٢٨ محضر ضبط في محافظة الشمال احيلت على القضاء
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابعت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال جولاتها الرقابية خلال شهر تشرين الاول على مختلف المؤسسات الغذائية من سوبرماركت وافران ومحلات الخضار والحلويات ومؤسسات بيع المحروقات السائلة والغاز ومحلات بيع الفرش والاسفنج للتأكد من الالتزام بقوانين حماية المستهلك وردع التجار من اي محاولة استغلال او احتكار في ظل هذه الظروف الدقيقة .
وشملت الجولات كافة اقضية الشمال: البترون- الكورة-زغرتا- طرابلس وضواحيها- المنية الضنية بالاضافة الى محافظة عكار.
وتناولت الرقابة الالتزام بنسب الارباح القانونية واعلان الاسعار وصحة تواريخ الصلاحية وعدم رفع الاسعار دون مسوغ قانوني وقواعد السلامة الغذائية.
وكانت الحصيلة تسطير ٢٨ محضر ضبط احيلت على القضاء و توزعت كما يلي:
- ١٢ محضر ضبط لتجاوز نسب الارباح .
- ٨ محاضر ضبط لعدم اعلان الاسعار.
- ٢ محاضر ضبط لمخالفة تسعيرة وزارة الطاقة للمحروقات.
- ٢ محاضر ضبط لمخالفة تسعيرة ووزن ربطة الخبز.
- ٢ محاضر ضبط لمخالفة المواصفة القياسية للغذاء.
- ١ محضر ضبط لمخالفة شروط النظافة والصحة العامة.
- ١ محضر ضبط بسبب بيع سلع غير مخصصة للبيع.
- كما تم استدعاء اصحاب مزارع دجاج في عكار وموزعين والتحقيق معهم حول رفع اسعار البيض والسبب وتم الزامهم بتخفيض السعر الى ما كان عليه.
- بالاضافة الى متابعة ملف جرار الغاز الفارغة وجرى مراقبة الفواتير للتأكد من عدم زيادة الاسعار دون مبرر وتم الزام بعض الشركات التي رفعت اسعارها بالتخفيض.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ضبط لمخالفة محاضر ضبط محضر ضبط
إقرأ أيضاً:
زلزال الرواتب يقترب.. هل تصمد خرائط السلطة أمام اهتزاز الشمال؟
11 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في قلب التوتر المزمن بين بغداد وأربيل، عادت أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان لتشعل فتيل الجدل السياسي من جديد، وسط تزايد المؤشرات على تحولها إلى صاعق لانفجار سياسي قد يهزّ توازنات الحكم في العراق.
وبين تهديدات بالمقاطعة، وتصعيد داخل أروقة الاجتماعات الحكومية، تتكشّف ملامح أزمة لم تُحل منذ عقد ونصف، ولكنها اليوم تُهدد بالتحول إلى عقدة دستورية عميقة.
وأكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن الحكومة جادة في معالجة مشكلة رواتب موظفي القطاع العام في إقليم كردستان.
ووسط أجواء مشحونة، تداولت وسائل إعلام محلية تقارير عن سجال حاد بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين، بلغ حدّ التلويح بزلازل سياسية قد تضرب الإقليم، في حال استمر تأخير الرواتب. ورغم أن الحكومة الاتحادية كانت قد أرسلت الرواتب سابقاً «على مسؤولية رئيس الوزراء الشخصية» – بحسب ما أعلنه السوداني – فإن الربط بين صرفها وبين التزام الإقليم الكامل بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية بات الآن شرطاً غير قابل للتجاوز.
ولوح قيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» أنه في حال لم يتم حل هذه المشكلة فإن كل الخيارات مطروحة.
وإزاء هذه المعضلة، انطلقت محاولات فنية ولوجستية لاحتواء الموقف، من خلال تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء، مهمتها حصر الخلافات وإيجاد تسويات حقيقية. إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يتأخر في تصعيد لهجته، ملوّحاً بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم حل أزمة الرواتب، بما قد يفضي إلى تشكيك بشرعية العملية الانتخابية ذاتها، ويضع النظام السياسي العراقي أمام مأزق أخلاقي ودستوري.
و تقف المحكمة الاتحادية العليا أمام استحقاق قضائي حاسم الأسبوع المقبل، سيفصل في دعاوى حساسة تطالب بإبعاد الرواتب عن ميدان التجاذبات السياسية. وهذا القرار المرتقب قد يشكل نقطة مفصلية إما نحو التهدئة القانونية أو الانفجار السياسي.
وفيما تتقاطع ملفات النفط والماء والديون في اجتماع مرتقب للإطار التنسيقي، تبدو أزمة الرواتب واجهةً لأزمة أعمق تتعلق بتوزيع السلطة والثروة، وبتوازن العلاقة بين المركز والإقليم في ظل دستور لم يُفعل بالكامل، وموازنات لا تزال تتأرجح على حبال الثقة المفقودة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية