باسل رحمي: تنفيذ برنامج الارتقاء الحضري بالقاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقهما وفد من مسئولي الاتحاد الأوروبي في مصر والسفارة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية على رأسه آن شاو نائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وكليمانس فيدال دى لا بلاش مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر والسفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر بزيارة تفقدية لبعض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها من خلال جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظتى القاهرة والجيزة لتطوير المناطق غير المخططة (العشوائية).
يأتي ذلك في إطار برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة الذي ينفذه الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية وبالتنسيق مع محافظتى القاهرة والجيزة والجهات المختصة.
وأكد رحمي على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والجهات الدولية والتي تهدف إلى التعاون في مختلف المجالات لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والتي تتفق مع رؤية مصر 2030.
وأوضح أن برنامج الارتقاء الحضري يُعد من أبرز المشروعات التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ومحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك لتوفير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لتطوير ونمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة توفر فرص عمل مستدامة لسكان هذه المناطق، خاصة في المناطق غير المخططة.
وأشار رحمي إلى أن المشروعات التي تفقدها الوفد اليوم هي طريق المحجر والمناطق المفتوحة والطريق الصاعد والسلالم الصاعدة بمنطقة عزبة خير الله بالقاهرة ومدرسة سيد الشهداء الابتدائية بمنطقة ميت عقبة بالجيزة وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج الارتقاء الحضري وعلى أثر هذه الزيارة تم افتتاح التشغيل الرسمي للمناطق التي تم تخطيطها وتضم مناطق ترفيهية للأطفال وملاعب والذى سيكون متنفسا لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.
كما أوضح أن برنامج الارتقاء الحضري حقق حتى الآن حوالي 35.6 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة من خلال تنفيذ عدد 38 مشروع لتطوير البنية الأساسية بالمحافظتين وقد استفاد من هذه المشروعات سكان مناطق عزبة خيرالله والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة وميت عقبة وارض اللواء بمحافظة الجيزة حيث يراعي في تنفيذ هذه المشروعات على العنصر البشري بدلا من الآلات والمعدات لتوفير فرص عمل كثيفة.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بالدولة من جانب والجهات الدولية من جانب آخر لتنفيذ مشروعات تنموية تعمل على تحسين المستويات المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتوفير البيئة المناسبة التي تشجعهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة. وأوضح صابر أن التعاون مستمر مع جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لتشجيع المواطنين على الاقبال على العمل الحر والتركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية بما يتماشي مع توجهات الدولة لدعم المنتج المحلي وتلبية احتياجات المستهلكين.
وأعرب رحمي عن تقديره للاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية على دعمهما المستمر في تنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف الي تحسين الظروف المعيشية والبنية التحتية في المناطق غير المخططة، وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية للسكان، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تعمل على تعزيز جاذبية تلك المناطق للاستثمارات المحلية ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
ضم الوفد محمد الفنجري، رئيس وحدة التنمية الحضرية والنقل بالوكالة الفرنسية وأوسيان هني، مسؤول مشروع المياه والصرف الصحي والتنمية الحضرية بالوكالة الفرنسية ولورينزو هارينجتون رئيس فريق العمل وفيرا مورانديني مدير البرنامج وقد رافق الوفد الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة ومسئولو جهاز تنمية المشروعات الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية والمهندس عماد مختار والمهندس عمر عبد العزيز بقطاع المشروعات العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرص عمل السفارة الفرنسية المناطق غیر المخططة الفرنسیة للتنمیة الاتحاد الأوروبی تنمیة المشروعات القاهرة والجیزة
إقرأ أيضاً:
العشوائية تبتلع ملايين المنحة الفرنسية
فى ظل مشهد يختصر حجم الإهمال والعشوائية بمحافظة القاهرة الناتجة من إدارات الإشغالات بالأحياء، تطالب الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ونائب محافظ القاهرة، بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسواق الحضارية التى أُقيمت بملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية لتوفير بيئة عمل آدمية للتجار، وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين، لكنها تحولت إلى مبانٍ مهجورة وتلال قمامة، بينما تستعيد الإشغالات العشوائية سيطرتها على الشوارع، ويعود الاختناق المرورى من جديد.
ويطالب الأهالى بأن تمتد يد الدولة لإعادة الحياة لهذه الأسواق، وفرض الإدارة الرشيدة داخلها، وإلزام رئاسة الحى بالاهتمام بما يمس المواطن الكادح فعلياً، بدلاً من الاكتفاء بالمظاهر الإعلامية والظهور الشكلى، فى حين تظل السوق على الأرض بلا نظافة ولا تنظيم ولا رقابة ولا بائعين.
خلال جولة ميدانية «للوفد» داخل الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء، رصدنا واقعاً صادماً، بأسواق مهجورة بالكامل، وتلال من القمامة داخل الباكيات، وروائح كريهة.
هذه الأسواق التى أُنفق عليها ملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية بهدف توفير بيئة عمل آمنة تليق بالمواطن المصرى، والقضاء على التكدسات المرورية الناتجة عن الإشغالات العشوائية بالشارع.
وأشار مواطنون من سكان محيط سوق طلخا إلى أن الأشهر السابقة، شهدت التزاماً يومياً برفع المخلفات، وتشغيل الإنارة، وتسكين الباعة داخل الأسواق الحضارية، وتوفير باكيات بشكل فورى، فضلاً عن إعادة الانضباط المرورى ومنع تواجد الباعة الجائلين بالشوارع المحيطة.
والان باتت الأسواق الحضارية بلا إدارة أو صيانة، وتحولت مرة أخرى إلى مبانٍ مهجورة، فى مقابل عودة التكدسات الخانقة، واستحالة المرور أمام الأسواق.
وأضاف الأهالى أن انشغال رئاسة الحى بالمظاهر الإعلامية على حساب العمل الميدانى أدى إلى انهيار المنظومة، وبدلاً من الحفاظ على مشروع كان يمثل أملاً حقيقياً فى القضاء على العشوائية، عادت الفوضى بشكل أسوأ، قائلين: «نعيش اليوم أسوأ فترات إدارة الأسواق الحضارية منذ سنوات.. بعد أن كانت منضبطة، أصبحت خرائب تعاقب المواطن بدل خدمته».
كشفت مصدر مسئول داخل محافظة القاهرة، أن مشروع «الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء» تم تنفيذه اعتماداً على منحة فرنسية، لكن الواقع كشف عن خلل صارخ فى التخطيط والتوزيع، أدى إلى وجود عدد كبير من الأسواق شبه الخالية من التجار، فى مقابل استمرار الإشغالات العشوائية بالشوارع دون حل جذرى من ادراة حى الزاوية الحمراء.
وأوضح المصدر أن عدد الأسواق التى تم إنشاؤها تجاوز الاحتياج الفعلى، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 4 أسواق ضخمة بجانب الأسواق العشوائية داخل حى واحد، وهو رقم مبالغ فيه إدارياً، ما تسبب فى تفريغ بعض الأسواق من الباعة، وتحولها إلى مبانٍ مغلقة بلا جدوى اقتصادية على الدولة.
وأكدت المصادر أن محافظة القاهرة تمتلك حالياً أكثر من 150 سوقاً، ما بين أسواق حضارية حديثة وأسواق قديمة متهالكة تحتاج إلى رفع كفاءة عاجل، مشيرة إلى أن بعض الأحياء تعانى من نقص شديد فى الأسواق، بينما توجد أحياء أخرى بها فائض مبالغ فيه، وهو ما دفع المحافظة لمحاولات غير تقليدية، منها نقل طلبات باعة من أحياء مزدحمة إلى أحياء أخرى بها أسواق فارغة نتيجة سوء التوزيع.
وأضاف المصدر أن استمرار الإشغالات بالشوارع ليس تقصيراً أمنياً، بل نتيجة طبيعية لفشل التخطيط الاستثمارى للأسواق، إذ لم تبن وفق دراسة حقيقية لحجم الطلب، ولا لطبيعة النشاط التجارى داخل الأحياء، ما جعل بعض الأسواق «حضارية فى الشكل مهجورة فى الواقع».
وأكد المصدر، على أن الملف يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، تبدأ بحصر حقيقى للطاقات الاستيعابية، وإعادة توزيع الأنشطة، وتقييم الأسواق غير المستغلة، بدلاً من الاستمرار فى بناء أسواق جديدة تضاف إلى قائمة المبانى المغلقة.