البيان المشترك للاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة مشروع طريق التنمية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن الاجتماع الوزاري لوزراء النقل العراقي والتركي والقطري والإماراتي، في ختامه إصدار بيان عن الاجتماع أكد اعتماد الكيان التنسيقي لإدارة عمل مشروع طريق التنمية وعدداً من النقاط المعززة للتعاون المشترك.
وتلا وزير النقل رزاق محيبس السعداوي البيان، مؤكدا أن "الوزراء عقدوا الاجتماع الوزاري الثاني وبحث مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بشأن مشروع طريق التنمية والتي تم توقيعها بتاريخ 22 نيسان 2024 من قبل الدول الأطراف وهي جمهورية العراق ودولة قطر الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية تركيا وحرصا منا على تفعيل التعاون المشترك بين الدول الأطراف ووضع آلية فاعلة لإدارة العمل المشترك فقد تقرر إنشاء المجلس الوزاري الرباعي برئاسة وزير النقل في جمهورية العراق وعضوية وزير النقل في دولة قطر الشقيقة ووزير النقل والطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا، وعليه عقد المجلس الوزاري الاجتماعي الأول في تركيا بتاريخ 29 آب 2024 وشارك في الاجتماع وزير النقل في جمهورية العراق و وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا حضوريا ومعالي وزير النقل في دولة قطر الشقيقة و وزير النقل والطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر الاتصال المرئي".
وأضاف، أنه "عقد المجلس الوزاري اجتماعه الثاني بتاريخ 31 تشرين الأول 2024 الحضوري في بغداد عاصمة جمهورية العراق حيث تم الاطلاع على عرض مرئي يتضمن آخر المستجدات بشأن تقدم سير العمل في مشروع طريق التنمية (الحوكمة للمشروع) ومكفولة الصلاحيات والمهام المنوطة بكل من المجلس الوزاري والفريق التنفيذي والفريق الفني المشترك والسكرتارية وإدراك الأهمية الاستراتيجية لمشروع طريق التنمية والتأكيد على الروابط القوية القائمة بين الدول الأطراف المبنية على أساس الشراكة الاستراتيجية والأخوة وحسن الجوار والاحترام المتبادل والثقة ومواصلة تطوير التعاون المشترك بين الدول الأطراف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتقديم مثال يحتذى به في الدول المجاورة والتأكيد على أهمية تكثيف الترابط في ما بين الدول الأطراف من خلال الربط مع مشروع طريق التنمية".
وتابع، أن "المجلس الوزاري يعلن البيان المشترك الخاص بالاجتماع والذي تضمن الاتفاق على:
أولا- اعتماد الكيان التنسيقي لإدارة عمل مشروع طريق التنمية ( الحوكمة ) مصفوفة الصلاحيات وفقا لما رفعه الفريق التنفيذي للمشروع وعليه سيتم إعداد خطة العمل طويلة الأجل لمشروع طريق التنمية لتحقيق الأهداف والإنجازات المرجوة من المشروع.
ثانيا- تعتبر مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بشأن طريق التنمية مفتوحة لانضمام الدول الراغبة في المشاركة في مشروع طريق التنمية وموافقة الدول الأطراف مع مراعاة أحكام التعديل الواردة في مذكرة التفاهم الرباعية للتعاون المشترك بشأن طريق التنمية.
ثالثا- سيتم تفعيل التعاون المشترك اللازم لتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بمشروع طريق التنمية شاملا للدراسات والاستشارات الفنية والهندسية لإكمال متطلبات المشروع.
رابعا- بذل وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف المشروع ومنها أن يشكل طريق التنمية ممرا دوليا جاذبا للنقل البري الدولي وبديلا فاعلا
وتنافسيا جديدا يعمل على زيادة التبادل التجاري وتسهيل التنقل والإجراءات بين الدول الأطراف.
خامسا- العمل على تحقيق التعاون المشترك بين الدول الأطراف؛ بهدف تكامل شبكات النقل وتوفير بدائل فاعلة واقتصادية لنقل البضائع والركاب.
سادسا- حث الدول الأطراف على تبادل المعلومات والخبرات والدروس المكتسبة؛ بهدف دعم تحقيق أهداف مشروع طريق التنمية على أن يقوم الجانب العراقي (دولة الرئاسة للمشروع) وفقا لمذكرة التفاهم الرباعي بالتعاون المشترك وتوفير المعلومات وبشكل دوري وعقد الاجتماعات اللازمة للمجلس الوزاري وللفريقين التنفيذي والفني
سابعا- العمل على خلق فرص التعاون الفاعل والمشترك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة ومنها البنك الدولي ومنظمة التمويل الدولية وغيرها للاستفادة من خبراتهم وبحث التمويل والمشاركة في مشروع طريق التنمية.
ثامنا- تعمل الدول الأطراف وبشكل مشترك على دراسة سبل الربط مع مشروع طريق التنمية لنقل البضائع والركاب؛ بهدف زيادة حركة وحجم التنقل في ما بين الدول الأطراف وعليها المساهمة بأكبر قدر ممكن لتحقيق ذلك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشروع طریق التنمیة والبنیة التحتیة فی بین الدول الأطراف للتعاون المشترک التعاون المشترک جمهوریة العراق المجلس الوزاری وزیر النقل فی فی جمهوریة فی دولة
إقرأ أيضاً:
السمدوني: 80% من تجارة العالم تتم عن طريق البحر وصناعة السفن تمثل عصب الحياة
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعات البحرية تضع مصر في مصاف الدول الكبرى. وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل البحري يتناسب مع مكانة مصر وموقعها الجغرافي، مما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، ويحدث نقلة نوعية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن النقل البحري يمثل أهمية كبيرة لأي دولة، حيث تبلغ نسبة التجارة الدولية التي تتم عن طريق البحر 80%، وهناك تكامل بين النقل البري والبحري والجوي في سلاسل الإمداد الدولية.
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية اليوم أن صناعة الوحدات البحرية في مصر تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في تعزيز الأمن القومي من خلال إنتاج صناعة محلية، وجلب عملة أجنبية، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن تشجيع التجارة الخارجية ودعم سلاسل الإمداد.
وأضاف أنها قادرة على تعزيز الاكتفاء الذاتي، مستفيدةً من الموانئ البحرية المنتشرة على سواحل مصر في عدة محافظات تتمتع بموقع استراتيجي متميز، مما يجعل من صناعة الوحدات البحرية سوقًا تنافسية جديدة على المستوى الإقليمي والدولي، تعمل على تصدير المنتجات للخارج.
الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي اجتمع مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. حيث تناول الاجتماع جهود تطوير الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، وتعزيزه بوحدات جديدة ومتطورة لضمان استمرار كفاءة وسلامة الملاحة، ولتلبية النمو المتزايد في حركة التجارة العالمية، مع التركيز على توطين الصناعات البحرية.
أشار السمدوني إلى أن صناعة السفن في مصر تواجه العديد من التحديات، المتعلقة برسوم تسجيل السفن ورفع علم الدولة، فضلاً عن مشكلات تتعلق بنقل ملكية السفن، والتي تحتاج إلى موافقة من الوزير المختص.
وأكد أن هناك معوقات تتعلق بتوافر المعلومات اللازمة التي يحتاجها المستثمر في قطاع النقل البحري، مثل إمكانات الترسانة البحرية وغيرها، حيث أن نقص هذه المعلومات قد يؤثر سلباً على التسويق التجاري للترسانات.
وأوضح السمدوني أن مصر تمتلك أكثر من ترسانة بحرية وعشرات الموانئ، بالإضافة إلى قناة السويس، مما يسهم في نجاح توطين هذه الصناعة. وشدد على أن هذه الصناعة تُعد من أنجح الاستثمارات، حيث تدر مليارات الدولارات سنوياً لتوريد السفن لصالح شركات الملاحة والخطوط الملاحية العالمية.
وختم السمدوني بالتأكيد على أن صناعة السفن في مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة، من خلال توفير مقومات الصناعة، مثل الأيدي العاملة المدربة، والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في مجال التشغيل والإدارة، للمساهمة في دفع عجلة الإنتاج ورفع كفاءة أسطول وزارة النقل القديم، وتزويده بالتقنيات الحديثة لزيادة قدرته على نقل البضائع.
اقرأ أيضاًعمرها 150 عام.. أقدم ورشة لصناعة السفن و الكبيرة بالإسكندرية و صاحبها: المهنة تقترب علي الاندثار و تصارع الزمن من أجل البقاء
«معلومات الوزراء» يستعرض في تحليل جديد صناعة بناء السفن عالميا
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى