فصيل فلسطيني يطرح مبادرة لإدارة غزة أثناء الحرب وبعدها
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
طرحت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، 02 نوفمبر 2024، مبادرة لإدارة قطع غزة أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وبعدها.
وفيما يلي نص المبادرة كما وصلت وكالة سوا الإخبارية:
«الديمقراطية» تعيد طرح مبادرتها لإدارة قطاع غزة أثناء الحرب وبعدها
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، باللقاء الثنائي في القاهرة، الذي جمع حركتي فتح و حماس من أجل مواصلة الحوار الوطني الفلسطيني، بما يضمن صون المصالح الوطنية، وخاصة تعزيز صمود أهلنا في قطاع غزة، وتعزيز المواجهة الميدانية لمشاريع الضم والحسم في الضفة الغربية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية ثقتها بالشعور العميق لدى الطرفين، فتح وحماس، بالمسؤولية الوطنية، وقدرتهما على الوصول إلى توافقات، تفتح الطريق نحو ترجمة مخرجات «إعلان بكين»، خاصة الدعوة لاجتماع فوري للإطار القيادي الموحد والمؤقت، وتشكيل حكومة وفاق وطني من الكفاءات والفعاليات، لتوحيد إدارة الضفة والقطاع، وصون وحدة أرض دولة فلسطين. ودعت الجبهة للإسراع بالدعوة للحوار الشامل للشروع في رسم خطط وخطوات تطبيق ما تم التوصل إليه بين فتح وحماس وتطويره، وتنفيذه ميدانياً.
وإسهاماً منها في الحوار الوطني المفتوح، حول ما يسمى «اليوم التالي» للقطاع، بما في ذلك تشكيل «الصيغة الوطنية» لإدارة قطاع غزة، تقدم الجبهة الديمقراطية إسهامها ورؤيتها لأسس وعناصر تشكيل الصيغة الوطنية لإدارة القطاع، في ظل الحرب الراهنة وبعدها.
وفيما يلي نص مبادرة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لهذه المسألة:
مبادرة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
والصيغة الوطنية لإدارة قطاع غزة
* مرّ عام على 7أكتوبر (طوفان الأقصى) وحرب الإبادة الجماعية التي شنتها ضد شعبنا ومقاومته في قطاع غزة قوات العدو الإسرائيلي. فشل خلاله من تحقيق أهدافه، في القضاء على المقاومة، واستعادة أسراه بالقوة، وتهجير أهالي القطاع وإفراغه من السكان وتحويله إلى حزام أمنى له.
* انتقلت الحرب المستَعِرّة في القطاع من حالات المواجهة اليومية لقوات العدو إلى حرب استنزاف لها على أيدي المقاومة، بينما يحاول جيش الاحتلال الرد على ذلك من خلال شن حرب دموية ضد المدنيين في أعمال قتل جماعي تهدف الى إخلاء شمال القطاع من سكانه، وحشرهم في جنوبه، وفرض حصار خانق عليهم، دون توقف أعمال القتل الجماعي، في رهان للدفع بهم إلى الهجرة القسرية وإخلاء القطاع.
* إن التحول الذي يشهده القطاع، يتطلب من جهة تعزيز قدرات المقاومة عبر تعزيز وحدتها الميدانية، كما يتطلب من جهة أخرى، توفير الشروط اللازمة لتعزيز صمود السكان وترسيخ ارتباطهم بالأرض، في مواجهة سياسة تهجيرهم.
* إن من الشروط الكبرى لتعزيز صمود الأهالي في القطاع، وإحباط مخطط التهجير الدموي، ضد تشكيل الهيئة الوطنية لإدارة القطاع وتعزيز صموده.
* ما يجب التأكيد عليه هنا، أن المقصود بتشكيل الهيئة الوطنية لإدارة القطاع وتعزيز صموده، هو الشروع فوراً بتشكيلها في ظل الحرب، وليس بعد ذلك. فالحديث عن هيئة وطنية بعد الحرب، يشكل تساوقاً مع مشاريع اليوم التالي التي تهدف إلى الفصل بين القطاع والضفة، وتفتيت أراضي دولة فلسطين.
إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تتقدم بمبادرة ترى أنها تشكل أساساً لخطة وطنية تقوم على تعزيز صمود القطاع ومقاومته.
عناصر المبادرة:
أولاً: البدء فوراً بتنفيذ اعلان بكين من خلال:
1) التفعيل الفوري للإطار القيادي المؤقت كصيغة جماعية للمشاركة في صنع القرار في إطار م.ت.ف. دون الانتقاص من صلاحيات اللجنة التنفيذية.
2) تشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات مستقلة غير فصائلية تتوفر فيها معايير الالتزام الوطني والنزاهة والكفاءة المهنية والقدرة على التعامل مع المحيط الإقليمي والدولي.
3) تتخذ اللجنة التنفيذية قراراً، يجري إصداره بمرسوم رئاسي، تكلف فيه الإطار القيادي المؤقت برئاسة رئيس دولة فلسطين بالإشراف على حكومة التوافق باعتبار ذلك أداة ممارسة منظمة التحرير لدورها كمرجعية سياسية للحكومة.
ثانياً: تتولى حكومة التوافق الوطني مسؤولية ادارة قطاع غزة فور انتهاء الحرب واستكمال انسحاب القوات الغازية. وبالنظر للتحديات الاستثنائية الناجمة عن حجم الدمار والكارثة الانسانية التي خلفتها حرب الابادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ومن أجل تلبية الحاجة الماسة إلى تسهيل عملية التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية داخل القطاع لمواجهة هذه التحديات، يتم العمل بما يلي:
1) تقوم حكومة التوافق الوطني بتعيين وكلاء وزارات من شخصيات غير فصائلية ذات كفاءة لإدارة فروع الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة.
2) تتشكل لجنة تنسيق تضم هؤلاء الوكلاء كافة تسمى "لجنة التنسيق الحكومية في قطاع غزة" ويتولى مسؤوليتها أمين عام مساعد لمجلس الوزراء تعينه حكومة التوافق الوطني التي تضع لائحة خاصة لتنظيم عمل لجنة التنسيق وتحديد اختصاصاتها ووظائفها.
3) تقوم حكومة التوافق الوطني بتشكيل قوة أمنية تتولى مسؤولية الأمن الداخلي في قطاع غزة، بما في ذلك إدارة المعابر، ويتم تشكيلها وفق بنود اتفاق المصالحة الوطنية الموقع عليه في 5/5/2011 في القاهرة من قبل الفصائل الفلسطينية كافة.
4) تسري على قطاع غزة القوانين نافذة المفعول في الضفة الغربية، ويتم استكمال تشكيل مجلس القضاء الأعلى بما يلبي تأمين المرجعية القضائية لتطبيق هذه القوانين في القطاع.
5) تجدد الأطراف كافة التزامها بإجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد عام واحد من نهاية الحرب، والتوافق على صيغة وطنية لشمول القدس بالعملية الانتخابية.
ثالثاً: من الآن وحتى نهاية الحرب وانسحاب القوات الغازية، تتشكل في قطاع غزة لجنة طوارئ من مندوبين للقوى الوطنية والإسلامية كافة، تتولى الإشراف على المؤسسات الحكومية وهيئات الحكم المحلي القائمة من أجل أداء المهمات التالية:
1) تنسيق العمل الاغاثي وتسلم المساعدات الإنسانية وتخزينها وضمان توزيعها العادل والمأمون على جميع المحتاجين.
2) تأمين الرعاية الاجتماعية والصحية والخدمات البلدية للمواطنين.
3) الإشراف على الأمن الداخلي للمجتمع الفلسطيني بالتعاون مع سائر القوى الفاعلة والعشائر والعائلات.
الإعلام المركزي
2/11/2024
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین الوطنیة لإدارة فی قطاع غزة تعزیز صمود
إقرأ أيضاً:
تحت المطر والنار.. يوم فلسطيني ثقيل من المعاناة والانتظار
غزة- «عُمان»- بهاء طباسي:
في يومٍ شتويّ ثقيل، تداخلت فيه أصوات المطر مع أصداء القصف، استيقظ الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية، اليوم ، على مشهدٍ مركّب من المأساة الإنسانية، والقلق الأمني، والانتظار السياسي. فبين منخفضٍ قطبيٍّ كشف هشاشة الإيواء، وخروقات عسكرية لاتفاق وقف إطلاق النار، وأزمة صحية تتفاقم بصمت، ظلّت حياة المدنيين معلّقة بين السماء والأرض.
لم يكن المنخفض القطبي «بيرون» مجرد حالة طقس عابرة، بل تحوّل في غزة إلى عامل قتلٍ جديد، حين هطلت الأمطار الغزيرة على أحياء سبق أن حُوّلت إلى ركام بالقصف، فانهارت مبانٍ متصدّعة، وغرقت خيام لا تقي بردًا ولا مطرًا. ومع كل ساعة، كانت تتكشّف طبقات جديدة من الكارثة، خصوصًا في مناطق النزوح شمالي القطاع وجنوبه.
في الوقت ذاته، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته الميدانية، عبر إطلاق نار وغارات وعمليات نسف، ما بدّد آمال السكان بهدوءٍ مستقرّ بعد الهدنة، وكرّس شعورًا بأن وقف إطلاق النار لا يزال هشًّا، وقابلًا للانهيار في أي لحظة.
أما في الضفة الغربية، فقد اتّخذ العنف شكلًا آخر، تمثّل في اعتداءات المستوطنين المتواصلة، وتجريف الأراضي، واقتحام القرى، في مشهدٍ يوميٍّ يعمّق الإحساس بانعدام الحماية، ويقوّض أسس الحياة الزراعية والاجتماعية للفلسطينيين.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صحفي، اليوم، إن المنخفض القطبي «بيرون» فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، متسببًا بخسائر بشرية ومادية واسعة، في ظل أوضاع إيواء هشة ناجمة عن الدمار الواسع والحصار المستمر. وأوضح أن الأحوال الجوية القاسية ضربت مناطق سبق استهدافها بالقصف، ما حوّل المنخفض إلى تهديد مباشر لحياة المدنيين، ولا سيما النازحين.
وبحسب البيان، أسفر انهيار منازل وبنايات متضررة سابقًا عن استشهاد 11 فلسطينيًا، مع استمرار البحث عن مفقودين، إضافة إلى انهيار ما لا يقل عن 13 منزلًا في محافظات القطاع. كما أدّت الأمطار والرياح إلى انجراف وغرق أكثر من 27 ألف خيمة، وتضرر نحو 53 ألف خيمة بشكل كلي أو جزئي، ما أثّر على أوضاع أكثر من 250 ألف نازح يعيشون في مراكز إيواء وخيام تفتقر لأدنى مقومات الحماية.
وقدّر المكتب الإعلامي الحكومي الخسائر المادية الأولية بنحو 4 ملايين دولار، تركزت في قطاع الإيواء، نتيجة تلف الخيام ومواد العزل والفرشات والمستلزمات الأساسية، إلى جانب أضرار واسعة في الطرق المؤقتة والبنية التحتية، وتعطّل شبكات المياه والصرف الصحي، الأمر الذي صعّب وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني، ورفع مخاطر التلوث وانتشار الأمراض.
وأضاف البيان أن الأضرار امتدت إلى تلف مواد غذائية ومساعدات وُزّعت مؤخرًا، وغرق أراضٍ زراعية ودفيئات يعتمد عليها نازحون كمصدر دخل، فضلًا عن تضرر نقاط طبية متنقلة، وفقدان أدوية ومستلزمات إسعاف، وتعطّل وسائل إنارة وطاقة بديلة في مراكز النزوح.
وحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة، معتبرًا أن منع إدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الطوارئ يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل للضغط من أجل فتح المعابر، وتوفير إيواء وحماية فورية، تفاديًا لتكرار المأساة مع أي منخفضات جوية قادمة.
ويروي أحمد الزعانين، أحد أفراد الدفاع المدني الفلسطيني، تفاصيل الساعات الثقيلة التي أعقبت انهيار منزل عائلة بدران في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، جراء العاصفة. قائلًا إن أصوات المطر لم تكن الأعلى في ذلك المكان، بل صرخة طفل محاصر تحت الخرسانة والحديد.
يوضح الزعانين لـ«عُمان»: «كنا نعمل بمعدات بسيطة جدًا، والمكان كان شبه غارق بالمياه، والركام غير مستقر. فجأة سمعنا صوت طفل يصرخ من خلف الأسياخ الحديدية: «فين أبوي؟». حاولنا طمأنته، كنا نكرر عليه: «أبوك بخير، إحنا معك»، بينما كنّا نعلم جيدًا أن والده قد استُشهد تحت الأنقاض».
ويضيف أن الطفل وسام بدران كان الناجي الوحيد بعد انهيار المنزل، الذي كان متضررًا بشكل كبير جرّاء القصف السابق. «وسام كان محاصرًا بين الجدران الخرسانية وحديد التسليح لفترة طويلة، ومع استمرار الأمطار كان الخطر يتضاعف. ورغم شحّ المعدات ووعورة المكان، تمكّنت طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية من انتشاله حيًّا، فيما جرى انتشال خمسة شهداء من أفراد عائلته».
هدنة مثقوبة.. خروقات لا تتوقف
ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، شهد اليوم، خروقات ميدانية متواصلة من قبل جيش الاحتلال. فقد ارتقى الشاب محمد صبري الأدهم (18 عامًا) برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.
كما أطلقت مروحيات إسرائيلية النار شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف ضخمة في المنطقة ذاتها، وسلسلة غارات جوية على مدينة رفح جنوبًا، إضافة إلى إطلاق نار من الآليات العسكرية شرقي خان يونس.
يقول فروانة لـ«عُمان»: «الأوضاع الحالية تؤكد هشاشة الهدنة بشكل واضح، فاستمرار خروقات الاحتلال يعكس عدم وجود إرادة حقيقية للالتزام بالاتفاقيات، ويجعل أي استقرار مرحلي هشًا وسريع الزوال».
ويضيف: «هذا الواقع يضع الفلسطينيين أمام معادلة صعبة، بين الصمود تحت القصف والمطر، وبين الضغوط الدولية المحدودة التي لم تُفرِض على الاحتلال أي التزام فعلي».
إلى ذلك أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تقريرها الإحصائي الصادر اليوم، بوصول 3 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، بينهم شهيدان جديدان، وشهيد واحد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إضافة إلى 16 إصابة.
ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر2025، بلغ إجمالي الشهداء 386، والإصابات 1018، فيما وصل عدد المنتشلين إلى 628. أما الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 70,654 شهيدًا، و171,095 إصابة.
وأشارت الوزارة إلى أن انهيارات المباني الناتجة عن البرد القارس والمنخفض الجوي أسفرت عن وفاة 10 أشخاص خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر، كما جرى اعتماد وإضافة 277 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا