قرار المحليات بتحويلها من سكني إلى إداري
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قالت نقابة الأطباء، إن طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء، لا تزال مستمرة، مشيرة إلى تقدم 5 أعضاء جدد بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية،
وأشارت "الأطباء" في بيان لها إلى تقدم عضو مجلس النواب د. أحمد دندش بطلب إحاطة، طالب خلاله بالتوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكل اللائق.
وحسب نقابة الأطباء، فقد طالب عضو مجلس النواب د. فريدي البياضي في طلبه، بالتدخل الفوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطيبة، والبحث عن حلول عاجلة للأزمة، ضمانا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية ولتحقيق مبدأ العدالة والقانون.
أزمة العيادات الخاصةوأضافت النقابة العامة أن عضو لجنة الصحة بمجلس النواب د. هناء حمدي سرور، أشارت في طلبها إلى ضرورة بحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها، حرصا على مصلحة المريض، حيث أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضي، مؤكدة أن الأطباء لم يقوموا بأي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها.
ولفتت: كما تقدم عضو مجلس النواب د. مكرم رضوان، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب بشأن الأزمة، مطالبا بمناقشته خلال الجلسة العامة للمجلس.
وتقدم عضو مجلس الشيوخ د. مؤمن معاذ بطلب إحاطة إلر رئيس مجلس الشيوخ، أكد خلاله ضرورة وقف الإجراءات المخالفة التي تم إتخاذها تجاه بعض العيادات، مشددا على أن المنشآت الطبية لا تخضع مطلقاً لقانون البناء (119) لسنة (2008) ولا التصالح عليه وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصه وما في حكمها تخضع لقانون المنشآت الطبية، وبالتالي هذه الإجراءات مخالفة للدستور والقانون.
نستعرض فيما يلي أبرز المعلومات حول أزمة التصالح على العيادات والمستشفيات الخاصة كما جاءت على لسان نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي:
لدينا 79 ألف عيادة في مصر يتوجه إليها 70% من المرضى في غير حالات الطوارئ.فوجئ الأطباء بقرارات جديدة وإنذارات بطريقة عشوائية بالتهديد بغلق عيادتهم في بعض المحافظات.الأطباء تلقوا تهديدات حال عدم تحويل عياداتهم من سكني لإداري بقطع المرافق عن هذه العيادات وتشميعها بالشمع الأحمر.بعض العيادات تم تشميعها بالفعل في بعض المحافظات دون عمل محضر تشميع.نقابة الأطباء أكدت أن العيادات مرخصة ومسجلة لدى الدولة وتخضع لقانون المنشآت الطبية.قانون المنشآت الطبية ينص على أن أي عيادة خاصة لابد من تسجيلها في النقابة المختصة ثم الحصول على الترخيص من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ممثلة للمحافظ.رخصة العيادة مختومة بختم النسر وموقعة من المحافظ أو وكيل المحافظة.الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها.العيادات مخاطبة بقانون المنشآت الطبية وليس قانون البناء.هناك حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء بسبب مطالبتهم بتحويل عياداتهم من سكني لإداري.ما الفائدة من تحويل العيادة من سكني لإداري؟زيادة تكلفة تشغيل العيادة سيتبعها زيادة على المريض.ظروف الطبيب والمريض معا لا تسمح بأي أعباء إضافية.الخدمات الموجودة بالعيادة من كهرباء ومياه وتليفون جميعها تٌدفع تجاري.أرسلنا خطاب إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء يتضمن مذكرة قانونية تحمل رأي وموقف النقابة.هناك أعداد كبيرة من النواب قدموا طلبات إحاطة للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة.. والنقابة مستمرة في تحركاتها للحفاظ على حقوق الأطباءالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء عيادات الأطباء مجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب مجلس الشيوخ المنشآت الطبیة من سکنی لإداری مجلس النواب د التصالح على رئیس مجلس عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
العدو الإسرائيلي يصدر ويجدد أوامر اعتقال إداري بحق 57 أسيراً فلسطينياً
الثورة نت/
أصدرت محاكم العدو الإسرائيلي العسكرية وجددت، اليوم الأربعاء، 57 أمر اعتقال إداري بحق 57 اسيراً فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس المحتلتان، لمدد تراوحت بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن 25 أسيراً صدر بحقهم أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، فيما صدرت الأوامر ذاتها بحق 22 أسيرًا لمدة 4 شهور، و4 أسرى لمدة شهرين، و5 آخرين لمدة 3 أشهر، بالإضافة لأسير واحد صدر بحقه أمرًا لمدة 5 أشهر.
ووفقاً لبيانات نادي الأسير، فإن 11 أسيراً من الخليل صدر أو جُدد لهم الاعتقال الإداري، و9 أسرى من محافظة نابلس، و6 من محافظة رام الله والبيرة، و7 من جنين، و5 من قلقيلية، و5 آخرين من طولكرم، و3 أسرى من كل من محافظات؛ طوباس، سلفيت، القدس المحتلة، بيت لحم، بالإضافة إلى أسيرين اثنين من أريحا.
والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟