ناقش الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مع صيادلة وحدات الكلى الصناعي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، دعم المشروع القومي لميكنة الكلى بالمحافظة، ضمن توجه الدولة المصرية لتطبيق منظومة التحول الرقمي، جاء ذلك خلال ترأس جميعة ورشة عمل إدارة الكلى الصناعي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

وحدات الكلى تعمل بقوة 1054 ماكينة غسيل كلوي

وأوضح وكيل وزارة الصحة، خلال كلمته، أن وحدات الكلى تعمل بقوة 1054 ماكينة غسيل كلوي، وذلك لتقديم الخدمة لـ3350 مريضا، من خلال أكثر من 40 ألف جلسة شهرياً، بخلاف مرضى الطوارئ، هذا بالإضافة إلى وجود 2 عيادة للغسيل البريتوني، بمستشفيات أولاد صقر، وبلبيس المركزية، وتفعيل 15 وحدة للغسيل الطارئ، و11 وحدة للغسيل الكلوي بالعنايات المركزة، ووحدة الغسيل المستمر البطئ CRRT بمستشفى الزقازيق العام.

سرعة الاحتياجات الخاصة بالمشروع القومي للميكنة

ووجه الجهات المعنية بسرعة توفير الاحتياجات الخاصة بالمشروع القومي للميكنة، وحصر احتياجات الوحدات من شبكة الإنترنت وخطوط الاتصالات الأرضية، لسرعة توفيرها، مشيراً إلى أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر 60٪؜ سنوياً من تكلفة الجلسات وفقاً لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنوياً.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشرقية الصحة الكلى مستشفيات

إقرأ أيضاً:

3 خيارات لمستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة

الإيجار القديم.. حدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان 3 خيارات للإسكان البديل لـ ساكني إيجار القديم بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات، طبقًا لقانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مواد مشروع القانون.

خيارات الإسكان البديل لساكني الإيجار القديم

1. إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة.

2. الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة.

3. شقق بنظام التمويل العقاري.

وقال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان، إنّ الوزارة ستوفر وحدات بنظام الإيجار المدعوم، ووحدات لمحدودي الدخل، ووحدات تشطيب فاخر، وسيتم ذلك بناء على كل طلب ومتعلق بالحالة الاجتماعية، وبالتالي مدة الـ7 سنوات كافية للانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات.

ووافق مجلس النواب، على المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم كما وردت، دون تعديلات، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتنص المادة 1 على: «تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».

اقرأ أيضاًاليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

طريقة التقديم على الإسكان البديل بقانون الإيجار القديم والأوراق المطلوبة

«الموافقة على قانون الإيجار القديم».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي

مقالات مشابهة

  • محافظ الوادي الجديد يتابع مشروع تطوير وميّكنة صندوق استصلاح الأراضي
  • الصحة تتابع ميدانيًا ميكنة خدمات الرعاية الأولية بمراكز القاهرة
  • تدشين مشروع “SHARE” الصحي بأم درمان لدعم 25 مركزا صحيا
  • مخيم "وثّق" للأفلام الوثائقية يواصل ثاني محطاته بجنوب الشرقية
  • مخيم وثق للأفلام الوثائقية يواصل ثاني محطاته بمحافظة جنوب الشرقية
  • تصل لـ مليون جنيه.. غرامات صارمة على المخالفين بقانون تقنين واضعي اليد
  • «البترول» تؤمن إمدادات الغاز بـ 4 سفن تغييز وتستخدم قدرات الأردن لمواجهة أي طارئ
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
  • محافظ الجيزة: تطور نوعي بالخدمات العلاجية بالمستشفيات خلال يونيو 2025
  • 3 خيارات لمستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة