ائتلاف تقوده «إي دي إف» و«مصدر» يحقق الإغلاق المالي لمشروع بنية تحتية في «أمالا» بالسعودية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الرياض (الاتحاد)
أعلن ائتلاف شركات تقوده مجموعة «إي دي إف» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ويضم شركتي «إيست ويست باور» (إي دبليو بي) الكورية و«سويز»، عن استكمال صفقة الإغلاق المالي لمشروع تطوير بنية تحتية متعددة المرافق في وجهة «أمالا» السياحية، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.
وتعتبر «أمالا» وجهة جديدة تطورها شركة «البحر الأحمر الدولية» على شاطئ البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية وتركز على الاستشفاء وتوفير تجربة عيش حياة صحية، ومن المتوقع أن تبدأ باستقبال ضيوفها في عام 2025.
وحظيت صفقة الإغلاق المالي بدعم مؤسسات مالية محلية وعالمية شملت، بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء. وتعكس هذه الخطوة التزام الائتلاف بدعم تحقيق التطلعات الخاصة بمشروع «أمالا» والتي تتمحور حول إنشاء وجهة فاخرة مستدامة تحتفي بتراث المنطقة وثقافتها.
ويأتي استكمال هذه الصفقة بعد توقيع الائتلاف على اتفاقية مع شركة «البحر الأحمر الدولية» في عام 2023 وحصوله بموجبها على امتياز لمدة 25 سنة لتطوير البنية التحتية متعددة المرافق في وجهة «أمالا»، مع إمكانية تمديد العقد، ليشمل تمويل وهندسة وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل ملكية منشأة البنية التحتية متعددة المرافق لتقديم الخدمات اللازمة لوجهة «أمالا» السياحية.
وتتكون المنشأة الجديدة من نظام محسّن للطاقة المتجددة مستقل بشكلٍ تام عن شبكة الكهرباء الوطنية، ومحطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاواط لتوفير الكهرباء، ونظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 700 ميجاواط في الساعة، وخطوط للنقل والتوزيع، بالإضافة إلى محطة لتحلية المياه تنتج 37 مليون لتر من مياه الشرب يومياً، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتوفير الأحمال الأساسية المطلوبة على مدار الساعة.
وسيسهم هذا المشروع المبتكر في تفادي إطلاق نحو 350 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً مقارنة مع غيره من مشروعات البنية التحتية المماثلة، وسيكون مشروعاً رائداً من حيث توفير بنية تحتية متطورة، ويمهد الطريق نحو عصر جديد من السياحة الفاخرة القائمة على الاستدامة.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر الدولية»: يُظهر هذا المشروع القدرة على تطوير وجهات سياحية واسعة النطاق تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، بالتوازي مع توفير تجارب فاخرة للزوار وتحقيق عوائد مالية ممتازة للشركاء، ويعكس تعاوننا مع ائتلاف شركات «إي دي إف» و«مصدر» و«إي دبليو بي» و«سويز» بأننا نسير وفق المخطط لجعل «أمالا» ثاني وجهة نطورها تعمل بطاقة الشمس ليلاً ونهاراً.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: نفخر في «مصدر» كشركة رائدة عالمياً في تطوير حلول الطاقة النظيفة، بالمشاركة في تنفيذ هذا المشروع الفريد والمتكامل لتطوير بنية تحتية متعددة المرافق في الوجهة السياحية الفاخرة أمالا، وذلك بالشراكة مع مجموعة «إي دي إف» و«إيست ويست باور» و«سويز»، وبدعم من الجهات الممولة للمشروع والمتمثلة في بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء.
وأضاف: «نتطلع إلى الجمع بين خبراتنا المشتركة لإنجاز هذا المشروع المبتكر، والذي يشتمل على حلول للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وأنظمة تحلية المياه، بهدف توفير طاقة نظيفة مستدامة تسهم في تحقيق تطلعات أمالا، والمساهمة في دعم أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية الشقيقة كوجهة سياحية فاخرة مستدامة في المنطقة».
من جانبها، قالت بياتريس بوفون، نائب رئيس مجموعة إي دي إف، ورئيس قسم المشاريع الدولية ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي دي إف رينوبلز: يعد استكمال الإغلاق المالي لمشروعنا في وجهة أمالا إنجازاً مهماً تم تحقيقه بدعم من شركة «البحر الأحمر الدولية» وبفضل تضافر جهودنا وجهود شركائنا.
من جهته، قال كيم يونج مون، الرئيس التنفيذي لشركة «إيست ويست باور»: يسعدنا الإعلان عن استكمال الإغلاق المالي لمشروعنا للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، وهي خطوة مهمة تعزز التزامنا ببناء مستقبل مستدام. حيث سيسهم هذا المشروع في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي.
من جانبه، قال بيير بولياك، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطاع المياه، نائب الرئيس التنفيذي في شركة سويز: «يسعدنا المشاركة في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي يسهم في دعم جهود التنمية في المملكة العربية السعودية، وستشارك «سويز» في الأعمال الإنشائية التي تشمل جميع معدات مرافق المياه، كما ستعمل المجموعة خلال 25 عاماً على تشغيل محطة تحلية المياه الحديثة لتوفير مياه الشرب لوجهة «أمالا»، بالإضافة إلى شبكات المياه».
ومن المقرر أن تفتح «أمالا» أبوابها للزوار في عام 2025 عند اكتمال المرحلة الأولى من المشروع. وبمجرد استكمال المشروع، ستضم أمالا أكثر من 4000 غرفة فندقية موزّعة على 30 فندقاً، ونحو 1200 وحدة سكنية تشمل فللاً ومنازلًا وشققًا سكنية فاخرة، بالإضافة إلى مجتمع عصري يضم أكثر من 15000 مقيم وموظف، مما يُسهم في توفير بيئة معيشية متكاملة ومستدامة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصدر
إقرأ أيضاً:
آبي أحمد وأفورقي: صراع الممرات البحرية يعيد شبح الحرب
تعيد تصريحات وتحليلات متقاطعة، سياسية وأكاديمية، تسليط الضوء على البحر الأحمر باعتباره ساحة صراع إقليمي مفتوح، في ظل تقارير عن تحوّل مدينة عَصَب الإريترية إلى قاعدة عسكرية ولوجستية رئيسية للإمارات خلال حرب اليمن، مقابل تلويح إثيوبيا بإمكانية الوصول إلى البحر حتى بالقوة. وبينما يحذّر خبراء من أن أي تصعيد محتمل سيجعل السودان الحلقة الأضعف والأكثر تأثراً بسبب هشاشته الأمنية وانتشار المليشيات العابرة للحدود،
التغيير:كمبالا
تشهد منطقة القرن الأفريقي تصاعدًا في التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، وسط مخاوف إقليمية ودولية من عودة الصراع بين البلدين اللذين ظلا يتأرجحان لعقود بين الهدوء النسبي والانفجارات العسكرية في ظل خلافات مزمنة يتصدرها ميناء عصب والوصول إلى البحر الأحمر.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة حرجة تمر بها المنطقة بأكملها، حيث تتشابك الأزمات في السودان والبحر الأحمر واليمن، بما يجعل أي شرارة جديدة قابلة للتمدد خارج الحدود التقليدية للصراع.
صراع الجغرافيا يتجدد
ويقع ميناء عصب على ساحل البحر الأحمر في أقصى جنوب إريتريا قرب الحدود الإثيوبية، وقد كان الميناء البحري الرئيسي لإثيوبيا قبل استقلال إريتريا عام 1993، الأمر الذي جعل أديس أبابا تعتمد اليوم بنسبة تفوق 90 في المئة على موانئ جيبوتي لتسيير تجارتها الخارجية.
ووفق تقارير نشرتها منصة «جيسيكا» المعنية بشؤون القرن الأفريقي، فقد شهد الخطاب الإثيوبي منذ خريف 2023 تصعيداً واضحاً، بعدما وصف رئيس الوزراء آبي أحمد الوصول إلى البحر بأنه “مسألة وجودية” لإنهاء ما سماه “السجن الجغرافي” لإثيوبيا.
ميناء عصب تحول إلى قاعدة عسكرية ولوجستية رئيسية للإمارات خلال حرب اليمن
منصة «جيسيكا»
وتوضح «جيسيكا» أن الجغرافيا المحيطة بالميناء تزيد حساسية المشهد العسكري المحتمل، إذ لا يبعد ميناء عصب سوى نحو ستين إلى سبعين كيلومتراً عن الأراضي الإثيوبية، ما يجعله كما تقول المنصة “نقطة احتكاك ذات خطورة عالية” في حال فشل المساعي الدبلوماسية. والحساسية الاستراتيجية للميناء لا تنبع من موقعه الجغرافي فحسب، بل أيضاً من تاريخه الحديث مع القوى الخارجية. فقد تحول بين عامي 2015 و2021 إلى قاعدة عسكرية ولوجستية رئيسية للإمارات العربية المتحدة خلال حرب اليمن، بموجب اتفاق منح أبوظبي حق استخدام الميناء وقاعدة جوية مجاورة لفترة طويلة. وتشير تقارير المنصة إلى أن الاستثمار الإماراتي شمل توسيع المدرج وبناء مرافق تخزين ومرافئ عميقة استخدمت لنقل الجنود والعتاد عبر البحر الأحمر.
علاقة لم تتعاف
الكاتب والمحلل السياسي النور حمد، يري أن جذور التوتر بين البلدين تعود إلى الحقبة التي استعمرت فيها إثيوبيا إريتريا، وهي فترة ألقت بظلالها الثقيلة على تاريخ العلاقة بين البلدين. فقد خاضت إريتريا حرب تحرير طويلة انتهت باستقلالها في مطلع تسعينيات القرن الماضي، عقب الدور المركزي الذي لعبته في دعم جبهة تحرير التقراي والتحالف الإثيوبي الذي أطاح بنظام منغستو هايلي مريام. وبرغم هذا الإسهام، لم تنجح الدولتان في بناء علاقة مستقرة بعد الاستقلال، إذ ظلَّت الروابط اللغوية والدينية والثقافية التي تجمعهما عاجزة عن احتواء إرث الصراع، فتجددت الحرب بينهما بعد سنوات قليلة فقط.
ويشير حمد في مقابلة مع (التغيير) إلى أن واحدة من أكثر القضايا حساسية في العلاقة بين البلدين تتمثل في فقدان إثيوبيا لميناء عصب بعد استقلال إريتريا.
ويلفت إلى أن إثيوبيا، التي يتجاوز عدد سكانها المائة مليون نسمة، تحولت إلى دولة حبيسة تعتمد على موانئ جيبوتي وأرض الصومال البعيدة نسبيًا وذات القدرة المحدودة، بينما كان من الممكن في رأيه أن تشترط أديس أبابا الحصول على منفذ بحري مقابل الاعتراف باستقلال إريتريا، سواء عبر التأجير أو عبر ترتيبات اقتصادية طويلة الأمد.
ويرى أن إريتريا بدورها كان يمكن أن تبادر إلى تقديم تسوية تمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر، خاصة أن وجود اتفاق كهذا كان من شأنه تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني للبلدين معًا.
غير أن الحسابات الجيوسياسية، كما يقول حمد، دفعت إريتريا إلى الإبقاء على قدرتها على الضغط عبر الموانئ، مستفيدة من حساسية إثيوبيا تجاه مسألة البحر الأحمر. كما لعب العداء المصري لإثيوبيا بسبب ملف مياه النيل دورًا في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية، حيث استخدمت القاهرة، وفق تقديراته، كلًّا من السودان وإريتريا كأدوات ضغط على إثيوبيا في مراحل مختلفة من النزاع.
تلويح إثيوبيا بالوصول إلى البحر حتى لو بالقوة تهديد واضح ينذر بعودة الحرب
النور حمد
ويشير النور إلى أن تلويح إثيوبيا في السنوات الأخيرة بالوصول إلى البحر، حتى لو بالقوة، يعد تهديدًا واضحًا يُنذر بإمكانية عودة الحرب ما لم يتوصل البلدان إلى اتفاق يمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا يخفف اختناقها الجغرافي. ومع ذلك، يشير إلى أن حل هذه الأزمة ممكن إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية، خاصة أن ما يجمع البلدين من تاريخ وثقافة ولغة أكبر وبما لا يقاس مما يربطها بمصر.
تعنت أسمرة يعقّد الحلول
ومن زاوية أخرى، يرى الناطق الأسبق باسم وزارة الخارجية السفير حيدر البدوي، أن احتمال الحرب بين البلدين يظل قائمًا، لكنه يعتقد أن اشتعال المنطقة وتعدد الأزمات قد يحد من فرص اندلاع مواجهة واسعة، لأن العالم اليوم غير مستعد لتحمل حرب جديدة في منطقة حساسة مثل البحر الأحمر.
مشكلة إثيوبيا لا يمكن حلها إلا في إطار اتفاقيات لضمان استخدام الموانئ المجاورة
السفير حيدر بدوي
ويرى خلال حديثه مع (التغيير) أن هناك جهودًا كثيفة تبذل لاحتواء التوتر، لكن تعنت النظام الإريتري يجعل المشهد أكثر تعقيدًا. ويضيف أن مشكلة إثيوبيا باعتبارها دولة غير مطلة على البحر لا يمكن حلها إلا في إطار اتفاقيات لضمان استخدام الموانئ المجاورة، وأن هذا المسار يتطلب بيئة سلمية واستقرارًا إقليميًا غائبًا حتى الآن.
رسائل ومناورات إقليمية
أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعات والمحلل السياسي،إبراهيم كباشي، فيصف الصراع الإثيوبي الإريتري بأنه صراع متجدد، يظهر ويختفي بتأثير العوامل الداخلية والخارجية. ويعتقد في إفادة مطولة لـ(التغيير) أن القرن الأفريقي يشهد حالة من الاستقرار النسبي، ما يقلل من احتمالات العودة إلى حرب مباشرة، رغم إمكانية التصعيد كوسيلة للضغط السياسي أو لتمرير أجندات وتحالفات جديدة. ويرى أن البحر الأحمر أصبح في مقدمة أولويات القوى الدولية بعد تداعيات الحرب اليمنية على التجارة العالمية
ساحل البحر الأحمرويعتبر أستاذ العلوم السياسية، أن الصراع القائم لا يقتصر على استهداف ميناء عصب فقط، بل يتجاوز ذلك ليشمل عوامل أخرى غير مباشرة وغير مرئية. ويرتبط هذا الصراع بتشابكات مع فاعلين على المستويين الإقليمي والدولي، حيث بدأت تتشكل تحالفات جديدة في المنطقة، من بينها التحالف الإريتري–المصري–الصومالي، وهو ما ينعكس على الأوضاع الجيوسياسية في الإقليم.
وفي المقابل، كما يقول كباشي، تتمتع إثيوبيا بمكانة مهمة على مستوى شرق أفريقيا، وعلى مستوى القارة الأفريقية عموماً، إذ تعد من أكثر الدول امتلاكاً لشبكة علاقات ممتدة، إضافة إلى حضورها الواضح في الأجندة الدولية.
وبناءً على هذه المعطيات، تتزايد الدعوات من مختلف الأطراف لاعتماد الحلول الدبلوماسية، الأمر الذي يحدّ من احتمالات نشوب مواجهة عسكرية مباشرة أو انفجار الصراع.
وأن هذا الاهتمام يدفع نحو تفعيل دبلوماسية استباقية لمنع انفجار أي صراع جديد في المنطقة. ويشير إلى وجود رغبة لدى الطرفين في تجنب الحرب، ومع ذلك، يمكن توصيف هذا الوضع بأنه أزمة ذات طابع دوري، تميل إلى التصعيد ثم الانحسار، تبعاً للتحولات السياسية داخل الدول المعنية وبحسب تطورات المشهد الإقليمي بصورة عامة.
السودان الحلقة الأضعف في صراع الجوار
ويحذر كباشي من أن السودان سيكون الأكثر تأثرًا بأي تصعيد بين إثيوبيا وإريتريا، نظرًا لانهياره الأمني وتعدد المليشيات العابرة للحدود التي تنشط في أراضيه. ويوضح أن المنطقة أصبحت مفتوحة أمام معسكرات تدعم أطراف الحرب السودانية، سواء تلك المرتبطة بالجيش أو بقوات الدعم السريع، ما يجعل أي اضطراب إقليمي قادرًا على إعادة تشكيل خريطة الصراع داخل السودان.
السودان سيكون الأكثر تأثرًا بأي تصعيد لانهياره الأمني وتعدد المليشيات العابرة للحدود
أكاديمي
ويضيف أن احتمال تمدد الحرب إلى النيل الأزرق يصبح واردًا في ظل أي توتر إقليمي، وأن تدفقات اللاجئين ستزيد الضغط الإنساني على بلد يعاني أصلًا من الانهيار. كما يشير إلى أن شبكات التهريب والجريمة المنظمة ستستغل أي فراغ أمني جديد، ما يضعف مؤسسات الدولة السودانية، ويزيد صعوبة استقرارها.
ويخلص كباشي إلى أن معالجة مشكلة الدول الحبيسة في أفريقيا، ومن بينها إثيوبيا، تحتاج إلى حلول تنبع من داخل القارة، عبر الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية التي تستطيع ابتكار مسارات للتعاون الاقتصادي وتحسين البنية التحتية وتوفير الخيارات التجارية التي تقلل أسباب التوتر. ويرى أن أفريقيا تمتلك فرصًا واعدة لإطلاق مبادرات جديدة في مجالات الطاقة والتجارة والبنية التحتية، وأن استثمار هذا الهدوء النسبي يمكن أن يسهم في تهدئة الإقليم وتخفيف الضغوط التي تغذي الصراعات.
الوسومإثيوبيا إريتريا السودان القرن الأفريقي ساحل البحر الأحمر ميناء عصب
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة